القضية وراها قصة يا جماعة أنا مضرور وطرف في القضية وعندي تفاصيلها كالآتي حكومة الجزيرة منحت تصديق للشاكي واسمه ياسر بقطع الأراضي في جنوبالخرطوم وداخل حدود الولاية مقابل عمل معين. الشاكي ما عرف كيف يتحصل على الأراضي على الواقع فباع التصديق للمشكو ضده واسمه العاقب العاقب زول تفتيحة اشترى التصديق من ياسر بمبلغ معين ومشى استلم قطع الأرض بمعرفته من ناس الأراضي وباع عدد كبير منها لمواطنين انا واحد منهم وكسب بلايين الجنيهات ياسر لما شاف كده ، حسد المشتري وعايز يرجع قطع الأراضي لي نفسه رفع ياسر دعوى سلبطة امام محكمة الباقير وطلب من المحكمة الحجز على قطع الأراضي المحكمة رفضت توقيع الحجز فاستعان ياسر بصديقه نائب رئيس القضاء عبدالمجيد ادريس فقام الأخير كتب ليه مذكرة لرئيس عام التسجيلات في الخرطوم وهو قاضي محكمة عليا اسمه عثمان رئيس عام التسجيلات استجابة لمذكرة نائب رئيس القضاء سلم ياسر في يده أمر بالحجز على كل قطع الأراضي قاضي الباقير الشجاع تجاهل قرار رئيس عام التسجيلات الحرامي وطلب حضور رئيس تسجيلات الباقير امامه الذي رفض فك الحجز فكان قرار القاضي بالقبض عليه ملحوظة مهمة انه رئيس القضاء حيدر دفع الله داخل في الموضوع ورفض اتخاذ اجراء ضد رئيس عام التسجيلات بعد ان قدم له المحامين شكوى وقال ليهم بعطيكم اذن تستأنفوا قراره مولانا حيدر خايف من عبدالمجيد لانه عبدالمجيد لانه حيدر نفسه في موقف ضعيف وموجهه ليه تهم فساد حول صيانة مكتبه بملايين الجنيهات وإعادة تعمير بيته الشخصي على حساب القضائية