سجلت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً ليصل سعر الجرام «260» ج بدلاً عن «270»ج في الاسابيع الماضية الذي عزاه التجار لحركة البورصة العالمية وسعر الصرف، وأشار محمد حسن صاحب محلات وعد بمجمع الذهب أن سعر الذهب في الاوانة الاخيرة ظل يتأرجح ما بين الانخفاض والارتفاع وفقاً لحركة البورصة وتأرجح صرف الدولار ونتوقع أن يشهد انخفاضاً إذا استقر سعر الدولار بالسوق. مؤكداً أن سعر الجرام في كل من السنغافوري والكويتي واللازوردي والهندي «270»ج فيما وصل سعر البحريني «290»ج بينما بلغ سعر السعودي «250»ج وسعر الصرف «240»ج، مبيناً أن هنالك تراجعاً في حركة القوة الشرائية إلا من بعض المواطنين الذين يصرفون نسبة لقلة السيولة بأيدى المواطنين وإرتفاع تكلفة المعيشية في ظل تصاعد أسعار السلع. -- إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء الخرطوم شهدت أسواق الخرطوم إرتفاعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم البيضاء خاصة الفراخ،فيما سجلت أسعار الأسماك إرتفاعاً طفيفاً بواقع جنيهين. ووصل سعر كيلو الفراخ 22ج بدلاً عن «20»ج للقطاعي و«21»ج لسعر الجملة وبلغ سعر كيلو البلطي «16ج» مقارنة ب «14»ج. وعزا التجار الإرتفاع في الاسعار لدرجات الحرارة العالية التي تؤثر سلباً على إنتاج الفراخ بالاضافة لإرتفاع أسعار الاعلاف في مقابل كثرة الطلب على السلعة وشكا التجار خاصة بالسوق المركزية ما اسموه إهمال المحلية للتجار بتوزيعهم على طرابيز بالشمس مما أدى الى تلف كميات كبيرة من البيض مما دفع التجار لتخزينه وبيعه في الأمسيات. -- إرتفاع كبير في أسعار التمور بأسواق الولاية الخرطوم ثريا ابراهيم كشفت متابعات الوطن بالاسواق عن إرتفاع كبير في أسعار التمور الذي عزاه التجار لقلة إنتاج هذا العام وجشع تجار الجملة الذين يسعون لتخزينه حتى يرتفع سعره ثم يباع، وأكد مدثر حسن تاجر بالسوق العربي أن التمور سجلت زيادة جنونية في السعر ونتوقع المزيد خاصة وان رمضان على الابواب، مشيراً الى أن سعر جوال القنديل وصل «900» ج والربع منه «100»ج بدلاً عن «570»للجوال في السابق ونتوقع أن يصل مليون جنيه. أما الكلمي بلغ سعر الجوال «850» ج «120»ج للربع، أما جوال البركاوي «500»ج بدلاً عن «230»ج بينما الجو «400»ج لجوال بدلا عن «230» ليصل سعر الربع ن كليهما «60» ج فيما وصل سعر كرتونة العجوة «30» ج بدلاً عن «25» ج. مبيناً أن حركة القوة الشرائية ضعيفة إلا من بعض الزبائن من المؤسسات الحكومية الذين يشترون التمور للضيافة في المؤتمرات والسمنارات وبعض المواطنين للمناسبات والافراح، مؤكداً أن الرطوبة التي نتجت عن بناء سد مروي أثرت سلباً على الانتاجية في المواسم الماضية لذلك ظلت الأسعار تتصاعد من فترة لأخرى. -- في ندوة السياسات الاقتصادية الجديدة وفرص النجاح المالية :(البرنامج الاقتصادي ليس وصفة طبية من صندوق النقد الدولي ) الخرطوم : الفاضل ابراهيم أكد د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الدولة للخروج من الازمة ببرنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي ليس مربوطاً برفع الدعم عن المحروقات بل يشمل هيكلة الدولة في المركز والولايات وخفض الانفاق الحكومى وترتيب الاولويات في الدولة وترقية الصادرات واحلال الواردات وزيادة الانتاج من المعادن المواد البترولية ومراجعة الاعفاءات والعقودات الخاصة والاستمرار في تصفية الشركات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع بدوره في العملية الاقتصادية ونفي وزير الدولة بالمالية أن البرنامج الاقتصادي أن يكون روشته وضعها صندوق النقد الدولى قال إنما وضعه نخبة من الاقتصاديين السودانيين الذي أدارو الاقتصادى السودانى في فترة من الفترات،مبيناً أن البرنامج ستتم فيه حماية لشرائح الضعيفة ودعم الادوية والقمح والنفط باستيرادها بالسعر الرسمى جاء ذلك في ورقته التى قدمها حول السياسات الاقتصادية في ندوة السياسات الاقتصادية الجديدة وفرص النجاح التى نظمتها النقابه العامة لعمال المصارف والاعمال المالية والحسابية والتجارة والتأمين بدارها تحت شعارالحركة النقابية من أجل إنجاح النفرة الاقتصادية. قال د.ضرار إن الاقتصاد السودانى يواجه اختلالات كبيرة بعد انفصال الجنوب منها زيادة الاسعار فقدان السودان لامكانياته الاقتصادية بنسبة 75% تدنى صادراته ظهورمشكلة النقد الاجنبي وعدم سداد الجنوب الى نسبة 25% من رسوم العبور التى أدت الى عجز في الموازنه ، مشيراً الى ان احتلال هجليج أدى الى فقد الدولة الى 55ألف برميل مما اضطر الدولة ان تستورد البرميل ب 51 الف دولار مما أدى الى ضغط على النقد الاجنبي وزيادة الانفاق وخفض الايرادات بجانب الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الازرق وعدم الاستقرار المستمر في ولايات دارفور والتوترات الامنية في الحدود مع الحبوب ودعم السلع المتزايد الذي أدى لتحمل الموازنة العبء والحصار الاقتصادى أضاف استفادت كل الدول من مبادرة الهبيك للاعفاء الديون الدول المثقلة بالديون ماعدا السودان والصومال. وأبان أن السياسات الاقتصادية غير المواتية أدت لهذه المشاكل وعدم ترتيب الاولويات كل هذه الاسباب أدت لى تدهور الاقتصاد السودانى بالضغوط التضخمية وتدهور العملة الوطنيه وعجز الموازنة العامة للدولة، مبيناً أن أكبر مظاهر الخلل السوق الاسود وانحسار الحقيقى في القطاعات الانتاجية عدم تجاوب القطاع الخاص مع سياسة التحرير، قال إن البرنامج الاسعافي أولوياته حكومة رشيقة ،داعياً لابد من حماية المراجع والمحاسب في الدولة ، مبيناً الاتجاه لربط المرجعيين والمحاسبين بالمركزليس بالوحدة التى يتبعو لها. ومن جانبه أبان د.بابكر محمد التوم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى ان عودة الاستقرار للاقتصاد تتم بعدد من الاجراءات بخفض الانفاق العام ومحاربة التجنيب في الايرادات واعمال مبدأ الشفافية وإحكام الرقابة على المال العام والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية بجانب تطبيق البرنامج الاسعافي والسلع التى ركز عليها من القطن والذهب والثروة الحيوانية واحلال الواردات وزيادة الانتاج من السكر والقمح والادوية وزيوت الطعام ودعم الفئات الضعيفة وطرح رؤية استراتيجية واضحة المعالم للعبور بالازمة واعادة التوازن للاقتصاد. الى ذلك أوضح د.عبدالقادر محمد أحمد مدير صندوق الودائع المصرفية أن الازمة الاقتصادية في السودان بدأت منذ عام 2002 ، مبيناً أن السودان اصابه المرض الهولندى باهمال القطاعات الحقيقية المنتجة في الاقتصاد ،قال د.عبد القادر أن تجنيب الايرادات يعتبر حرام شرعاً. الى ذلك اعلن عثمان البدوي رئيس النقابة العامة لعمال المصارف والاعمال المالية والمحاسبية والتجارة والتأمين أن النقابة أعلنت النفرة الاقتصادية على اللذين يريدون تفكيك الجبهة بالقرارات الاقتصادية التى تؤثر على معاش المواطن ،قال إن النقابة حشدت الخبراء للقرارات للتداول فيها حتى تخفف العبء على المواطن ، مبيناً أن نهج الحركة النقابة التشاور والتفاوض من أجل حتى تكون الجراحة سهلة على الفئات الضعيفة ، قال أن النقابة وعدت باقامة عدد من الورش لتداول حول القرارات وضع خطة استراتيجية واضحة المعالم حتى لايكتوى المواطن بنار الاسعار . الخضر: الحكومة ستلتزم بسداد مستحقات العاملين رغم الظرف الاقتصادي أكد د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم إلتزام الولاية بدفع استحقاقات العاملين رغم الظروف الاقتصادية الراهنة كما أكد خلال مخاطبته اليوم بصالة المعلم دورة الانعقاد الثانية للجنة المركزية لاتحاد عمال الولاية أكد إلتزام وزارة المالية بسداد متأخرات فوائد ما بعد الخدمة وفقاً للجدول المتفق عليه حتى نهاية العام الحالي واكد الوالي أن الدستوريين والعمال فى خدمة دافعوا الضرائب الذين يشكلون 90% من مجموعة سكان الولاية فيما يمثل العاملون 10% من السكان وقال الوالي الحكومة والعمال مطالبين بزيادة الانتاج وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين . وفيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات قال الوالي أن القرار السياسي إتخذ بالموافقة على رفع الدعم غير أن الاجهزة المختصة تعكف على دراسة كل الخيارات واذا ما تقرر زيادة الجازولين فعلى الدولة أن تعمل على زيادة المرتبات واتخاذ معالجات كافية للشرائح الفقيرة والطلاب وأثنى والي الخرطوم على الدور الذي تقوم به وزيرة المالية ليلى عمر فى ضبط المصروفات وزيادة الايرادات وان تعيينها جاء فى الوقت المناسب وتزامن مع الظرف الإقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد ويتطلب خفض الانفاق وضبط المصروفات وقال الوالي ان سلة قوت العاملين جاهزة لعدد مائة الف عامل ستسلم لهم بالأقساط فى الزمن الذي يحددونه . عيدروس احمد الكامل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان طالب الدولة باعادة النظر فى المرتبات التى صارت لا تغطي سوى 11% من تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 افراد حسب افادة المجلس الاعلى للاجور. عبدالمنعم الحاج منصور رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم دفع ب 10 مطالب رئيسية طلب من والي الخرطوم النظر فيها أبرزها الالتزام بجدولة المتاخرات وفوائد ما بعد الخدمة وعدم تشريد العاملين واشراكهم فى مجالس الادارات حسب القرار الجمهوري الصادر فى هذا الخصوص ومعالجة ضعف الهيكل الراتبي . وفى سياق اخراكملت ولاية الخرطوم وبنك الخرطوم عبر محفظة الأمان تنفيذ أول مشروع لتشغيل الخريجين ضمن المشروع الخاص بتشغيل 20 الف خريج خلال هذا العام فى مشاريع انتاجية وسيتم تدشينه على يد النائب الاول لرئيس نهاية يونيو الجاري . ووقف د. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم يرافقه المهندس/ صديق محمد على الشيخ نائب الوالي والمهندس أزهري خلف الله وزير الزراعة بالولاية وفادي الفقيه مدير بنك الخرطوم على البيوت المحميه بمركز ابو حليمه ببحري التى أنشئت بتمويل من محفظة الامان لتعمل بنظام (خريج و5 من أفراد أسرته) حيث اكتملت عمليات تركيب البيوت وبدء زراعة الخضروات الصيفية وجار العمل فى جلب الشتول من المواقع المختلفة لزراعتها فى الحاضنة. واكد والي الخرطوم ان هذا المشروع سيتكرر فى 8 مواقع أخرى بالولاية حتى تتمكن الولاية من الوفاء بالتزاماتها لتشغيل الخريجين وكذلك تنفيذ خطتها بزيادة الانتاج خاصة فى مواسم الندرة .
