يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى السودان بعد غد تتبعها بزيارة إلى إثيوبيا تستمر يومين، وسط محادثات مكثفة بين الدول الثلاث في شأن «مشروع اتفاق إعلان المبادئ» الذي يخص مشروع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل. واستبقت القاهرة جولة السيسي بتأكيد «حقوقها التاريخية» في مياه النيل، وسط تأكيدات ب «شواغل مصرية» لم يلبها مشروع إعلان المبادئ. وقالت وزارة الخارجية في بيان مقتضب أمس أصدرته «تعليقاً على ما تردد في بعض الدوائر الإعلامية المصرية والعربية من أخبار أو تحليلات أو تصريحات في شأن موقف الاتفاقات المنظمة لاستخدامات مياه النيل»، إن «اتفاقات مياه النيل المرتبطة بحقوق والتزامات مصر سارية ولم يتم المساس بها في أي وقت أو أي وثيقة، بما في ذلك اتفاقات 1902 و1929 و1959، وغيرها». وأكد ل «الحياة» مسؤول مصري مطلع على تفاصيل ملف المياه أن مشروع إعلان المبادئ «لم يلبِ بعض الشواغل المصرية»، وإن رفض كشف هذه الشواغل. وقال: «نعالج تلك النقاط بعيداً من الإعلام. الزيارة الرئاسية إلى إثيوبيا والسودان ستعالج تلك الأمور، وستتضح الرؤية تماماً (اليوم)، والمفاوضات بين العواصم الثلاث ماضية قدماً في تحقيق هدفها». وكان السيسي اجتمع مع وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري حسام مغازي ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني ورئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي وممثل لوزارة الدفاع، ووجه ب «استمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ ودراسة كل جوانبه في شكل متكامل، فضلاً عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه». ولم تكشف أي من الدول الثلاث بنود الإعلان الذي تم الاتفاق عليه في لقاءات بين وزراء خارجية الدول الثلاث في الخرطوم قبل أيام. لكن القاهرة قالت إنه يتعلق ب «آلية تشغيل سد النهضة» من دون مزيد من التفاصيل. ورفض المسؤول الذي تحدث إلى «الحياة» توضيح ما إن كان المشروع يُقر بحصة مصر التاريخية في مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 بليون متر مكعب من المياه سنوياً، وإن كان هذا مستبعداً نظراً إلى تكرار رفض أديس أبابا الاعتراف بالاتفاقات التي تضمن هذه الحصة. وقال المسؤول: «ما يمكن قوله إن هناك مطالب مصرية يتم التفاوض في شأنها لتضمينها المشروع قبل توقيع الرؤساء عليه، ليكون ملزماً للدول الثلاث، والمفاوضات والاتصالات المكثفة ماضية في تحقيق هدفها لإتمام عملية التوقيع». لكنه رفض كشف ترتيبات التوقيع على المشروع، وما إذا كان سيتم في الخرطوم أو أديس أبابا. ولم تُعلن القاهرة ترتيبات زيارة السيسي إلى أديس أبابا التي تستمر يومين، ولا جدول لقاءاته، في مؤشر على استمرار التفاوض قبل يومين من الزيارة. وقال المصدر إن «الرؤية ستتضح كاملة (اليوم) السبت. نحتاج إلى الصبر». وعلقت مصر مشاركتها في اجتماعات مبادرة حوض النيل قبل نحو خمس سنوات، بسبب توقيع معظم دول حوض النيل اتفاق عنتيبي الذي لا يقر بحصتها التاريخية في مياه النيل ويعتبر الاتفاقات التي ضمنتها منتهية الأجل. ونص الاتفاق بدلاً من ذلك على «التوزيع العادل والمنصف» لمياه النيل بين دول حوض النيل. وترفض القاهرة أي مساس بحصتها القديمة. وعلى رغم حضور القاهرة اجتماعاً للمبادرة في الخرطوم الشهر الماضي، إلا أنها أكدت أن تلك المشاركة «لا تعني وقف تجميد المشاركة في أنشطة المبادرة». وعُلم بأن السيسي سيصطحب وفداً رسمياً رفيع المستوى وعدداً من رجال الأعمال المصريين لتوقيع اتفاقات بإنشاء مشاريع في إثيوبيا تتعلق بتنمية البنية التحتية. ويشارك وفد رسمي ومن مجتمع الأعمال الإثيوبي في اجتماعات منتدى الأعمال المصري - الإثيوبي المنعقد في القاهرة حالياً. والتقى وزير الصناعة الإثيوبي أحمد إبيتو في القاهرة وزراء مصريين للبحث في فرص التعاون المشترك بين البلدين، وعرض عليهم جهود بلاده لتحسين مناخ الاستثمار. وشارك رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين في «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» في منتجع شرم الشيخ الأسبوع الماضي على رأس وفد رسمي رفيع. وقال في كلمة في افتتاح المؤتمر: «مصيرنا واحد إما أن نغرق سوياً أو ننهض سوياً. اخترنا النهوض سوياً. الرفاهية في مصر هي رفاهية لإثيوبيا».
