جدد وزير العدل مولانا دكتور عوض الحسن النور التزام وزارته بالتقصي والتحقيق في قضايا الفساد واستئناف القضايا السابقة التي لم تأخذ مآلاتها القانونية، وطالب عضو البرلمان عثمان الحسن نمر بضرورة تبعية المفوضية لرئاسة الجمهورية لضمان الجدية في مكافحة الفساد ومحاربته. ونقل محرر (الصيحة) بالبرلمان "صابر حامد" عن وزير العدل قوله أمس: "يجب أن يكون هنالك دور كبير للمجتمع وأجهزة الإعلام خاصةً الصحافة في عملية مكافحة الفساد". وقال وزير العدل خلال حديثه بالبرلمان أمس إن أبواب وزارته مفتوحة لتلقي الشكاوى والادعاءات والتقصي في قضايا مكافحة الفساد، واقترح إضافة كلمة الشفافية لقانون مفوضية مكافحة الفساد. فيما طالب عضو البرلمان صلاح "قوش" بضرورة محاسبة كل من يزايد بالشعارات السياسية من أجل الكسب السياسي "الرخيص" من خلال الحديث عن الفساد، وأشار قوش إلى أن قانون مكافحة الفساد يُشرع ضد فئة محدودة من المجتمع داعياً إلى تعبئة كل قطاعات المجتمع من خلال حملة يتبناها المجلس الوطني لحث المجتمع على ضرورة مكافحة الفساد، ونوه إلى أن الحديث عن الفساد أصبح شعارات سياسية لتجريم الأشخاص من باب المزايدات". من جانبه طالب عضو البرلمان وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات بضرورة أن يكون رئيس آلية مكافحة الفساد شخص محايد لا ينتمي لأي جهة أو اتجاه.