٭ في عهد التعددية الثالثة شقت مظاهرة غاضبة طريقها إلى مجلس الوزراء.. كان يرافق المظاهرة ضابط رفيع من الشرطة اسمه أبو شام وصل لاحقاً إلى رتبة الفريق .. تعليمات استخدام القوة ضد المتظاهرين بين يدي مولانا القاضي عبد الله أحمد عبد الله.. حينما قاربت المظاهرة مجلس الوزراء طلب صلاح عبدالسلام وزير شئون الرئاسة منع المتظاهرين من الوصول لمقر السلطة التنفيذية .. استعصم القاضي الشاب الذي بات لاحقاً رئيساً للمحكمة الدستورية برأيه أن المسيرة سلمية وأن الدستور يكفل حرية التجمع دون قيود. ٭ أمس صرح وزير العدل أن من قُتلوا في أحداث سبتمبر 3102 لم يعرف لهم قاتل .. وللدقة المهنية الوزير اعترف أن ثلاثة متظاهرين قُتلوا في حوادث حركة.. هذا يعني أن بضع وثمانين من الشهداء والقتلى ضاعت دماؤهم هدراً.. وبما أن قضية الشهيدة سارة عبدالباقي مازالت في طور التقاضي، حيث دفعت أسرتها أمس بطعن أمام المحكمة الدستورية، يصبح في تصريح الوزير استباقا للعدالة، حيث برأ متهماً معلوماً .. الآن السؤال كيف تعجز العدالة عن اكتشاف جرائم قتل تمت في الشارع العام وراح ضحيتها عدد كبير من الناس. ٭ الحق إن البرلمان بذل جهداً كبيراً في نقاش قضية قتلى وشهداء أحداث سبتمبر.. ومن قبل تحدث الفريق التهامي رئيس لجنة الأمن والدفاع أن عربات بُدون لوحات شاركت في قمع المتظاهرين .. بالأمس كان عبد الله مسار رئيس لجنة الزراعة أكثر وضوحاً، حيث أوضح أن المتهمين معروفين، وتحدث بقول بين « هم معلومون حتى وإن وجهتهم جهة عليا».. ومضى مسار رافضاً دفع الديات والتعويضات من المال العام، وذلك باعتبار أن المسئولين عن تلك الجرائم ينبغي عليهم دفع ثمن أخطائهم. ٭ في تقديري.. أن الحكومة لم تتعامل مع ملف أحداث سبتمبر بما يستحقه من اهتمام.. في وقت من الأوقات أنكر محمد بشارة دوسة وزير العدل السابق وجود ملف بوزارته يحمل اسم ضحايا سبتمبر..لاحقاً وجهت الحكومة بتعويض الضحايا والقتلى .. كانت تلك الخطوة استباقا لنتائج التحقيق الشفاف.. بُعيد الضغوط الدولية عادت الحكومة تتحدث عن جريمة وقعت وقُيد البلاغ ضد مجهول. ٭ قبل أيام حدثت تفجيرات إرهابية في العاصمة الفرنسية .. قبل مرور أربعة وعشرين ساعة كانت السلطات الفرنسية تحدد بعضاً من الجناة. وترمي الاتهام تجاه داعش.. إذا عجزت الحكومة عن فك طلاسم هذه القضية عليها الاستعانة بلجنة خبراء مستقلة من سودانيين مشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية.. وإن فشلت كل جهودنا الوطنية يجب علينا الاستعانة بخبرات دولية ..ليس في هذا سابقة، فقد استعانت لبنان بمحققين دوليين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري .. مقتل عدد كبير من المواطنين العزل ليس أمراً يسير.. في دول أخرى تحترم القانون حادث تصادم قطارين يستوجب استقالة كبار المسؤولين . ٭ بصراحة.. يظل ملف أحداث سبتمبر امتحاناً كبيراً أمام وزير العدل الثائر عوض الحسن النور.. نجاحه في هذا الملف يعني رغبة وقدرة الأجهزة العدلية في تحقيق العدالة. آخر لحظة
