كشف عبدالرحمن ضرار، وزير الدولة بالمالية، عن سماحهم للقطاع الخاص باستيراد الغاز، وقال إن "أي قطاع خاص إذا أراد استيراد الغاز لمصانعه أو للطهي فهو حر ولا عليه ضرائب أو رسوم". في وقت أكد فيه ضرار عدم تحريرهم الغاز كاملا حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار السلعة، وفي غضون ذلك رهن العضو البرلماني علي أبرسي، استيراد القطاع الخاص للغاز بخروج الحكومة من دائرة الاستيراد للسلعة، وتساءل "كيف أستورد سلعة بالدولار ب 11 جنيها والحكومة تستورد ب6 جنيهات"، وقال "أنا أبيع السلعة لمنو؟"، وجدد وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار في تصريحات بالبرلمان أمس (الخميس) القول بأنه لا يوجد رفع دعم في الموازنة، كاشفا عن تسلمهم للوديعة السعودية، في وقت كشف فيه عن زيادات في الرسوم الجمركية في السلع التي تشكل منافسة للإنتاج المحلي أو السلع غير المطلوب استهلاكها مثل التبغ والسيارات للاستخدام الخاص اليوم التالي