الخرطوم 16 ديسمبر 2015 قررت السلطات الأردنية، فجر الأربعاء، تسفير نحو 800 من السودانيين إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السودانية، ممن قالت إنهم دخلوا البلاد للعلاج ولم يتم منحهم حق اللجوء. لاجئة سودانية تحمل طفلها في مخيم أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعمان صورة من موقع "cnn" وطبقا للمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فإن قرار التسفير جاء بعد نحو شهر من مبيتهم في خيم بلاستيكية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، احتجاجا على أوضاعهم الانسانية، وللمطالبة بمساعدات بموجب اعترافات من المفوضية بهم كلاجئين. وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في تصريحات ل "CNN"، إن قرار التسفير الاربعاء تم بالتنسيق مع السلطات السودانية حيث لا ينطبق عليهم "تعريف اللجوء". وقال :"دخلوا طلبا للعلاج في البلاد ولم يتم منحهم حق اللجوء والمفوضية لم تمنحم اللجوء فلا ينطبق عليهم تعريف اللجوء وعددهم 800". وحاولت "CNN بالعربية" الحصول على تعليق من الناطق الاعلامي في المفوضية حول الإجراء دون جدوى، بينما كشفت أرقام موثقة في وقت سابق للمفوضية نشرت في تقارير محلية، عن تواجد نحو 3500 من أبناء الجالية السودانيين على الأراضي الأردنية ممن دخلوا البلاد بطريقة شرعية طلبا للعلاج توافدوا تباعا منذ نحو عامين، تقدم العديد منهم بطلبات اعتراف لجوء لدى المفوضية. وقدم أغلبية اللاجئين السودانيين هربا من الصراع المسلح في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، إلى المملكة بتأشيرات طبية. وأكدت المفوضية في وقت سابق على الاعتراف بنحو ألفي منهم، فيما لا زال نحو 1500 للحصول على الاعتراف باللجوء على لوائح الانتظار. في أثناء ذلك، قال حامد أحمد ممن شملهم قرار التسفير، إن غالبية المخيمين حصلوا على اعترافات لجوء من المفوضية، لكنهم لم يحصلوا على "خدمات والمساعدات المخصصة للاجئين". واطلعت CNN بالعربية على وثائق عدد منهم خلال زيارة للموقع الثلاثاء، في الوقت الذي كان فيه ممثلون عن وزارة الداخلية الأردنية تتفاوض معهم لنقلهم إلى شقق مؤقتة لحين إيصال المساعدات الأممية لهم، وهو ما تم قبوله بشكل مبدئي، في حينه. وقرر عشرات السودانيين منذ نحو شهر التخييم أمام المفوضية، بعد نفاذ مدخراتهم وتعذر حصولهم على فرص عمل، بحسبهم. وقالت السودانية سارة سليمان، إن السلطات قدمت إلى الموقع وأجبرت الجميع على ركوب باصات من دون الابلاغ عن الجهة التي سيتم نقلهم إليها. وبينت سارة التي اضطرت لنقل طفلها إلى المستشفى لحالة طارئة ولم تلتحق بالآخرين، إنها دخلت الاردن في الأول من ديسمبر 2013 رسميا بالطيران هروبا من النزاع المسلح في إقليم دارفور. وأكدت سارة أنها سجلت في سجلات المفوضية وأنها منحت في قت لاحق ببطاقة اعتراف في شهر ديسمبر 2014 كلاجئة رسميا، وقالت "منذ مجيئنا عانينا من أوضاع صعبة ولم نتمكن من العمل وتوفير احتياجاتنا.. عملنا في أعمال صعبة على الطلب في البيوت التنظيف تعبنا كثيرا وأنا هربت مع عائلتي من التمييز العنصري في دارفور". وشهد موقع الخيم قبالة المفوضية في منطقة خلدا بعمان الغربية، أوضاعا مزرية قبل إزالته، وضم نحو 70 طفلا بحسب بعض من قطنوه، فيما تركزت مطالبات السوادنيين على منحهم مساعدات كلاجئين أسوة باللاجئين السوريين. إلى ذلك، استهجن سفير النوايا الحسنة لحقوق الانسان في الأردن المحامي كمال المشرقي، قرار السلطات الأردنية بما أسماه ما يشبه "الترحيل القسري" للاجئين السودانيين من البلاد، قائلا إن على الحكومة أن تعلن مسؤوليتها عن إعادة السوادنيين إلى بلادهم. وقال المشرقي: "صحيح أن الأردن ليس طرفا في اتفاقية 1951 للاجئين إلا أنه طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وصادقت عليها وهي اتفاقية تحظر الطرد أو الرد وخصوصاً أن سجل السودان حافل بانتهاكات حقوق الإنسان". وحمل المشرقي المفوضية جانبا من المسؤولية باعتبار أن عددا من اللاجئين السودانيين يحملون ورقة الحماية من المفوضية ولم يتم التعامل بانسانية مع اعتصام اللاجئين، فيما دعاها إلى العمل فورا على تأمين الحماية للاجئين الذين تم إعادتهم للسودان. وقال: "يجب العمل على التنسيق مع الحكومة الاردنية أيضا بتفعيل مذكرة التفاهم وحماية اللاجئين السودانين الموجودين الآن على الأراضي الأردنية والعمل على توطين اللاجئين في دول أخرى وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية".
