وجه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، انتقادات للنظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وقال أمير قطر، في كلمة له أمام المؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية، الذي افتتح فعالياته في العاصمة القطرية الدوحة أمس: إن هذا النظام «لا يتسع للكثير من الجرائم الجسيمة، التي وقفت المحكمة أمامها عاجزة عن تحقيق العدالة، كتلك الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب في حق المدنيين تحت الاحتلال الإسرائيلي في غزة». وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية هي من أهم «إنجازات المجتمع الدولي على طريق تحقيق العدالة الناجزة التي لا اعتبار فيها للقومية أو الإثنية أو الدين، والتي ستكون سندا أساسيا لارتقاء المجتمع الدولي والحضارة الإنسانية». وتابع: «السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي في تفعيل، أو إيقاف عمل المحكمة، قد تتنافى مع الاستقلال الواجب للمحكمة في أداء عملها». وأشار إلى غياب التوافق العالمي على الاختصاص الإلزامي للمحكمة الجنائية الدولية، مما جعل كثيرا من الدول تحجم عن الانضمام إلى النظام الأساسي المنشئ لها. من جانبه، قال القاضي سانغ هيون سونغ، رئيس المحكمة الجنائية الدولية: إن المؤتمر يعتبر فرصة مثالية ومناسبة لتوسيع الجهود المشتركة ضد الجرائم والانتهاكات التي تحدث في أنحاء مختلفة من العالم ويمهد الطريق لجعل معاهدة روما أكثر عالمية وبمشاركة أكبر من الدول. وأضاف أن تلك الجرائم البشعة التي تمزق النسيج الاجتماعي تمثل تحديا عالميا، داعيا الدول العربية إلى الانضمام إلى المحكمة، قائلا: إن عدم وجود الدول العربية في المحكمة ليس جيدا. وأوضح أن هناك 3 دول عربية منضمة للمحكمة، هي: الأردن وجيبوتي وجزر القمر «وسعدت بالأنباء عن اهتمام مصر وتونس بالانضمام لها». وقال: إن الفلبين وماليزيا والمالديف ستنضم قريبا للمحكمة. وأوضح أن هناك عدة دول تنظر المحكمة في قضايا إحالتها إليها مثل الكونغو الديمقراطية وأوغندا وأفريقيا الوسطى، كما تنظر في قضايا لدول أخرى مثل السودان وليبيا بعدما أحيلت هذه القضايا للمحكمة من مجلس الأمن الدولي. وقال سانغ: إن المدعي العام للمحكمة يدرس الآن الأوضاع في أفغانستان وجورجيا وغينيا وكولومبيا وهندوراس ونيجيريا. ويهدف المؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية إلى توفير المعلومات عن طريقة عمل المحكمة ومعاهدة تأسيسها (المعروفة بنظام روما الأساسي) والإطار القانوني والآليات والضمانات التي تكفل استقلال هذه المحكمة وسياسة مكتب المدعي العام وكيفية النهوض بحماية حقوق الدفاع والضحايا في إجراءات المحكمة. ويوفر هذا المؤتمر منصة لتمكين الوفود رفيعة المستوى - من وزارات العدل والخارجية والأجهزة القضائية من دول المنطقة، فضلا عن الخبراء والأكاديميين - من المشاركة ومناقشة القضايا محور الاهتمام المشترك مع المحكمة من خلال الحوار المفتوح والبناء.. كما يشارك في المؤتمر بعض المنظمات غير الحكومية المختارة ومنظمات المجتمع المدني وكذلك ممثلو المهن القانونية من المنطقة إلى جانب منظمات وشخصيات أخرى ذات صلة.
