تقدم، د/ شعراني المحامي بدعوي، لدى نيابةالصحافة والمطبوعات ضد المكاشفي طه الكباشي،أحد قضاة الطوارىء، خلال تطبيق قوانين سبتمبر 83، تحت مواد القانون الجنائي : 66 (ج) – 159 (ج) – 160 (ج) 25 (1)ج – 176 (3) ج منها الكذب، وتهم اخرى، متضمنة في العريضة، ادناه، نيابة عن موكلته الاستاذة اسماء محمود محمد طه،وآخرين، الجدير بالذكر ان الاستاذ/ محمود شعراني المحامي سبق وتقدم بإنذار قانون نيابة عن موكلته، الاستاذة اسماء وآخرين ، للصحيفةالناشرة، مطالبا بالاعتذار، علما بأن المحكمة العليا، كانت قد اسدلة الستار علي هذه التهم الجزافية، بقرارها الشهير بإبطال الحكم الجائر، والمعيب بحق الاستاذ المفكر محمود محمد، وقد تم نظر قضية الاستاذة اسماء محمود محمد طه و الاستاذ عبد اللطيف عمر حسب الله فى فبراير 1986 بواسطة القضاة : محمد ميرغني مبروك رئيساً، هنري رياض سكلا عضواً، فاروق أحمد إبراهيم عضواً، حنفي ابراهيم محمد عضواً، زكي عبد الرحمن عضواً، محمد حمزة الصديق عضواً، ومحمد عبد الرحيم عضواً. وكانت هيئة الدفاع، التي تولت رفع الدعوى، مكونة من السادة المحامين : د. بيتر نيوت كوك، عبد الله الحسن، عابدين إسماعيل، طه إبراهيم، جريس أسعد، والاستاذ محمود حاج الشيخ. وبعد تقديم هيئة الدفاع مرافعتها طلبت المحكمة، من النائب العام، السيد عمر عبد العاطي، باعتباره ممثل الحكومة، ان يرد على مذكرة الادعاء المرفوعة بواسطة المحامين، فجاء ردّه كالاتي: 1- نعترف بان المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد باجراءات القانون. 2- ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون. 3- لا نرغب في الدفاع اطلاقاً عن تلك المحاكمة. وبعد المداولات، جاء قرار المحكمة العليا، الذي ابطل الحكم الصادر من محكمة المهلاوي و الذي قضى باعدام الاستاذ محمود محمد طه و استتابة تلاميذه الاربعة. فيما يلي عريضة التي تقدم بها د/ شعراني المحامي. لدى نيابة الصحافة والمطبوعات فيما بين 1/ اسماء محمود محمد طه واخرين (شاكى) ضد 2/ المكاشفى طه الكباشى (مشكو ضده) بلاغ/ / 2013 المواد المقترحة : 66 (ج) – 159 (ج) – 160 (ج) 25 (1)ج – 176 (3) ج السيد/ وكيل النيابة المحترم نيابة عن موكلى الشاكين اعلاه التمس فتح بلاغ فى مواجهة المشكو ضده تحت المواد باعلاه وذلك للاتى من اسباب: 1- بتاريخ 26 فبراير 2013م ذكر المدعو المكاشفى طه الكباشى فى حوار صحفى اجرته معه صحيفة الهلال ان والد الشاكية الاستاذ الشهيد محمود محمد طه هو رجل كافر ومرتد وانه قد اصدر فى ذلك كتابين اشار فيهما بردة وكفر محمود محمد طه (انظر عدد الصحيفة المرفق) وهذا على الرغم من علمه ان حكم الردة الذى ايدته محكمة الاستئناف التى كان هو على رأسها قد الغته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فى قرارها رقم 2- زعم الشكو ضده كذباً ان والد الشاكية الاستاذ محمود محمد طه قد ذكر امام المحكمة خلال اقواله مقولته الشهيرة (تصل مرحلة من العبودية تكون لله) وهذا ما لم يصدر وما لم يرد ذكره فى مخاطبة الاستاذ محمود امام المحكمة مما يعد كذباً صريحاً اصاب سمعة والد الشاكية واسرتها . 3- المشكو ضده يستغل وضعه المهنى والاكاديمى للتاثير على العامه وتحريضهم باطلاق فتوى التكفير فى مواجهة والد الشاكية واسرتها وتلاميذه باعتباره عضواً للامانة العامة لهيئة علماء السودان و للمجمع الفقهى واخرج كتباً تتحدث عن ردة الاستاذ محمود قد قام بالفعل بعض المتطرفين بإتلاف لافته المركز الثقافى المسجل بموجب قانون التسجيل للجماعات الثقافية لسنة 1996م ويحمل اسم الاستاذ محمود محمد طه . 4- المشكو ضده يطلق تصريحاته فى الصحف بالكفر والردة فى حق الاستاذ محمود محمد طه وتلاميذه فى بيئة تعج بالمتطرفقين الذين يحرقون الاضرحة ويعتدون على كل من خالفهم الراى مما يعد ابتزازاً عن طريق التخويف بجريمة عقوبتها الاعدام يعلم المشكو ضده انها لم تكن موجودة فى القانون السابق الذى حوكم بموجبه الاستاذ الشهيد محمود محمد طه. 5- المشكو ضده يعلم ان لتلاميذ الاستاذ محمود تنظيماً سياسياً تعترف به الدولة فاراد بتصريحاته وتخويفه ان يقطع الطريق على تسجبل حزب سياسى لتلاميذ الاستاذ محمود محمد طه خاصة وهو يعلم ان هناك خطوات اتخذت فى سبيل تسجيل الحزب السياسى وتم الاتصال بمسجل التنظيمات السياسية. 6- المشكو ضده لايراعى حرمة الموتى فيسبهم ويهينهم وغرضه خدش سمعة الاحياء وهم الشاكية واسرتها وتلاميذ الاستاذ محمود. 7- المشكو ضده يسعى بكل سبيل للاضرار بالشاكية واسرتها حنى وان خالف ذلك قناعته الشخصية وقناعة كل المسلمين الذين يراعون حرمة الموتى ويفهمون ان تطبيق الحد هو مطهرة للمحدود فلايصح شرعاً بعد تطبيق الحد الاساءة اليه او اشانة سمعته علماً بان الاستاذ محمود محمد طه لاينطبق عليه وصف المرتد فهو رجل يؤمن بالله ورسوله ويدعو الى طريق محمد فكيف يدعى الالوهية فهو يدعو الى طريق النبوة. من اجل كل ماذكر فان الشاكية واخرين يلتمسون الاتى :- اولاً : فتح البلاغ فى مواجهة المشكو ضده المدعو المكاشفى طه الكباشى . ثانياً : إصدار امر بالقبض على المشكو ضده بعد إطار الجهة التى ينتمى اليها. مرفقات : • العدد 2 من صحيفة الهلال بتاريخ 26 فبراير 2013م. • صورة من شهادة تسجيل مركز الاستاذ محمود محمد طه الثقافى. • صورة إخطار لتنظيم الجمهوريين. د. محمود شعرانى المحامى
