قررت السلطات الأردنية أمس، تسفير نحو 800 من السودانيين إلى السودان، ممن قالت إنهم دخلوا البلاد للعلاج ولم يتم منحهم حق اللجوء، وجاء قرار التسفير بعد نحو شهر من مبيتهم في خيم بلاستيكية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، احتجاجاً على أوضاعهم الإنسانية، وللمطالبة بمساعدات بموجب اعترافات من المفوضية بهم كلاجئين، بحسب وثائق يملكونها من المفوضية. وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المؤمني في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أمس، إن قرار التسفير تم بالتنسيق مع السلطات السودانية حيث لا ينطبق عليهم "تعريف اللجوء"، وأضاف: "دخلوا طلباً للعلاج في البلاد ولم يتم منحهم حق اللجوء والمفوضية لم تمنحم اللجوء فلا ينطبق عليهم تعريف اللجوء وعددهم 800." وكشفت أرقام موثقة في وقت سابق للمفوضية نشرت في تقارير محلية، عن وجود نحو 3500 من أبناء الجالية السودانيين على الأراضي الأردنية ممن دخلوا البلاد بطريقة شرعية طلباً للعلاج توافدوا تباعاً منذ نحو عامين، تقدم العديد منهم بطلبات اعتراف لجوء لدى المفوضية، وأكدت المفوضية في وقت سابق على الاعتراف بنحو ألفي منهم، فيما ما زال نحو 1500 على لوائح الانتظار للحصول على الاعتراف باللجوء. وقالت إحدى السودانيات تدعى سارة سليمان ل"سي إن إن"، إن السلطات قدمت إلى الموقع وأجبرت الجميع على ركوب باصات دون الإبلاغ عن الجهة التي سيتم نقلهم إليها، وأبانت أنها دخلت الأردن في الأول من ديسمبر 2013م رسمياً بالطيران هروباً من النزاع المسلح في دارفور. وأكدت سارة أنها سجلت في سجلات المفوضية وأنها منحت في وقت لاحق بطاقة اعتراف في شهر ديسمبر 2014م كلاجئة رسمياً، وقالت:" منذ مجيئنا عانينا من أوضاع صعبة ولم نتمكن من العمل وتوفير احتياجاتنا، عملنا في أعمال صعبة كالطلب في البيوت للتنظيف، وتعبنا كثيراً، وأنا هربت مع عائلتي من الحرب في دارفور". من جانبه استهجن سفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان في الأردن المحامي كمال المشرقي، قرار السلطات الأردنية بما أسماه ما يشبه "الترحيل القسري" للاجئين السودانيين من البلاد، قائلا إن على الحكومة أن تعلن مسؤوليتها عن إعادة السوادنيين إلى بلادهم، وذكر المشرقي:" صحيح أن الأردن ليس طرفاً في اتفاقية 1951 للاجئين إلا أنه طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وصادقت عليها وهي اتفاقية تحظر الطرد أو الرد وخصوصاً أن سجل السودان حافل بانتهاكات حقوق الإنسان." وحمل المشرقي المفوضية جانباً من المسؤولية باعتبار أن عدداً من اللاجئين من السودان يحملون ورقة الحماية من المفوضية ولم يتم التعامل بإنسانية مع اعتصام اللاجئين، فيما دعاها إلى العمل فوراً على تأمين الحماية للاجئين الذين تمت إعادتهم للسودان، وقال: "يجب العمل على التنسيق مع الحكومة الأردنية أيضاً بتفعيل مذكرة التفاهم وحماية اللاجئين السودانيين الموجودين الآن على الأراضي الأردنية، والعمل على توطين اللاجئين في دول أخرى وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية." الجريدة