الخرطوم (سونا) - جدد وزير الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني دكتور عبد الرحمن ضرار التزام الدولة بالسياسات الاقتصادية وسياسة التحرير وافساح المجال للقطاع الخاص ليمارس النشاط الاقتصاد للدولة وفق ما جاء في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي . وقال ضرار ان البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي تضمن ان يقوم القطاع الخاص ب 80% من النشاط الاقتصادي مبينا ان الحكومة تدعم هذا القطاع بمنح السلع الرأسمالية التى توجه للانتاج اعفاء كاملا من الجمارك والضرائب ، واشار الى ان موازنة 2016 تضمنت زيادة ضريبة في قطاع الاتصالات والرسوم الجمركية على سلع غير اساسية مثل التبغ والثلاجات والسيارات وسلع اخرى . واعرب ضرار عن عدم رغبة الحكومة في ممارسة أي نشاط اقتصادي ولكنه استدرك قائلا "ليس من الممكن ان نخرج من ممارسة النشاط وعبر قائلا " نحن لازلنا ندعم عددا من السلع ونريد الخروج من النشاط الاقتصادي لولا الدعم . وعزا الوزير ارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي الى 11.500 جنيه نسبة لارتفاع الطلب عليه وكشف عن ان اسعاره ستشهد انخفاضا في الفترة المقبلة ، ونفي ان تكون هناك اي جهات سيادية تتاجر في العملة وتتحصل عليه بطرق غير مشروعة لتلبية احتياجاتها مبينا ان هناك ايرادات الذهب والوديعة السعودية التي تسلمتها الحكومة مؤخرا .
