أكدوا دعم “العدل والمساواة" لجهود قطر في الدفاع عن حقوق الشعوب.. متحدثون من دارفور: استضافة الدوحة لمؤتمر المحكمة الجنائية تؤكد حرصها على سيادة القانون الدولي القاضي: الثورات العربية أحدثت نقلة نوعية في التعامل مع المحكمة الجنائية تقد: الخرطوم نجحت في عزل المجتمع الدولي عن دارفور لتنفيذ عمليات على الأرض فيما تستعد الدوحة لاستضافة المؤتمر الدبلوماسي الاقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين بالاشتراك مع جامعة الدول العربية والمحكمة الجنائية الدولية فقد رأت حركة العدل والمساواة المسلحة الدارفورية التي تتنازع مع الحكومة السودانية الوقت مناسبا لاعلان دعمها غير المحدود لهذه المناسبة الدولية ووصفتها بأنها نشاط رائع تقوم به دولة قطر من اجل سيادة القانون الدولي والدفاع عن حقوق الشعوب. وقال ابوبكر القاضي المستشار القانوني لحركة العدل والمساواة في ندوة صحفية نظمتها الحركة صباح امس في فندق رتاج الريان ان هذا النشاط المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية في دولة عربية مثل دولة قطر يعكس أهمية التغيير الكبير الذي حدث في العالم العربي بعد ربيع الثورات العربية الذي أطاح بعرشين وينتظر ان يطيح بعروش أخرى. وقال انها فرصة طيبة ان تستضيف الدوحة مجموعة من الخبراء القانونيين ومسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذيين من العديد من الدول بجانب العديد من الاعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني. وأوضح القاضي ان حركة العدل والمساواة تنظم هذه الندوة تعزيزا للجهود التي تبذلها قطر والمحكمة الجنائية من اجل توفير معلومات عن عمل المحكمة والاطار القانوني المنظم لها فضلا عن المناقشات المفتوحة التي ستوفر فرصة مهمة لبدء حوار بناء بين المحكمة وبين الوفود رفيعة المستوى من وزارات العدل والخارجية والاجهزة القضائية التابعة لحكومات دول المنطقة. واشار القاضي خلال الندوة الصحفية الى الفترة التاريخية التي نشأت فيها المحكمة الجنائية بغرض سيادة القانون وتحقيق العدالة.. ولفت القاضي الى مجريات التصويت على ميثاق روما الذي تم عام 1998 اذ صوتت للميثاق نحو 120 دولة فيما امتنعت حوالي 21 دولة ورفضت التوقيع على الميثاق سبع دول هي أمريكا واسرائيل والصين واربع دول عربية هي العراق واليمن وليبيا وقطر. واشار ابوبكر القاضي الى ان الدول العربية توقفت كثيرا عندما أصدرت المحكمة مذكرة التوقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير ورأت الحكومة السودانية نفسها أنه من الافضل اللجوء الى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي من اجل التعامل مع المحكمة الجنائية.. وفي هذه الاثناء قال القاضي ان حركة العدل والمساواة المسلحة تقاتل من اجل الحرية وتدعم حكم القانون. وقال ابوبكر القاضي انه بعد الثورات العربية فقد دعم عدد من الدول فكرة اللجوء الى المحكمة الجنائية من اجل سيادة القانون ويرى القاضي ان في هذا التوجه نقلة نوعية كبيرة في العالم العربي. وقال المستشار القانوني لحركة العدل والمساواة ان التغيير الذي حدث في تونس ومصر يشير الى التغيير الكبير المنتظر في الدول العربية تجاه المحكمة وجدد المستشار القانوني التأكيد على ان هذا التوجه تؤيده حركة العدل والمساواة بلا حدود وقال ان المؤتمر الخاص بالمحكمة الجنائية خلال الايام المقبلة يصب في صميم وبرنامج الحركة الداعي للحرية والديمقراطية وسيادة القانون. وأضاف: ان المراقب لما حدث ويحدث في العالم العربي يرى ثمة تلاقيا بين أهداف الثورات العربية وبين توجه المحكمة الجنائية ويتمثل ذلك في فكرة اسقاط حصانة المسؤولين الكبار بدءا من الرئيس.. وقال في هذا الصدد انه في الدولة الامنية تمتد مظلة الحصانة فتتعدى الرئيس لتشمل حتى صغار المسؤولين بالتالي تكون مسألة الحصانة قد أفرغت من فحواها.. وقال القاضي انه بالنظر الى الحالة السودانية تبين ان مسألة الحصانة هي عدم تطبيق القانون. وكان قد استهل الحديث في الندوة الصحفية السيد جبريل بلال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الذي قال ان هدف الندوة هو دعم مسيرة المحكمة الجنائية من اجل اقامة الحقوق ودعم الجهود المبذولة من قطر في هذا الخصوص. واشار جبريل الى ما اسماها بالجرائم التي ارتكبتها الحكومة السودانية في دارفور ووصفها بأنها جرائم ضد الانسانية وترقى لجرائم الابادة الجماعية. وقال انه انطلاقا من ايمان حركة العدل والمساواة بضرورات تحقيق العدالة فان الحركة تدعم هذا النشاط الذي تقوم به قطر خلال الايام المقبلة. ومن ناحيته تحدث احمد تقد كبير المفاوضين في حركة العدل والمساواة عن محور: ماذا يعني تحقيق العدالة بالنسبة الى الحركة؟ واستهل الحديث بشرح التداعيات التي أدت الى اصدار المحكمة الجنائية مذكرة التوقيف في مواجهة الرئيس السوداني عمر البشير.. وقال ان فكرة المحكمة الجنائية تفعلت عندما انحرفت الحكومة السودانية من خلال فعلها على الارض ونجم عن ذلك استهداف المدنيين مباشرة وبروز وضع امني سيئ للغاية.. كما انه تبين ان طبيعة الجرائم التي ترتكب يوميا من قبل منسوبي الحكومة السودانية ترقى للمساءلة الجنائية الدولية الامر الذي دفع حركة العدل والمساواة الى دراسة هذا الواقع وتقييم طبيعة الجرائم التي تمت على الارض وتبين أنها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بل جرائم ابادة جماعية. وقال ان الحركة عندما وصلت الى قناعة بان الوضع يتطلب فعل شيء قررت ان تقاتل الحكومة على الارض في الميدان وفي نفس الوقت تتحاور سياسيا مع النظام وتتعامل معه اعلاميا كما يفعل هو ذلك.. وقال ان الجانب المهم الذي ركزت عليه حركة العدل والساواة هو الجانب القانوني من اجل الوصول الى الحقوق بطرق قانونية مشروعة. واشار تقد الى ان الحكومة نجحت في عزل المجتمع الدولي عما يجري على الارض وذلك من خلال منع المنظمات الانسانية والجماعات الحقوقية من ان تقول شيئا حول حقيقة ما يجري.. وبهذا المنع تمكنت الحكومة السودانية من تنفيذ عمليات كبيرة على الارض من بينها قتل المدنيين على حد قوله. وأضاف تقد: عندما توصلنا الى حقيقة الوضع قررت حركة العدل والمساواة تكوين جسم قانوني من اجل التعامل والتعاطي مع ما يجري على الارض من قبل الحكومة السودانية اذ تم تكوين مجموعة قانونية في ايرلندا والمملكة المتحدة وغيرهما. وأشار الى ان الحكومة كانت حريصة على اخفاء اية آثار تدل على فعل الحكومة على الارض وقال في هذه الاثناء انه في عامي 2003 و2004 وجهت الحكومة استخبارات القوات الخفيفة المساندة للحكومة بالقيام بنبش مقابر وحرق الرفات حتى لا يتم ترك أي أثر للجرائم وفي الوقت ذاته تم توجيه ولاة الولايات الى محو اي اثر يدل على اي جريمة جنائية.. وزاد القول: ان الحكومة كانت تقوم بالجرائم بشكل منظم. وقال ان الخلاف مع الحكومة السودانية هو حول آلية العدالة اذ ترى الحكومة ان العدالة يجب ان تتم من خلال المحكمة الخاصة بجرائم دارفور.. لكن تقد يرى ان المحكمة الخاصة لا تستطيع تطبيق القانون الجنائي الدولي مشيرا الى ان آلية تطبيق العدالة من القضايا العالقة بين الحركة والحكومة خلال مفاوضات دارفور.. وأكد ان موقف حركة العدل والمساواة من تطبيق العدل صارم ولن تتنازل عنه وقال ان الحركة ستتعاون مع المحكمة الجنائية ولو ان هذه الاخيرة طلبت اي شخص من قبل الحركة فان الحركة ستتعاون مع المحكمة. محمد دفع الله-الشرق القطرية العدل والمساواة :غازي صلاح الدين شخصية مأزومة وضغوطه علي الوساطة في الدوحة مرفوضة القاهرة- أفريقيا اليوم: صباح موسى شن نائب رئيس حركة العدل العدل والمساواة أمين إقليم كردفان ورئيس وفد الحركة المفاوض بالدوحة " محمد بحرعلي " هجوما عنيفا على تصريحات مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور الدكتور"غازي صلاح الدين" والتي قال فيها أن العدل والمساواة أمامها الفرصة الآن للحاق بعملية السلام ، و قد لا تتاح لها مثل هذه الفرصة مرة أخري .وقال بحر في إتصال هاتفي من الدوحة ل " أفريقيا اليوم" إنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحركة علي حرصها وسعيها الجاد لتحقيق السلام العادل الشامل المستدام عبر طاولة التفاوض، نفاجأ بدعوة من أسماهم بأدعياء المعرفة الذين ظلل الفشل الدائم كل مسيرتهم السياسية يدعون تقديم نصائح للحركة، مضيفا كان الأجدي بهم أن يقدموها لنظامهم الآيل للسقوط ، متهما مسئول ملف دارفور بالخرطوم تحديداً بأنه غير مؤهل للتحدث عن مؤسسة نضالية بقامة حركة العدل والمساواة ، وأن فشله في نيفاشا وأنجمينا وغيرها حري أن يدفعه إلي أن يلزم منزله إذا كان يستطيع تقدير الأمور، داعيا إلى ترك روح الإستعلاء وعدم إحترام الآخرين والتخلي عن روح الوصاية التي يحاول أن يمارسها على الآخرين، وقال أن الشعب السوداني قد نسي مسالة الوصاية عليه. أضاف بحر : نرفض ضغوط غازي الغير مقبولة على الوساطة بتحديد فترة نهاية الشهر للتوصل لسلام أو الإنسحاب من المنبر، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض من قبل حركته، وقال على الحكومة أن ترسل للمفاوضات شخصية مسؤولة وقادرة على تقدير الموقف والتعامل مع الأزمات وليس إرسال الشخصيات المأزومة.
