رغم المخاطر الماثلة والاثار السلبية الكبيرة على الانتاج و على حياة الناس فى معاشهم و تداويهم فإن الحكومة ماضية فى إجراءات رفع " الدعم " وزيادة السعر التأشيرى للدولار وزيادة الضرائب هذه الاجراءات القاسية المزدوجة لن تحل المشكلة ولن تقيل عثرة الاوضاع الاقتصادية باعتراف الحكومة نفسها ، وهى لن تكفى لسد " بالوعة " المصروفات الحكومية المتزايدة بالرغم من القرارات العديدة والتى تؤكد على تخفيض الصرف الحكومى و الصرف خارج الموازنة ومنع التجنيب وتقليل الطلب على الدولار بايقاف الاستيراد للسلع الكمالية والسعى لاسترداد الاموال العامة المعتدى عليها ، وبرغم أن الموازنة الجارية 2013م لم تضع ايرادات البترول فى حسبانها و اجيزت باعتماد قرار بعجز وقدره 6 مليارات جنيه وإبقاء التضخم فى حدود يناهز 20% إلا أن واقع الحال ووفقا للارقام الرسمية فإن العجز تجاوز 20مليار ج وبلغ التضخم رسميا 46% بينما الاحصاءات المحايدة تقول انه تخطى 70% ، وقدرت الموازنة الجارية الفاقد فى الايرادات من بترول الجنوب بحوالى 6 مليارات جنيه حينها ، فاين ستذهب ايرادات البترول بعد ان سال وتدفقت عائداته إلى وزارة المالية حيث أعلن بنك السودان استلام 238 مليون دولار فى الشهر الماضى ،،، بهذه القرارات تكون الحكومة قد نفذت البرنامج الثلاثى من جانب واحد فالحكومة فى الوقت الذى رفعت فيه " الدعم " بشكل كامل قبل نهاية السنة الثالثة فهى لم ترشد الصرف الحكومى ولم تستطع تخفيض مخصصات وامتيازات شاغلى المناصب الدستورية و لا الاجهزة السيادية ، بل الارقام تؤكد أن هذا البند قد تضخم بطريقة مخيفة ،وهو السبب الرئيسى لانهيار الموازنة للدرجة التى تستدعى هذه الاجراءات الاسعافية لاستكمال السنة المالية التى تبقت لها ثلاثة اشهر ، فالحكومة قد زادت الصرف فى هذا البند فى العام 2005م دون اصدار تشريع لتعديل قانون امتيازات وحصانات الدستوريين 2001م ، وعادت مرة أخرى وعدلت الامتيازات دون قانون فى 2008 م وتم اعتماد زيادات فى 2012م دون حتى قرار من مجلس الوزراء وبطريقة حددها الوزراء المختصون منفردين دون الرجوع لا للبرلمان ولا لمجلس الوزراء ، لقد أجاز البرلمان الميزانية فى حدود مصروفات 25,2 " مليار جنيه بايرادات متوقعه بلغت "19,3" مليار جنيه بعجز" 5,9مليار جنيه"، والسيد وزير المالية يتحدث رسميا عن حاجته لمبلغ "35" مليار ج حتى نهاية العام بعجز اسمى وقدره "16" مليار ج لتبلغ فى 31/12/2013 م "20"مليار جنيه بنسبة عجز متوقعة " 57%" وبجانب ذلك يسجل ميزان المدفوعات عجزا بلغ 4 مليارات دولار حتى يونيو الماضى ،وتقدر تكلفة عبء خدمة الدين الخارجى بمبلغ 4 مليارات دولار حيث بلغت تقديرات البنك الدولى أن الدين سيبلغ "45" مليارا ، مطلوب من الحكومة تسديد 6 مليارات دولار قبل نهاية العام حتى يتسنى اعادة جدولة هذه الديون وبتكلفة سنوية لا تقل عن 6 مليارات دولار ، هذا و بلغت قيمة الدين الداخلى حدود 10 مليارات ج دون الوضع فى الاعتبار مديونية سنوات سابقة تماثل هذا المبلغ او تزيد ،السيد وزير المالية بعد أن تهرب من أسئلة الصحفيين فى اليومين الماضيين تارك " وش القباحة" للأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطنى فاجأ بالامس قيادات سياسية وصحفية بالمؤتمر الوطنى قائلا " ان البرنامج الثلاثى للاصلاح الاقتصادى سجل نجاحا فى زيادة الانتاج لبعض السلع .. مشيرا الى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتى من زيوت الطعام وتتجه الان للتصدير !!عن أى بلاد يتحدث السيد على محمود و عن اى زيوت ؟ فبلادنا تصدر زيوتا نقية و طبيعية لتستورد زيوتا لا تصلح للاستخدام الآدمى !!،وقال السيد وزير المالية ان سياسة خفض الانفاق الحكومى ستوظف فى زيادة الأجور للعاملين ، وليت السيد على محمود وقف على سبب واحد صريح لتأييد امتناعه عن زيادة الحد الأدنى للاجور فهو تارة يتعلل بفقدان ايرادات البترول و قد عادت ، و تارة أخرى يقول بأنه لن يزيد الاجور إلا إذا رفع الدعم وقد حدث ،وهاهو يرجع و يربط زيادة الاجور بخفض الانفاق الحكومى وهو أمر لن يحدث مطلقا لعجز السيد الوزير عن ضبط وتنفيذ هذه القرارات التى نص عليها البرنامج الثلاثى الذى طبق فقط على المواطن بينما لم تجد الجوانب الاخرى اى التفات من السيد الوزير ،المحزن فى الأمر أن البرلمان و"هو فى إجازة" تعهد بالغاء وتجميد قرار الدعم حال انفاذه دون الرجوع إليه وهو تصريح لامعنى له ، فهذه القرارات يمكن تمريرها بمرسوم دستورى من حق البرلمان أن يناقشه حين انعقاده فى أكتوبر القادم وهو أما أن يقبل المرسوم الدستورى بكامله أو يرفضه جملة وتفصيلا وهو أمر لم يعتاد البرلمان عليه ولاهو رفض المراسيم الدستورية التى سبق وصدرت فى غياب البرلمان.. ولايمكن عقد جلسة استثنائية الا بطلب من الرئيس وهو مالايبدو واردا فى مثل هذه الاحوال ،، ليت السيد الوزير و حكومته و حزبه يعتبرون .
