قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم "إن الحركة الشعبية والجيش الشعبي تماديا في مقابلة التوجه السلمي للحكومة بسلسلة من خطوات التصعيد العسكري المستمر، وكان آخرها ذلكم الهجوم البربري والبشع على قواتنا في منطقة أبيي والذي وقع الخميس الماضي". وأضاف الحزب في بيان له -تلقى مراسل الجزيرة نت نسخة منه- أنه "يدرك أن وراء هذه التحركات جهات عدة وأفرادا وقيادات ليست غير تجار الحرب ودعاة العنف والذين كانوا دوما وراء كل تصعيد وتوتر". ودعا "الحركة الشعبية والجيش الشعبي إلى التوقف عن الخطوات العدوانية، وأن تعمل وفق الأطر والقنوات واستجابة للاتفاقيات التي ترسم طرق الحل السلمي"، معلنا أن سيادة البلاد وأمنها "خط لا نسمح بتجاوزه". واستنكر تجمع المعارضة السودانية التطورات الجديدة بالمنطقة، داعيا كافة الأطراف إلى "العمل الجاد على نزع فتيلها وإبعاد شبحها من المنطقة والبلاد". يذكر أنه كان من المقرر أن يجرى استفتاء في أبيي بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان الذي جرى في يناير/كانون الثاني الماضي، يقرر بموجبه سكان المنطقة هل يريدون أن يتبعوا جنوب السودان أم شماله؟ ولكنه تأجل لخلاف بين الشمال والجنوب حول من يحق له التصويت فيه. ويثير تصاعد العنف مخاوف متنامية مع اقتراب انفصال جنوب السودان المتوقع يوم 9 يوليو/تموز المقبل.