بلغ التحصيل الفعلي للايرادات في عام 2014 م مبلغ ( 53.6 ) مليار ج، بزيادة ( 7.4 ) مليار ج من ربط الموازنة البالغ ( 46.2 ) مليار ج بزيادة ( 16% ) ، هذا المبلغ يزيد عن ايرادات العام السابق 2013 م بمبلغ ( 15.4 ) مليار ج ، ارتفعت المصروفات للعام 2014 م وبلغت ( 50.5 ) مليار ج متجاوزة الاعتماد المصدق البالغ (45.8 ) مليار ج بزيادة بلغت ( 10% ) ، حدث هذا دون الرجوع للبرلمان والحصول على موافقة لهذه المصروفات الهائلة ، هذه مخالفة و خرق للدستور الانتقالى لسنة 2005م و مخالفة لقانون الموازنة لسنة2015م تستوجب المساءلة و المحاسبة ، و ايضآ هذه مخالفة كبيرة لموجهات البرنامج الخماسي والذي هدف الى خفض الانفاق الحكومي ، خاصة بعد اجازة البرنامج و دعمه بقرارات برلمانية وحكومية ، فكيف حدث هذا ؟ الى ذلك لماذا لم تورد ضرائب شركات البترول للضرائب وتم ادخالها مباشرة لحساب وزارة المالية وماذا حدث لها ؟ اين عائدات البترول على قرض الكوميسا البالغة (1.214 ) مليارج ؟ مامصير مبلغ ( 628 ) مليون دولار من عائد توزيع الانصبة بين الحكومة وشركات البترول ؟ اين ذهب مبلغ ( 5.511 ) مليار ج عائدات رسوم عبور البترول لم تورد للصندوق القومي للايرادات ولم تظهر باي حساب ؟ واين ( 18 ) مليون ج عائدات التصرف في المرافق الحكومية ؟ وهل لازالت عهدة في حساب اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام ولماذا ؟ لماذا الابقاء على شهادات ( شهامة ) رغم تفاقم خسائرها التى وصلت ( 2.5 ) مليار ج ؟ ولماذا تتم مخالفة القرارات البرلمانية والرئاسية في هذا الشأن ؟ ولماذا تصاعدت المصروفات الحكومية الفعلية بنسبة ( 40% ) ؟ ولماذا لم يتم خفض الانفاق الحكومي ؟ السيد الوزيربهذا تكون خالفت ( الدستور الانتقالي لسنه 2005 م ، اهداف الالفية ، توصيات الملتقى الاقتصادي ، خطاب السيد رئيس الجمهورية في يناير 2014 م )، فشل تام عند مقارنة نتائج العام الحالي 2015 م باهداف البرنامج الخماسي ، استهدف البرنامج الخماسي تحقيق نسبة نمو ( 6.6% ) للعام 2015 م ، وحققتم ( 2.6% ) ، هدف البرنامج الى تخفيض الانفاق الحكومي ، فأسرفت الحكومة فى الصرف كمن لايخشى الفقر ، شدد البرنامج لمراجعة الاعفاءات الجمركية فبلغت في عام 2014 م ( 2 ) مليارج ، خطط البرنامج لزيادة مساهمة الشركات الحكومية في الايرادات ، فلم تورد الشركات الحكومية جنيهاً واحداً ، دعى البرنامج للتحكم في عرض النقود من ( 11.4% ) وتخفيضها الى ( 8% ) فأرتفعت نسبة التحكم في النقود الى ( 17% ) ، هدف البرنامج الى خفض التضخم الى ( رقم أحادي ) فبلغ التضخم ( 42% ) ، عمل البرنامج على توحيد سعر الدولار ، فاصبح لدينا دولار الدقيق، ودولار الدواء ،ودولار بنك السودان ، ودولار الجمارك ،ودولار الصرافات ، ودولار حصيلة صادرات ، ودولار سوق اسود و دولار غسيل، هدف البرنامج الى زيادة التوليد الكهربائي بواقع ( 4.2 ) ميقاواط فلم يزداد حال الكهرباء الا تدهوراً ولم يضاف كيلو واط واحد ، الحكومة نفذت الحزم الاصلاحية التي يتحملها المواطن (وزيادة) ، ولكنها لم تنفذ شرطاً واحداً مما اشترطته على نفسها، نتيجة واضحة لمجمل الاداء الحكومى تشير الى ان تعدد المخالفات المالية والادارية يرقى لاعتباره تجاوزاً واضحآ للقانون و الدستور، مع ضعف المتابعة وعدم فاعلية الرقابة ، ويأتي الاعتداء على المال العام كأهم اخفاق للجهاز الحكومي ليس ( لموت الضمائر ) فقط ، وانما بسبب ضعف الرقابة والمحاسبة ولبدعة (التحلل )، السيد الوزير يريد تحميل تكلفة الفشل و الفساد المالي والاداري و سوءاستخدام السلطة والنفوذ للمواطن ، مرة اخرى نكرر الدعوة للسادة الوزراء وعلى الاخص وزراء المالية و الكهرباء و البترول قدموا دليلآ لما تدعون ، وسنقدم بعون الله مايبطل دعواكم ،، نواصل اسئلة للسيد .. وزير المالية ؟
