كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب كبيرة في سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013م .. بقلم: سعيد ابوكمبال
نشر في سودانيل يوم 21 - 01 - 2013


saeed abu kumbal zumam [[email protected]]
طفحت صحف يوم الخميس الموافق الثالث من يناير 2013م باعلان طويل صادر عن بنك السودان المركزى موضوعه سياسات البنك للعام الحالي 2013م. وأود ان اعلق في هذا المقال على الثقوب ( القدود) لكبيرة في السياسات التي اعلنت. ولكن سوف ادلى اولاً بملاحظة عامة تتعلق بممارسة بنك السودان المركزي الخاصة باصدار سياسات لكل عام. فقد كانت هناك سياسات لكل من الاعوام السابقة ويتوقع ان تكون هنالك سياسات للعام 2014م . ولا يتفق هذا مع الممارسة الرشيدة التى تقوم على استقرار السياسات لان استقرار السياسات متطلب اساسي للنشاط الاقتصادى لانه ضروري لتسهيل التكهن والتنبأ بما يتوقع ان تكون عليه الاوضاع الاقتصادية في المستقبل. وذلك لان قرارات الناس المتعلقة بالادخار والاستثمار والانتاج تتعلق بالمستقبل. واذا كانت سياسات البنك المركزي في العام 2014م يتوقع ان تختلف عن سياساته لهذا العام 2013م فأن هذا يخلق ضبابية uncertainty تجعل من الصعب على متخذي القرارات الاقتصادية حساب التكاليف والمنافع والمخاطر المتعلقة بقراراتهم الامر الذى يدفعهم الى توخى درجات عالية من الحذر مما قد يؤدى الي الاحجام عن القيام بتصرفات معينة او تضخيم التكاليف والمخاطر الامر الذى يؤثر على جدوى الانشطة الاقتصادية. ولهذا اعتقد انه من الافضل ان تكون هنالك سياسات مستقرة وتدخل عليها التعديلات الضرورية من وقت لآخر بعد التشاور الواسع مع رجال الاعمال والمصارف.
ما هو دور البنك المركزي؟
يقوم البنك المركزى لايه دولة بثلاث وظائف رئيسية الاولى هى اصدار العملة والثانية هي منح التراخيص للبنوك والرقابة على انشتطها لتأكيد فاعلية وكفاءة وسلامة الجهاز المصرفي. والوظيفة الثالثة هى المحافظة على استقرار الاسعار التى تؤدى بدورها الى استقرار سعر صرف العملة الوطنية .ويعنى استقرار الاسعار كما أوضحت في مقال سابق ثباتها او تغييرها بمعدلات ضئيلة جداً لا تتعدى 2% او 3% في العام ويكون ذلك بالتحكم في عرض النقود.
فما هي اكبر الثقوب ( القدود) في سياسات البنك للعام 2013 ؟
( 1) الاشتغال بامور تتعارض مع دوره:
ملاحظتى الاولى هي ان البنك المركزي يريد الاستمرار في ممارسة انشطة لا تعنيه ولا تتفق مع دوره الذى اشرت اليه اعلاه وخاصة سلامة وفاعلية وكفاءة المصارف واستقرار الاسعار . فقد جاء في الاعلان ان سياسات العام 2013م تهدف الى المساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم استراتيجية احلال الواردات والاستمرار في تطوير وتنمية التمويل الاصغر لتخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة مع الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكما قد يعرف القارئ الكريم درج بنك السودان المركزى على توجيه البنوك التجارية لتكوين محافظ لتمويل انتاج وتصدير بعض السلع مثل القمح والسكر وزيوت الطعام والادوية والقطن ومنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربي الخ وذلك تدخل مباشر في حرية تلك المصارف في استخدام مواردها بالطريقة التي تراعى العوائد والمخاطر. وكان لذلك اثر كبير في ارتفاع نسبة القروض المتعثرة التى تصل اليوم الى 12.6% من اجمالى القروض في نهاية 2012م مع أن المتعارف عليه عالمياً هو أن تكون النسبة أقل من 4 %. و يضاف إلى ذلك البنوك التجارية ملزمة بتوجيه 12% من القروض التى تقوم بمنحها الي المشاريع الصغيرة. وهي مشاريع عالية المخاطر وعالية تكاليف الدراسة والمتابعة. والوضع السليم هو ان يتم تشجيع الانتاج عن طريق السياسة المالية وأعنى بها سياسة الضرائب وصرف الايرادات العامة للدولة وليس عن طريق التدخل السافر والمباشر في نشاط البنوك التجارية واجبارها على منح التمويل الى هذا او ذاك . وان يترك تمويل المشاريع الصغيرة لمؤسسات خاصة به مثل شركات التمويل الولائية. ولا تجبر البنوك التجارية على توجيه مواردها الشحيحة لنشاط مكلف وعالى المخاطر. ولم يكتف البنك المركزى بذلك بل تحول الى تاجر للذهب يقوم بالشراء والتصدير الامر الذى اضطره الى ضخ (4) مليار جنيه سوداني في شرايين الاقتصاد خلال 2012م عبارة عن فروقات اسعار واسهم بذلك فى زيادة عرض النقود وارتفاع الاسعار. وكان من الممكن تفادى ذلك عن طريق ترك تصدير الذهب للقطاع الخاص واعطاء البنوك التجارية والمصارف والمصدرين للذهب والمشترين للعملات الصعبة عن مستوردين وغيرهم اعطاءهم الحرية لتحديد اسعار شراء وبيع العملات الأجنبية على اساس التراضي بدون وضع سقوف او حدود دنيا للاسعار من قبل البنك المركزى .
(2) هامش ربح أقل من معدل التضخم !
يعرف طلاب علم الاقتصاد ان اقراض واقتراض الاموال سواء تم عن طريق المرابحة او بالطريقة التقليدية ينطوى على تبادل منافع بين صاحب المال والمقترض. لان المقترض يريد الحصول العاجل على سلع أو خدمات بقصد الاستثمار او التجارة وصاحب المال يتوقع تعويضاً مقابل اتاحة المال للمقترض. وعادة يتكون ذلك العوض سواء سميته معدل فائدة او هامش ربح ( ه) من ثلاثة اجزاء هي العائد الصافي ( ص) زائداً هامش التضخم ( ت) inflation premium زائداً هامش المخاطرة risk premium ( م) ؛ او (ه = ص + ت+ م ) وعليه يكون العائد الصافي وهو ( ص) يساوى ( ه - ت – م ) أي ( ص = ه - ت - م) ولكن البنوك التجارية ملزمة حسب ما جاء في الاعلان بأن تمنح القروض ( المرابحات) بهامش ربح ( معدل فائدة ) مقداره 12% في العام مع ان معدل ارتفاع الاسعار خلال العام 2012م كان 46% ولا يتوقع ان ينخفض خلال العام 2013 . و لكن حتى في حالة نجاح البنك المركزي في تخفيض معدل ارتفاع الاسعار إلى 22% خلال العام 2013م كما يقول في اعلانه واذا ما افترضنا ان هامش المخاطرة قليل جداً ويجوز تجاهله فأن البنوك التجارية ملزمة بان تمنح التمويل بمعدل فائدة سالب negative يساوى ( 12% - 22% ) اي (- 10%) في العام بمعنى ان البنك الذى يمنح تمويلاً مقداره الف جنيه سوف يقبض في نهاية العام ( 900) جنيه فقط وهذا وضع شاذ وغير مقبول على الاطلاق لأنه غير منطقي وغير عادل لان التاجر الذى يقترض الالف جنيه من البنك يتمتع بحرية بيع السلعة موضوع المرابحة بسعر يعود عليه بعائد حقيقي بمعنى يبيع بسعر يغطى معدل ارتفاع الاسعار و يزيد عليه. ولكن البنك الذى يقوم بمنح اموال المساهمين واصحاب الودائع كقروض غير مسموح له حتى المحافظة على القيمة الحقيقية لرؤوس اموالهم. فاين العدالة واين المنطق في هذه الممارسة العرجاء مع ان البنك المركزي يقول في اعلانه انه يعمل على ( تشجيع المصارف على منح اصحاب الودائع المصرفيه ارباحاً مجزيه) يا سلام !! من اين تأتى المصارف بالارباح المجزية وهي مجبرة على الاقتراض بمعدل لا يغطى حتى معدل ارتفاع الاسعار؟.
(3) خفض معدلات التضخم بسياسة كليلة blunt
يقول البنك المركزى في اعلانه انه يهدف الي تخفيض معدل التضخم الي حدود 22% - 20% في العام وهذا يعني ان تفقد الدخول الثابتة التي فقدت 46% من قيمتها الشرائية خلال العام 2012م تفقد 22% من القيمة المتبقية لتلك الدخول خلال العام 2013م ولكن لا اعتقد ان السياسة التي ينوى البنك انفاذها لتخفيض معدلات التضخم ستكون فاعلة. فالبنك يلزم البنوك التجارية بأن تودع لديه 18% من جملة الودائع بالعملات المحلية والاجنبية في شكل ارصدة نقدية عبارة عن احتياطي قانوني والقصد من ذلك هو الحد من قدرة البنوك على خلق النقود creation of money عن طريق منح القروض ولكن هذه السياسة سياسة كليلة او دكماء blunt وبدون مفعول لان التعامل في السودان يكون في اغلبه عن طريق دفع واستلام الكاش وليس عن طريق ايداع الاموال في البنوك والتعامل بالشيكات. ثانياً تحد هذه السياسة من قدرة البنوك على منح التمويل لقطاعات الانتاج مثل الزراعة والصناعة والخدمات مما يؤدى الى انكماش تلك الانشطة وانخفاض كمية المعروض من السلع والخدمات مما يؤدى الى ارتفاع الاسعار وليس انخفاضها كما يريد البنك المركزي. وعلى البنك المركزي اذا كان جاداً فعلاً في تخفيض معدلات التضخم ان يوقف تماماً تمويل الموازنة العامة وان يسترد ما اقرضه للحكومة لذلك الغرض وان يقوم ببيع شهادات شهامة وغيرها من مستندات الدين الحكومي ويحجز حصيلة البيع وان يوقف تماماً التدخل في شراء وبيع الذهب وان يتوقف تماماً عن منح ضمانات سداد الالتزامات المالية للجهات الحكومية او الخاصة لأنها تؤدى الي طباعة العملة وزيادة عرض النقود ولكن ذلك يحتاج الي ادارة شجاعة و قوية وذات مصداقية مهنية عالية.
(4) نظام مصرفي مزدوج بدل إهدار الوقت والفرص
يقول البنك المركزى في اعلانه انه سوف يستمر في التعاون مع اتحاد المصارف والهيئة العليا للرقابة الشرعية لاعداد برامج لتطوير صيغ جديدة للتمويل. وكما قد يعرف القارئ الكريم تتعامل البنوك التجارية السودانية باربع صيغ رئيسية للتمويل هى المرابحة ( 57%) والمشاركة ( 9%) والمضاربة ( 6%) والسلم ( 1%) حسب ما جاء في الورقة التي قدمها الدكتور صابر محمد الحسن المحافظ الاسبق في الملتقى الاقتصادي بتاريخ 26 و 27 نوفمبر 2012م. وكل من المشاركة والمضاربة لا تتفق مع طبيعة البنك التجارى كشخص معنوى مؤتمن على اموال المودعين ولا يجوز له ان يغامر بها في التجارة . والبنوك السودانية لا تقرض النقود ويوجه اليها الاتهام بانها تفعل ذلك عن طريق التحايل بصيغة المرابحة ولا اعتقد ان البنك المركزى وكل جنوده والمتعاونين معه سوف يفلحون في الحصول على صيغة تمويل بديلة لمنح القروض بالطرق التقليدية المتعارف عليها مهما اجتهدوا واهدروا من وقت ولهذا من الافضل الترجل عن حصان التنطع الذى ركبناه بقرار عشوائي اصدره الرئيس جعفر نميري في 1982 و أن تتقدم إدارة البنك بتوصية للمجلس الوطني بتعديل القوانين ذات الصلة للسماح بقيام نظام مصرفي مزدوج يتكون من بنوك تقليدية وبنوك غير تقليدية ( إسلامية) . لأن التعامل بالفائدة على القروض والودائع ليس هو الربا الذى حرمه الله ولا علاقة له به. وسأعود إلي هذه المسالة مرة اخرى ان شاء الله في مقال لاحق.
(5) بنوك تجارية عاجزة عن تعبئة المدخرات
يقول البنك المركزى في اعلانه انه يهدف الي التوسع في استقطاب المدخرات الوطنية بالعملة المحلية بغرض توفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادى. وكما قد يعرف القارئ يقوم الشخص الذى لديه مدخرات بوضعها في المكان حيث تعود عليه بعائد كبير مع تعرضها لدرجة مخاطر ( احتمال خسارة ) قليلة ولا يتوفر ذلك في البنوك السودانية التي لا تمنح عائد ثابت على الودائع ( معدل فائدة سنوى) ولا تمنح توزيعات ارباح لاصحاب الودائع كما ان الودائع معرضة للتآكل وانهيار قيمتها الحقيقية نتيجة التضخم وعلى البنك المركزى ان يراجع سياساته كلها اذا كان يريد فعلاً اعادة مدخرات السودانيين الى المصارف السودانية.
خلاصة الكلام
يحتاج بنك السودان المركزي، في تقديري ، الى تغيير كبير وشامل في ادارته ( أعضاء مجلس الادارة والمحافظ ونائبه) وطرق عمله وتفكيره وسياساته اذا اردنا ان يقوم بدوره كما نتوقع منه في بلد يقوم اقتصاده على حرية النشاط التجاري ويعانى من الفقر وتبعاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.