السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب كبيرة في سياسات بنك السودان المركزي للعام 2013م .. بقلم: سعيد ابوكمبال
سودانيل نشر في سودانيل يوم 21 - 01 - 2013


saeed abu kumbal zumam [[email protected]]
طفحت صحف يوم الخميس الموافق الثالث من يناير 2013م باعلان طويل صادر عن بنك السودان المركزى موضوعه سياسات البنك للعام الحالي 2013م. وأود ان اعلق في هذا المقال على الثقوب ( القدود) لكبيرة في السياسات التي اعلنت. ولكن سوف ادلى اولاً بملاحظة عامة تتعلق بممارسة بنك السودان المركزي الخاصة باصدار سياسات لكل عام. فقد كانت هناك سياسات لكل من الاعوام السابقة ويتوقع ان تكون هنالك سياسات للعام 2014م . ولا يتفق هذا مع الممارسة الرشيدة التى تقوم على استقرار السياسات لان استقرار السياسات متطلب اساسي للنشاط الاقتصادى لانه ضروري لتسهيل التكهن والتنبأ بما يتوقع ان تكون عليه الاوضاع الاقتصادية في المستقبل. وذلك لان قرارات الناس المتعلقة بالادخار والاستثمار والانتاج تتعلق بالمستقبل. واذا كانت سياسات البنك المركزي في العام 2014م يتوقع ان تختلف عن سياساته لهذا العام 2013م فأن هذا يخلق ضبابية uncertainty تجعل من الصعب على متخذي القرارات الاقتصادية حساب التكاليف والمنافع والمخاطر المتعلقة بقراراتهم الامر الذى يدفعهم الى توخى درجات عالية من الحذر مما قد يؤدى الي الاحجام عن القيام بتصرفات معينة او تضخيم التكاليف والمخاطر الامر الذى يؤثر على جدوى الانشطة الاقتصادية. ولهذا اعتقد انه من الافضل ان تكون هنالك سياسات مستقرة وتدخل عليها التعديلات الضرورية من وقت لآخر بعد التشاور الواسع مع رجال الاعمال والمصارف.
ما هو دور البنك المركزي؟
يقوم البنك المركزى لايه دولة بثلاث وظائف رئيسية الاولى هى اصدار العملة والثانية هي منح التراخيص للبنوك والرقابة على انشتطها لتأكيد فاعلية وكفاءة وسلامة الجهاز المصرفي. والوظيفة الثالثة هى المحافظة على استقرار الاسعار التى تؤدى بدورها الى استقرار سعر صرف العملة الوطنية .ويعنى استقرار الاسعار كما أوضحت في مقال سابق ثباتها او تغييرها بمعدلات ضئيلة جداً لا تتعدى 2% او 3% في العام ويكون ذلك بالتحكم في عرض النقود.
فما هي اكبر الثقوب ( القدود) في سياسات البنك للعام 2013 ؟
( 1) الاشتغال بامور تتعارض مع دوره:
ملاحظتى الاولى هي ان البنك المركزي يريد الاستمرار في ممارسة انشطة لا تعنيه ولا تتفق مع دوره الذى اشرت اليه اعلاه وخاصة سلامة وفاعلية وكفاءة المصارف واستقرار الاسعار . فقد جاء في الاعلان ان سياسات العام 2013م تهدف الى المساهمة في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم استراتيجية احلال الواردات والاستمرار في تطوير وتنمية التمويل الاصغر لتخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة مع الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكما قد يعرف القارئ الكريم درج بنك السودان المركزى على توجيه البنوك التجارية لتكوين محافظ لتمويل انتاج وتصدير بعض السلع مثل القمح والسكر وزيوت الطعام والادوية والقطن ومنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربي الخ وذلك تدخل مباشر في حرية تلك المصارف في استخدام مواردها بالطريقة التي تراعى العوائد والمخاطر. وكان لذلك اثر كبير في ارتفاع نسبة القروض المتعثرة التى تصل اليوم الى 12.6% من اجمالى القروض في نهاية 2012م مع أن المتعارف عليه عالمياً هو أن تكون النسبة أقل من 4 %. و يضاف إلى ذلك البنوك التجارية ملزمة بتوجيه 12% من القروض التى تقوم بمنحها الي المشاريع الصغيرة. وهي مشاريع عالية المخاطر وعالية تكاليف الدراسة والمتابعة. والوضع السليم هو ان يتم تشجيع الانتاج عن طريق السياسة المالية وأعنى بها سياسة الضرائب وصرف الايرادات العامة للدولة وليس عن طريق التدخل السافر والمباشر في نشاط البنوك التجارية واجبارها على منح التمويل الى هذا او ذاك . وان يترك تمويل المشاريع الصغيرة لمؤسسات خاصة به مثل شركات التمويل الولائية. ولا تجبر البنوك التجارية على توجيه مواردها الشحيحة لنشاط مكلف وعالى المخاطر. ولم يكتف البنك المركزى بذلك بل تحول الى تاجر للذهب يقوم بالشراء والتصدير الامر الذى اضطره الى ضخ (4) مليار جنيه سوداني في شرايين الاقتصاد خلال 2012م عبارة عن فروقات اسعار واسهم بذلك فى زيادة عرض النقود وارتفاع الاسعار. وكان من الممكن تفادى ذلك عن طريق ترك تصدير الذهب للقطاع الخاص واعطاء البنوك التجارية والمصارف والمصدرين للذهب والمشترين للعملات الصعبة عن مستوردين وغيرهم اعطاءهم الحرية لتحديد اسعار شراء وبيع العملات الأجنبية على اساس التراضي بدون وضع سقوف او حدود دنيا للاسعار من قبل البنك المركزى .
(2) هامش ربح أقل من معدل التضخم !
يعرف طلاب علم الاقتصاد ان اقراض واقتراض الاموال سواء تم عن طريق المرابحة او بالطريقة التقليدية ينطوى على تبادل منافع بين صاحب المال والمقترض. لان المقترض يريد الحصول العاجل على سلع أو خدمات بقصد الاستثمار او التجارة وصاحب المال يتوقع تعويضاً مقابل اتاحة المال للمقترض. وعادة يتكون ذلك العوض سواء سميته معدل فائدة او هامش ربح ( ه) من ثلاثة اجزاء هي العائد الصافي ( ص) زائداً هامش التضخم ( ت) inflation premium زائداً هامش المخاطرة risk premium ( م) ؛ او (ه = ص + ت+ م ) وعليه يكون العائد الصافي وهو ( ص) يساوى ( ه - ت – م ) أي ( ص = ه - ت - م) ولكن البنوك التجارية ملزمة حسب ما جاء في الاعلان بأن تمنح القروض ( المرابحات) بهامش ربح ( معدل فائدة ) مقداره 12% في العام مع ان معدل ارتفاع الاسعار خلال العام 2012م كان 46% ولا يتوقع ان ينخفض خلال العام 2013 . و لكن حتى في حالة نجاح البنك المركزي في تخفيض معدل ارتفاع الاسعار إلى 22% خلال العام 2013م كما يقول في اعلانه واذا ما افترضنا ان هامش المخاطرة قليل جداً ويجوز تجاهله فأن البنوك التجارية ملزمة بان تمنح التمويل بمعدل فائدة سالب negative يساوى ( 12% - 22% ) اي (- 10%) في العام بمعنى ان البنك الذى يمنح تمويلاً مقداره الف جنيه سوف يقبض في نهاية العام ( 900) جنيه فقط وهذا وضع شاذ وغير مقبول على الاطلاق لأنه غير منطقي وغير عادل لان التاجر الذى يقترض الالف جنيه من البنك يتمتع بحرية بيع السلعة موضوع المرابحة بسعر يعود عليه بعائد حقيقي بمعنى يبيع بسعر يغطى معدل ارتفاع الاسعار و يزيد عليه. ولكن البنك الذى يقوم بمنح اموال المساهمين واصحاب الودائع كقروض غير مسموح له حتى المحافظة على القيمة الحقيقية لرؤوس اموالهم. فاين العدالة واين المنطق في هذه الممارسة العرجاء مع ان البنك المركزي يقول في اعلانه انه يعمل على ( تشجيع المصارف على منح اصحاب الودائع المصرفيه ارباحاً مجزيه) يا سلام !! من اين تأتى المصارف بالارباح المجزية وهي مجبرة على الاقتراض بمعدل لا يغطى حتى معدل ارتفاع الاسعار؟.
(3) خفض معدلات التضخم بسياسة كليلة blunt
يقول البنك المركزى في اعلانه انه يهدف الي تخفيض معدل التضخم الي حدود 22% - 20% في العام وهذا يعني ان تفقد الدخول الثابتة التي فقدت 46% من قيمتها الشرائية خلال العام 2012م تفقد 22% من القيمة المتبقية لتلك الدخول خلال العام 2013م ولكن لا اعتقد ان السياسة التي ينوى البنك انفاذها لتخفيض معدلات التضخم ستكون فاعلة. فالبنك يلزم البنوك التجارية بأن تودع لديه 18% من جملة الودائع بالعملات المحلية والاجنبية في شكل ارصدة نقدية عبارة عن احتياطي قانوني والقصد من ذلك هو الحد من قدرة البنوك على خلق النقود creation of money عن طريق منح القروض ولكن هذه السياسة سياسة كليلة او دكماء blunt وبدون مفعول لان التعامل في السودان يكون في اغلبه عن طريق دفع واستلام الكاش وليس عن طريق ايداع الاموال في البنوك والتعامل بالشيكات. ثانياً تحد هذه السياسة من قدرة البنوك على منح التمويل لقطاعات الانتاج مثل الزراعة والصناعة والخدمات مما يؤدى الى انكماش تلك الانشطة وانخفاض كمية المعروض من السلع والخدمات مما يؤدى الى ارتفاع الاسعار وليس انخفاضها كما يريد البنك المركزي. وعلى البنك المركزي اذا كان جاداً فعلاً في تخفيض معدلات التضخم ان يوقف تماماً تمويل الموازنة العامة وان يسترد ما اقرضه للحكومة لذلك الغرض وان يقوم ببيع شهادات شهامة وغيرها من مستندات الدين الحكومي ويحجز حصيلة البيع وان يوقف تماماً التدخل في شراء وبيع الذهب وان يتوقف تماماً عن منح ضمانات سداد الالتزامات المالية للجهات الحكومية او الخاصة لأنها تؤدى الي طباعة العملة وزيادة عرض النقود ولكن ذلك يحتاج الي ادارة شجاعة و قوية وذات مصداقية مهنية عالية.
(4) نظام مصرفي مزدوج بدل إهدار الوقت والفرص
يقول البنك المركزى في اعلانه انه سوف يستمر في التعاون مع اتحاد المصارف والهيئة العليا للرقابة الشرعية لاعداد برامج لتطوير صيغ جديدة للتمويل. وكما قد يعرف القارئ الكريم تتعامل البنوك التجارية السودانية باربع صيغ رئيسية للتمويل هى المرابحة ( 57%) والمشاركة ( 9%) والمضاربة ( 6%) والسلم ( 1%) حسب ما جاء في الورقة التي قدمها الدكتور صابر محمد الحسن المحافظ الاسبق في الملتقى الاقتصادي بتاريخ 26 و 27 نوفمبر 2012م. وكل من المشاركة والمضاربة لا تتفق مع طبيعة البنك التجارى كشخص معنوى مؤتمن على اموال المودعين ولا يجوز له ان يغامر بها في التجارة . والبنوك السودانية لا تقرض النقود ويوجه اليها الاتهام بانها تفعل ذلك عن طريق التحايل بصيغة المرابحة ولا اعتقد ان البنك المركزى وكل جنوده والمتعاونين معه سوف يفلحون في الحصول على صيغة تمويل بديلة لمنح القروض بالطرق التقليدية المتعارف عليها مهما اجتهدوا واهدروا من وقت ولهذا من الافضل الترجل عن حصان التنطع الذى ركبناه بقرار عشوائي اصدره الرئيس جعفر نميري في 1982 و أن تتقدم إدارة البنك بتوصية للمجلس الوطني بتعديل القوانين ذات الصلة للسماح بقيام نظام مصرفي مزدوج يتكون من بنوك تقليدية وبنوك غير تقليدية ( إسلامية) . لأن التعامل بالفائدة على القروض والودائع ليس هو الربا الذى حرمه الله ولا علاقة له به. وسأعود إلي هذه المسالة مرة اخرى ان شاء الله في مقال لاحق.
(5) بنوك تجارية عاجزة عن تعبئة المدخرات
يقول البنك المركزى في اعلانه انه يهدف الي التوسع في استقطاب المدخرات الوطنية بالعملة المحلية بغرض توفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادى. وكما قد يعرف القارئ يقوم الشخص الذى لديه مدخرات بوضعها في المكان حيث تعود عليه بعائد كبير مع تعرضها لدرجة مخاطر ( احتمال خسارة ) قليلة ولا يتوفر ذلك في البنوك السودانية التي لا تمنح عائد ثابت على الودائع ( معدل فائدة سنوى) ولا تمنح توزيعات ارباح لاصحاب الودائع كما ان الودائع معرضة للتآكل وانهيار قيمتها الحقيقية نتيجة التضخم وعلى البنك المركزى ان يراجع سياساته كلها اذا كان يريد فعلاً اعادة مدخرات السودانيين الى المصارف السودانية.
خلاصة الكلام
يحتاج بنك السودان المركزي، في تقديري ، الى تغيير كبير وشامل في ادارته ( أعضاء مجلس الادارة والمحافظ ونائبه) وطرق عمله وتفكيره وسياساته اذا اردنا ان يقوم بدوره كما نتوقع منه في بلد يقوم اقتصاده على حرية النشاط التجاري ويعانى من الفقر وتبعاته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.