أكد علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني إهتمام الدولة بتوفير السلع الإستراتيجية كافة بعد توفير الحاجة الفعلية بالسوق المحلي والإتجاه لإحلال الواردات بالإنتاج المحلي وتطوير السلع الإستراتيجية، بما يسهم في الإستفادة من ميزاتها النسبية لرفع قدراتها التنافسية في السوق الإقليمي والعالمي، وتعظيم عائدات صادراتها. وبحثت دائرة التمويل والشراكات الإستراتيجية ببرنامج النهضة الزراعية أمس، سبل وآليات تكوين شراكات ذكية في مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وأشار وزير المالية إلى إمكانية بناء الأمن الغذائي المحلي ولدول الإقليم. ودعا إلى ضرورة الإستفادة من فرص التمويل المتاح عبر الصناديق العربية، وطرح مشروعات القطاع الزراعي للتمويل في إجتماعات الصناديق العربية المزمع عقدها الشهر الجاري بسوريا. وإستعرضت دائرة التمويل، ورقة د. عبد الوهاب عثمان حول إنشاء شراكات ذكية ومحافظ لتمويل النهضة الزراعية، وتم الإتفاق على تبني الأفكار الواردة بالورقة حول إنشاء محفظة تتم تغذيتها من موارد الشراكة الذكية والإتفاق على الإلتزام بتطوير سبل وآليات التامين الزراعي وصندوق درء المخاطر الزراعية وتوفير الضمانات المطلوبة لتمويل القطاع الزراعي، مع تطوير آليات الضمان التي تعزز ثقة الممولين بما يسهم في بناء شراكات إستراتيجية في مجالات الزراعة التي تهتم بتحديث النمط الإنتاجي وتضمن بقاء المنتجين.