في خطوة مفاجئة أعلنت ولاية الخرطوم وقف بيع الأراضى السكنية بالولاية مطلع العام القادم وعدم تقنين السكن العشوائي نهائيا، وقال الوالي الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين لن نقنن السكن العشوائى ولدينا حل واحد هو الازالة. وأضاف لن نسمح أن تكون الأراضي سلع ومضاربة، مبينا أن القرار يشمل عدم السماح بتحويل الأراضي الزراعيه إلى سكنية منبها لدى مخاطبته بدار الشرطة أمس(الثلاثاء) مؤتمر القضايا الأمنية المؤثرة على الوضع الجنائي والأمني بولاية الخرطوم بمخاطر السكن العشوائي وافرازاته السالبة التي عددها في الصحة والجريمة والممارسات الأخلاقية التي تستهدف القيم والثفافة، لافتا إلى وجود شعور عام في المجتمع بمخاطر الوجود الأجنبي بالبلاد، مشيراً إلى أن الخرطوم بها 8 مليون نسمة بينما الوجود الأجنبي3 ملايين نسمة، داعيا الإعلام إلى التعاطف مع القانون والنظام والانضباط والسكن الصحي والتوازن في التناول حتى لا تتحول الخرطوم إلى عاصمة بلا قانون، مبينا أنها تعتبر من العواصم الأمنة مقارنة بما يجري في العالم. وأبدى حسين قلقه من بعض الظواهر السالبة التي ظهرت مؤخرا في المجتمع وقال إذا لم نتداركها الآن في بداياتها ستكون معالجتها أصعب إذا تفاقمت مشيراً، إلى وجود جنسيات متعددة من الأجانب بالبلاد بثقافات مختلفة لا بد من ضبطها والزام من يقيمون بالتقاليد والقيم، وأضاف أن الآثار السالبة للوجود ظهرت في انتشار المخدرات وصناعة الخمور والتهريب لافتا إلى استغلال بعض الأجانب السودان كمعبر لدول أوروبا وقال لا توجد تجارة بشر في السودان ولكن هنالك عمليات تهريب، وأضاف أن الوجود الأجنبي أصبح مهدد أمني حقيقي وقال :"ليس كل ما يكتب في الإعلام سالب ونشجع الأقلام الموضوعية". من جانبها أعلنت وزارة الداخلية تفعيل عملية حصر الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية خلال الفترة القادمة بولاية الخرطوم، وقال الفريق عمر محمد علي نائب مدير عام الشرطة إن الأمن أساس النهضة والتطور ما يتطلب وضع التدابير والخطط التي تحمي المواطن وتحد من كافة الأخطار والمهددات التي تواجهه، مشيراً أن رئاسة قوات الشرطة تتبنى كل التوصيات التي تدعو للمحافظة على بسط الأمن والاستقرار بولاية الخرطوم وولايات البلاد المختلفة. وأوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد أحمد علي أن بالخرطوم 3 مليون أجنبي يقيمون بصورة غير شرعية2 مليون من دول اثيوبيا ومليون من دول شرق وغرب أفريقيا، مشيراً إلى مهددات السكن العشوائي الأمنية، وقال إنه يشتت جهود الولاية ويسبب لها ازعاجا من كل النواحي خاصة الجريمة وجدد اهتمام شرطة الولاية وسعيها المتواصل بمحاصرة الجريمة والحد منها من خلال التنسيق والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، مضيفاً أن ولاية الخرطوم وما تشهده من هجرة كبيرة من الأجانب والسكن العشوائي تشهد كذلك خطط أمنية متطورة لمجابهة كل ذلك النمو المطرد في الهجرة نحو العاصمة. الورشة ناقشت ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الأولى( ضبط الوجود الأجنبي وتهريب البشر) قدمها العقيد ماهر عبدالله شلكي وترأس الجلسة حمد الجزولي مروة وإبتدر النقاش اللواء (م) أحمد عطا المنان فيما تناولت الورقة الثانية (السكن العشوائي) قدمها العقيد فتحي شمت صالح وترأس الجلسة الفريق عبدالباقي مصطفى وإبتدر النقاش المهندس عمر إسماعيل فيما تناولت الورقة الثالثة (التأثير السالب للإعلام) قدمها العقيد د. حسن التيجاني وترأس الجلسة الأستاذ خليفة حسن بلة وإبتدر النقاش الفريق السر احمد عمر وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بضرورة تقنين الوجود الأجنبي غير شرعي وإزالة التعديات على الشوارع بالأحياء والاستفادة من أجهزة الإعلام في تبصير وتوعية أولياء الإمور بخطورة الإعلام السالب في مواقع الاتصال الاجتماعي على أبنائهم لمتابعتهم وتوجيههم. وحذرت ورقة ضبط الوجود الأجنبي وتهريب البشر التي قدمها العقيد ماهر عبدالله شلكي من خطورة الوجود الأجنبي غير مشروع على الأمن القومي حيث أصبح السودان الملاذ لكثير من رعايا دول الجوار لمعرفتهم بطبيعة أهله كما اسهمت الحدود المفتوحه والأراضي المنبسطة على تدفق الأجانب وساهمت كذلك سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها الدولة وطبيعة معاملة الأجهزة الرسمية والمواطنين للأجانب دون مراعاة لتطبيق القوانين في هذه التدفقات، وأشارت الورقه إلى أن معظم الضحايا من طالبي اللجؤ والمتسللين من دول الجوار الشرقي وارتفعت وتيرة تهريب البشر في عامي 2012و2013. وأشارت التقارير والدراسات وفق الورقه ان معظم الوجود الأجنبي الرسمي يتمركز في الخرطوم ويشمل السفارات والبعثات الديلوماسية والمنتظمات أما قوات الأممالمتحدة وقوات حفظ السلام وقوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة في ولايات دارفو ومنطقة أبيي هي معروفة وباتفاق مع الحكومة حيث بلغ عدد قوات اليوناميد (180704) والقوات الاثيوبية (4200) وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على الاقامات المجانية والسنوية والعادية والخاصة (520650) أجنبي مقيم بصورة شرعية بينما بلغ عدد رعايا دولة جنوب السودان بولاية النيل الأبيض (1650525) مواطن ويقدر العدد في كل الولايات ب(500) ألف نسمة. الوجود غير شرعي أما الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعيه وهي من الظواهر المقلقة للسلطات بعد تزايد أعدادها مؤخرا حيث أشارت الورقة إلى عدم وجود احصائية دقيقة ولكن يقدر عددهم ل(3) ملاييين يمثل الأثيوبين العدد الأكبر حيث يصل عددهم إلى (2) مليون والايرترين(200) ألف والنيجيرين(150) ألف والتشاديين (150) ألف والصوماليين(140) ألف وجنسيات أخرى (150) مواطن بالبلاد وإوضح اللواء (م) أحمد عطا المنان إلى أنه إذا لم تكتمل عمليات السجل المدني الخاصة بتسجيل المواطنين لن تستطيع السلطات حصر الأجانب في البلاد، مشيراً إلى (70) ألف أجنبي يقيمون بصورة شرعية، داعيا إلى التركيز على الهجرة غير الشرعية. سلبيات الوجود الأجنبي تقول الورقة إن معظم العمالة الوافدة من مجتمعات هشة ويفتقرون للوازع الديني وينقلون ثقافات سالبة كما تسهم في احداث تغيير في التكوين النوعي للسكان وكذلك السلوك والقيم والتأثير السالب على الأطفال عبر الخادمات والزواج المختلط الذي ينتج عنه تشتت أسري يؤثر على توجهات الأطفال إضافة إلى الآثار الاقتصادية في تضييق فرص العمل للمواطنيين. أثار أمنية تتمثل في مشاركة بعض الأجانب في المظاهرات بغرض إحداث فوضى واضطراب في البلاد كما يمكن أن يكون الأجنبي جاسوسا لدولته أو لدولة أخرى وتزايد معدلات الجريمة في أماكن تواجد الأجانب غير الشرعيين والتأثير على العلاقات بين الدول المرسلة والمستقبلة للمهاجرين. اآاثار الصحية والدينية كما أن للوجود غير المشروع أثر صحي حيث أن بعض الأجانب يعانون من أمراض معدية مثل الايدز والكبد الوبائي والسل وعدم اهتمام بالناحية العلاجية مع سهولة نشر مرض الايدز بين الشباب بسهولة من المصابات الأجنبيات اللائي يمارسن الرزيلة.. وفي المجال الديني يؤثر ضعق الوازع الديني لدى بعض الأجانب قد يقود إلى فتنة الشباب والمراهقين فضلا عن استغلال منظمات في عمليات تبشير حيث أن هنالك إغراءات كثيرة وسط الشباب من خلال فعاليات واختفالات كنسية وقد فعلت الدولة كل القوانين لمكافحة الجرائم التي تحدث بسبب الوجود الأجنبي وبلغ عدد الأجانب الذين تم حصرهم من 2013 وحتى أكتوبر 2016(216276) أجنبي. توصيات هامة ودفعت الورقة بعدد من التوصيات بينها تفعيل عمليات الحصر بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية وحملات على بائعات الشاي الأجنبيات وعدم السماح للأجني بالتمتع بالسلع المدعومة وإنشاء مراكز تسجيل طالبي اللجؤ وحملات إعلامية لتوعية المواطن بمخاطر التعامل العفوي مع الأجانب المتواجدين بطريقة غبر شرعية وإلغاء جميع رخص المقاهي ومحلات بيع الشاي والأطعمة والمعروفة ب (الجنبات) في الأحياء. التيار
