* أبدا بسؤال للسيد وزير الخارجية: " هل ما زالت حسابات السفارات السودانية بالخارج تخضع للمراجعة السنوية بواسطة المراجع العام لحكومة السودان، وهل لا تزال المشتريات مثل الأراضى والعقارات ..إلخ، تخضع للنظام المالى الحكومى القديم من حيث الحصول على موافقة الجهات المختصة كوزارة المالية ..إلخ، ثم تكوين لجان فنية ومالية تشرف على عملية الشراء من جميع الجوانب، أم اختلت المقاييس مثل ما حدث فى الكثير من المواقع الحكومية؟" * السبب المباشر لهذا السؤال هو (قصة) انتقال القنصلية السودانية بمدينة جدة من مقرها القديم (وقف حكومى) الى موقعها الجديد الذى يزعم البعض انه (مؤجر) ويزعم آخرون أنه (مشترى)، وهنالك (أقاويل) عن وجود مخالفات مالية وادارية صاحبت هذه العملية، لا أستطيع أن أؤكدها، وأتوجه بالسؤال مباشرة الى الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية للحصول على الاجابة !! * بدأت القصة بالخبر الذى نشرته صحيفتنا أمس، بقلم المحررة القديرة (لبنى عبدالله)، وجاء فيه أن مواطنين سودانيين يقيمون بالمملكلة العربية السعودية اشتكوا للصحيفة من انتقال مبنى القنصلية بمدينة جدة من المنطقة الشرقية الى الشمالية، بسبب المعاناة الكبيرة التى يجدونها فى الوصول الى المبنى الجديد، بالاضافة الى وقوعه فى منطقة مكتظة بالورش والمساكن، وأكد الامين العام لجهاز شؤون العاملين بالخارج تسلمه عدة شكاوى بسبب انتقال القنصلية الى المقر الجديد، الذى أشار الى أنه (مؤجر)، بينما المقر القديم (وقف) لحكومة السودان، ونفى علمه بالمبررات التى استدعت نقل القنصلية الى المقر الجديد، وتساءل عن السبب !! * كان هذا ما حمله الخبر، وهنالك بالفعل ما يستدعى السؤال: " ما هو سبب انتقال القنصلية من المقر القديم الذى يقع على شارع المالك خالد (او ما يعرف بشارع الميناء) بالقرب من باب شريف بمنطقة الهنداوية، وهو موقع ممتاز جدا، يسهل الوصول اليه من جميع انحاء مدينة جدة، ويقيم العديد من السودانيين على مقربة منه فى الأحياء الرخيصة المجاورة، والأهم من ذلك انه (وقف) لحكومة السودان منذ منتصف خمسينيات القرن الماضى، اشتراه مدير الأوقاف آنذاك (مدثر البوشى) ليكون مقرا للسفارة السودانية ومنزلا للسفير قبل ان تنتقل السفارة فيما بعد الى مدينة الرياض، واشترى معه المقر الذى تشغله بعثة الحج السودانية الآن، وجعلهما وقفاً لحكومة السودان، أى أن الحكومة لا تدفع عليهما إيجارا ولا أى نوع من الرسوم؟! * وسؤال آخر: "لماذا تبدد الحكومة الأموال فى الانتقال الى مقر مؤجر (أو مشترى، كما يزعم البعض)، بالاضافة الى موقعه البعيد فى اقصى شمال مدينة جدة فى المنطقة المعروفة ب(دوار الحصان) وهى منطقة سكنية وبها العديد من الورش ولا تصلح مقراً لبعثة دبلوماسية، دعك من قنصلية تستقبل المئات بل الآلاف من طالبى الخدمات القنصلية كل يوم، وكان يجب عليها أن تتخير مكانا يسهل الوصول اليه من أجل راحة المواطنين، وليس مكانا قصياً يعانى الناس فى الوصول إليه، ويضطرون الى استقلال وسائل مواصلات باهظة التكلفة، مقارنة بالموقع القديم الذى يسهل الوصول اليه، واتساعه لأكثر من ألفى شخص؟!" * صحيح، قد يكون المبنى قديما ويحتاج الى تجديد، ولكن هل يعنى ذلك تبديد المال فى الانتقال الى مبنى جديد سواء بالايجار او الشراء فى وقت تحتاج فيه البلاد الى كل ريال أو دولار لانقاذها من البؤس الذى تعيش فيه؟! * إن حكومة تلجأ الى القروض ذات الفوائد المركبة لسد العجز فى ميزانيتها، يجب أن تكون فى غاية الحرص على أى قرش يدخل خزينتها، لا أن تبدده على المبانى والاثاثات والديكورات فى وقت تعانى فيه من عجز ميزانيتها ويعانى مواطنوها من الغلاء الطاحن والمسغبة والمرض .. لمصلحة من حدث هذا ومن هو المستفيد، وما هو مصير المبنى القديم، وهل سيذهب كما ذهب بيت السودان بلندن وخط هيثرو والعديد من ممتلكات السودان بالخارج بدون أن يعرف أحد عنهم شيئا، أم ماذا؟! الجريدة [email protected]
