سودارس : وثيقة سد النهضة مقدمة لتعزيز الثقة بين مصر وإثيوبيا والسودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وثيقة سد النهضة مقدمة لتعزيز الثقة بين مصر وإثيوبيا والسودان

السودان اليوم نشر في السودان اليوم يوم 18 - 03 - 2015

متابعون لا يتوقعون أن تقود قمة الخرطوم إلى اختراق حقيقي لحل أزمة سد النيل في ظل مفاوضات لم تسفر عن تفاهمات ملموسة بين القاهرة وأديس أبابا.
العرب محمد وديع
اجتماع وزراء الخارجية ووزراء الري للدول الثلاث بالخرطوم
يبدو أنّ لقاء القمة بين زعماء مصر وإثيوبيا والسودان، الذي سيعقد يوم 23 مارس الجاري بالخرطوم، سيحمل مفاجآت بخصوص أزمة سد النهضة، فالدول الثلاث تتكتم حول طبيعته والأهداف المرجوة منه بشكل محدد. الأمر الذي أثار توقعات وتكهنات واسعة بأن هناك اختراقا حقيقيا في أزمة السدّ بعد فترة طويلة من المفاوضات لم تسفر عن تفاهمات ملموسة بين القاهرة وأديس أبابا.
مصادر دبلوماسية مصرية أكدت ل "العرب" أن الخرطوم التي كشفت عن القمة أخيرا لم تتصرف بمفردها، بل جاء إعلانها بالتنسيق مع القاهرة عن موعد توقيع اتفاق وثيقة مبادئ "سد النهضة"، وأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب بأن تقوم الخرطوم باستضافة توقيع الوثيقة.
وأشارت المصادر إلى أن إثيوبيا كانت ترغب في أن يكون توقيع الاتفاق في أديس أبابا، اعتقادا منها بأن هذه المسألة تعطي رسالة إيجابية بشأن العلاقة بين الشعبين المصري والأثيوبي، ومدى التطور الذي شهدته العلاقات بينهما، لكن القاهرة خشيت ألا يؤدي اتفاق المبادئ غاياته المصرية، لذلك فضلت أن يكون في مكان محايد.
وكشف حسام مغازي، وزير الري المصري، في تصريح ل "العرب" أن وثيقة سد النهضة تنص على ضمان حقوق دول المصب في نهر النيل، وعدم تأثرها ببناء السد الذي تقيمه إثيوبيا، مشيرا إلى أن وجود (مبادئ حاكمة) و(ضمانات) للحفاظ على المصالح، وتحقيق المكاسب المشتركة، هو أهم ما يميز الوثيقة الجديدة.
حسام مغازي: وثيقة سد النهضة تنص على ضمان حقوق دول المصب في نهر النيل
وتابع وزير الري أن توقيع اتفاق المبادئ يأتي في إطار وضع مسار سياسي للتأكيد على استكمال المسار الفني، مؤكدا أنه تم الانتهاء من مسودة هذه الوثيقة منذ عشرة أيام تقريبا، أي أثناء اجتماع وزراء الخارجية ووزراء الري للدول الثلاث بالخرطوم.
وقال مغازي إن المسار السياسي هو الضامن الفعلي لإزالة الشواغل التي تخص كل جانب، وتم وضعها في إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف، وهو ما تم الانتهاء منه بالتعاون مع وزارة الخارجية، والتي بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى هذا التفاهم، ثم تم رفعه في مذكرة لرؤساء الدول الثلاث لمراجعته.
وكان علي كرتي، وزير الخارجية السوداني، أعلن فور عودته من شرم الشيخ، اعتزام الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلا مريم ديسالين، توقيع وثيقة اتفاقية سد النهضة الإثيوبي بالخرطوم يوم 23 مارس الجاري، عقب التوافق على بنود الاتفاقية لتحديد كيفية استفادة الدول الثلاث من المشروع، دون توضيح البنود أو الإفصاح عنها، مشيرا فقط إلى أن الوثيقة عبارة عن "اتفاق مبادئ للتعاون واستفادة دول حوض النيل الشرقي من سد النهضة".
وأعرب رئيس الوزراء الأثيوبي، من جهته، خلال لقائه بالسيسي على هامش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، عن ارتياحه لنجاح الوفود التفاوضية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل إلى اتفاق في الخرطوم حول دعم التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقي، وتعزيز إجراءات بناء الثقة حول مشروع سد النهضة، والذي يتضمن مبادئ حاكمة بين الدول الثلاث وضمانات تحافظ على مصالحها، لاسيما المصالح المائية لدول المصب، وكيفية تحقيق المكاسب المشتركة.
سامح شكري، وزير الخارجية المصري، رفض أيضا الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق، لكنه أكد ل "العرب" أنه بداية لمزيد من التعاون المشترك، ويجيب على شواغل دولتي المصب في السودان ومصر، ويؤسس لمرحلة جديدة وغير مسبوقة من التعاون بين دول حوض النيل الشرقي، فالموارد هائلة وكافية لتحقيق آمال وطموحات الشعوب، إذا تمت الاستفادة منها لصالح الجميع، ولا ينقصها سوى وضع الأطر المثلى للتكامل وبناء القواعد اللازمة لاستدامة التعاون.
لكن بعض المتابعين لأزمة سد النهضة أبدوا حذرهم تجاه أن تقود قمة الخرطوم الثلاثية لاختراق حقيقي، وتوقعوا أن تتفوق دوافعها السياسية على الفنية، لأن الأخيرة تتطلب إحداث تغييرات كبيرة في رؤى كل طرف، والتي لا تزال متباعدة. بالتالي قالوا إنّ القمة لا تعدو أن تكون سوى "مسكن سياسي" تحتاجه الدول الثلاث في هذه المرحلة الدقيقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.