تقرير:صديق رمضان: بدعوته امس وزارة العدل مراجعة ملفات جرائم الاعتداء علي المال العام خلال العشر سنوات الماضية ،اعاد المجلس الوطني القاء الضوء مجددا علي الكثير من قضايا التجاوزات اوماتعارف عليه بالفساد ،ويعتبر ملف اموال ازالة المسكيت بمشروع القاش بولاية كسلا من القضايا التي ماتزال تحظي باهتمام الرأي العام بالشرق الذي ينتظر وزارة العدل لتفصل فيها وتوضح الوجهة التي ذهب اليها 68 مليار جنيه. وينظر مراقبون الي اهتمام الحكومة الاخير بقضايا الفساد وتفعيل وزارة العدل لدورها لهذا الملف عبر حسمها للعديد من القضايا التي كانت مثار تعليق واهتمام من قبل المواطنين ،وابرزها ملف شركة الاقطان، من زوايا متعددة، فهناك من اعتبر ان فتح هذه الملفات في هذا التوقيت الحرج من تاريخ البلاد أمر لابد منه وذلك لإصلاح أخطاء الماضي ،وأخرون نظروا للأمر من زاوية أن الدولة تبدو أكثر جدية في محاربة الفساد والمحسوبية ،معتبرين ان هذه هي السياسة المطلوبة في المرحلة المقبلة ،بينما يعتقد البعض أن هذه المراجعات الحاسمة التي تقوم بها الدولة فرضتها ضرورة المتغيرات الاقتصادية الداخلية والاقليمية ،فيما يتخوف أصحاب الرأي الرابع من سياسة (خلوها مستورة ) ،ويشكك هؤلاء في ان يطال الاتهام والجزاء الكبار ..وبعيدا عن هذه الآراء المختلفة يؤكد الكثير من المراقبين أن فتح هكذا ملفات وتناولها بكل شفافية أمر يحسب للنظام وليس عليه حتي ولو أفضي الي إدانة بعض منسوبيه صغارا كانوا ام كبارا ،مشيرين الي أن مثل هذه الخطوات الشجاعة تعضض من ثقة المواطنين بالدولة ،محذرين في ذات الوقت من المجاملة والتراجع عن خطوات الإصلاح ،لان ذلك حسب رأيهم يعتبر هزيمة لشعارات الدولة في محاربة الفساد ،في وقت يشتكي فيه المواطنون من ضائقة معيشية لم تشهدها البلاد من قبل،يعتبر الفساد احد اسبابها بحسب خبراء. وقضية اموال ازالة المسكيت بمشروع القاش التي مضت سبع سنوات علي تفجرها ،وعامان علي اطلاق سراح المتهمين فيها بالضمان بعد ان وجهت لهم تهمة اهدار المال العام ،تعود تفاصيلها الي العام 2005 ،الذي اعلنت فيه ادارة مشروع القاش عن عطاء لازالة أشجار المسكيت بالمشروع الزراعي، وقد كان من ضمن شروط العقد أن تتم ازالة الاشجار بالآليات الحديثة، ورسا العطاء الذي كانت قيمته 40 مليار جنيه وقتها على شركة الرويان بمساحة 120 الف فدان، فى العقد الثاني لازالة اشجار المسكيت الذي اعلن عنه فى عام 2006 بمساحة تقدر ب75000 فدان تم تقسيمها هذه المرة بين شركتي الرويان وسويتس، الا ان نصيب سويتش كان اكثر من الرويان ويقدر ب 40 الف فدان، فى حين اوكلت المساحة المتبقية من العقد وهي 35 الف فدان لشركة الرويان. وبعد ان نفذت الشركتان عمليات الازالة حسبما اعلنتا ،حركت ضدهما اجراءات قانونية بدعوي عدم تنفيذ العمل حسبما جاء في العقدين ،لتمر الشكوي بعدد من المراحل الي ان تم القبض علي عشرة متهمين اعتبروا ضالعين في تبديد اموال عامة ،وذلك بعد ان استندت الجهات القانونية علي عدد من الحيثيات من ضمنها الاستماع الي 38 شاهدا ،والي تقرير اعدته لجنة الخبراء تم تكوينها للتقصي من عمليات ازالة المسكيت ،حيث ضمت مدير الغابات فى الولاية، وبرفيسور عثمان حسن عبد النور، ودكتور متخصص فى المسكيت من كلية الزراعة بجامعة الجزيرة، وكشف التقرير عن وجود تجاوزات وخروقات من قبل المتهمين، حيث أوضح التقرير الذي اطلعت «الصحافة» على محتوياته، أن الشركات فشلت فى نظافة المساحات المحددة فى التعاقد بنسبة تصل الى 80%، علماً بأنها استلمت مستحقاتها البالغة 68 مليارا بعد إقرار المشروع بأداء التزاماتها المبرمة. الا انه وفي الثاني من شهر يونيو من عام 2011 تم اطلاق سراح المتهمين ،ومنذ ذلك التاريخ لم يشهد ملف القضية جديدا،وذلك بحسب الشاكي طه محمد موسي ،الذي كشف في حديث ل(الصحافة) ان ملف القضية وطوال هذه الفترة ظل حبيس الادراج برغم الضرر الذي وقع علي سبعين الف مزارع واهدار 76 مليار جنيه، وانه لم يقدم الي المحكمة ،موضحا تقديمه استعجال الي المدعي ثلاث مرات برقم المتابعة (99) ،واستعجال اخر الي وزير العدل بالرقم (4232)،وزاد»ظللت طلية العامين اطرق أبواب وزارة العدل ولم أجد أي قرار،و لم اكتف بذلك بل خاطبت مفوض محاربة الفساد الطيب أبوقناية ، بتاريخ 16 /2/ 2012م الا أن المفوض لم يحرك ساكنا. ويري الشاكي طه محمد موسي عضو رابطة تفتيش متاتيب بمشروع القاش ان كل إمكانيات التنمية الخاصة بمشروع القاش الزراعي اهدرت في عملية ازالة المسكيت ،محملا إدارة المشروع والشركات المنفذة المسؤولية ،وقال ان الجهات التي اكدت النيابة ضلوعها في اهدار اموال العقدين يفترض تقديمها لمحاكمة ،مطالبا وزارة العدل بإحالة البلاغ الي المحكمة لتدين من تدين وتبرئ من تبرئ ،وذلك بحسب طه حتي يتمكن المزارعون من استرداد حقوقهم كاملة قضائيا ، وزاد» هذه الحقوق أثبتت بالبيانات الدامغة الموجودة في المحضر من شهود وتقرير خبراء الغابات وتقرير جهاز المراجعة القومي. وكان رئيس إتحاد مزارعي مشروع القاش محمد الامين ترك قد نفي في حديث سابق ل(الصحافة)علاقة إتحادهم بما تم في المشروع والمتعلق بأمر الازالة ،وقال:استطيع التأكيد أن المشروع لم يستفد من اموال العطاء الثاني إلا بنسبه تقل عن الربع مليار وهي التي وجهت للإزالة ونالها المقاولون نظير المائة جنيه للفدان التي منحتها لهم الشركة بعد تعاقدها معهم ،وهناك 21 مليارا لم يستفد منها المشروع ،والحكومة الاتحادية مطالبة بالبحث عن 21 مليارا لم تذهب الي الغرض الذي خصصت من اجله ،كما ان البحث والتقصي مطلوبان عن مصير اموال سبعة آلاف فدان وخمسمائة وتبلغ أكثر من أثنين مليار وهي مساحة تمت الاشارة الي نظافتها رسميا وبمستندات من المسكيت ولكن علي ارض الواقع لم يحدث هذا الامر، وهو تزوير واضح ،ويقول ترك ردا علي سؤالي حول مصير القضية الحالية ونهايتها المتوقعة (اذا اثبتت النيابة الاتهامات اتوقع ان يطبق القانون علي الصغار واذا كان هناك كبار ونافذون ضالعون في الامر سيتبع فقه خلوها مستورة). قراءة الشارع في كسلا لهذه القضية بحسب المحلل السياسي سيف الدين ادم هارون ،تتلخص في ان عدم تقديم المتهمين الي المحاكمة ربما يقف من خلفه نافذون ،ويري هارون ان مثل هذه الاقاويل موضوعية لجهة ان المزارعين والمواطنين في كسلا ظلوا لعامين في انتظار حسم ملف قضية اموال ازالة المسكيت،ويقول ل(الصحافة) انه في ظل الصمت الرسمي من الحكومة وعدم اهتمامها بالمشروع الزراعي ،من الطبيعي ان يتحدث الناس عن ان هناك اشياء غير طبيعية تحيط بهذه القضية ،ويشير سيف الدين ادم هارون الي ان حالة احباط عامة تعتري مزارعي القاش بداعي عدم تقديم من اهدروا اموالهم لمحاكمة ،علاوة علي انتشار المسكيت بكثافة عطلت العمليات الفلاحية بالمشروع وجعلت المزارعين يهجرون الزراعة،ويري هارون ضرورة تدخل رئيس الجمهورية في هذه القضية وذلك لان اوضاع المزارعين تنذر بالخطر حسبما اشار.