سيطرت المخاوف من سلبية خطوة فتح الباب للأجانب من الزواج بالسعوديات، على مداخلات أعضاء مجلس الشورى السعودي، أمس، خلال نقاشهم مشروع «تنظيم زواج السعوديين بغيرهم»، حيث كانت التساؤلات حاضرة وبقوة حول ما إذا كان هذا المشروع يسعى لحث غير السعوديين على الزواج بالمواطنات. ولعل أكثر المداخلات شفافية، تلك التي أتت على لسان العضو الدكتور طلال بكري، التي قال فيها إن الأجانب لن يُقبلوا على الزواج بالسعوديات «من أجل سواد عيونهن»، ولكن بغية تحسين أوضاعهم الاقتصادية، والحصول على الجنسية السعودية. وقال بكري في مداخلة له: «إن فتح باب الزواج لغير السعوديين من السعوديات قد لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلا، وسيترتب عليه نتائج سلبية، منها زيادة عدد العمالة الوافدة وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات ليس من أجل سواد عيونهن، بل من أجل الحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم». وحذر بكري من مغبة أن ينتج عن السماح للأجانب بالزواج بسعوديات «ظهور مشكلات نسب جديدة، والهروب بالأبناء»، مؤكدا القول: «في ظني أن هذا التنظيم لا يصب في مصلحة الوطن بوضعه الحالي، ويعالج جزءا من المشكلة، ويغفل عن الجزء الأهم، وأقصد بذلك ما يترتب من نتائج سلبية تخص الأولاد»، مبينا اعتقاده بأنه «سيضيف مشكلة جديدة إلى المشكلات الحالية». مشروع «تنظيم زواج السعوديين بغيرهم»، الذي يشمل الذكور والإناث، أثار جدلا عميقا حوله في مداولات الشورى، أمس، وخصوصا في مسألة فتح الباب أمام غير السعوديين للزواج بالسعوديات، وهو ما دفع الدكتور خليل البراهيم، عضو المجلس للقول: «إن النظام يوحي بأن لدينا منتجا جاهزا، ويطالب غير السعوديين بالزواج من السعوديات». وطالب العضو الدكتور أحمد آل مفرح أن تضاف فقرة لمن يرغب في الزواج من السعوديات: «أن لا يكون متعاطيا للمخدرات». ويأتي مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي في 12 مادة، تهدف في مجملها إلى حفظ مصالح المواطنين من الجنسين، نظرا لما لذلك من تأثير وانعكاس على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري. وقال بيان صادر عن أمانة مجلس الشورى، إن اللجنة الخاصة بدراسة هذا المشروع «حرصت خلال دراستها على الاطلاع على الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمشروع التنظيم، وبما ورد بشأنه من مخاطبات واجتماعات ودراسات أجريت في ذات المجال، كما التقت بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، وبمن لهن تجارب سابقة من بعض السيدات، والمهتمين بالموضوع، واستمعت إلى مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المشروع». ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيها موقفا مرنا حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، حيث يسمح بهذا الزواج دون الحصول على إذن. لكن أعضاء في مجلس الشورى، انتقدوا الكثير مما ورد في مشروع النظام هذا، مؤكدين أن المشروع يعاني من ثغرات. وستعد اللجنة الخاصة بدراسة مشروع «نظام زواج السعوديين بغيرهم»، ردا على كل المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى، والانتقادات التي ساقوها للتنظيم الجديد، بينما طلب العضو الدكتور سالم القحطاني من اللجنة الخاصة أن تأخذ في عين الاعتبار المشكلات القائمة من الزواج السعوديين بغيرهم، وأن توجد حلول أو مواد في النظام قيد المناقشة لمعالجة أوضاعهم.
