سودارس : منطقة اليورو تطوي مرحلة الأخطار وتهديدات الانهيار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منطقة اليورو تطوي مرحلة الأخطار وتهديدات الانهيار

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 11 - 01 - 2016

تزايد المؤشرات على أن منطقة اليورو بدأت تخرج من سبات طويل، وأنها بدأت تطوي مرحلة الحديث عن الأخطار التي تهدد بانهيارها سياسيا وانفراط عقدها المالي والاقتصادي.
العرب جيريمي جونت
لندن – انتشرت في السنوات الأخيرة عبارات مثل "في النزع الأخير" أو "عاجز" أو "مصاب بالتصلب" لوصف الأوضاع التي وصلها اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية، لكن المؤشرات بدأت تؤكد أن تلك الصفات لم تعد ملائمة للوضع الحالي لاقتصاد المنطقة.
فقد بدأت منطقة اليورو رويدا رويدا، ولأسباب على رأسها تدابير التحفيز الضخمة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، تظهر علامات التحسن الاقتصادي. ويمثل ذلك انبلاج فجر مرحلة جديدة يكافح المسؤولون من أجل رعايتها حتى ترى ضوء النهار.
وربما لا يكون هذا التطور محسوسا بالقدر نفسه بصفة عامة، وخاصة في ما يتعلق بالبطالة في كل من أسبانيا واليونان بالمقارنة مع النشاط الذي تشهده شركات البناء في ألمانيا.
غير أن الأرقام تبدو إيجابية عموما حتى إذا استبعدنا فكرة حدوث هذا الانتعاش في وقت تواجه فيه الصين بعض الاضطرابات، وتشهد فيه الأسواق المالية تقلبات حادة.
ورغم أن معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، الذي بلغ في الربع الثالث من العام الماضي نحو 1.6 بالمئة، قد لا يبدو مرتفعا، لكنه يعادل تقريبا ضعف متوسط النمو السنوي في الفترة من 2003 إلى 2014 وهو يعادل أعلى معدل منذ عام 2010.
ولهذا، فإن المعدل جيد بدرجة معقولة بالنسبة إلى منطقة اليورو. ويتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي واقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع قليلا هذا العام تبلغ نحو 1.7 بالمئة.وتشير بيانات أخرى إلى أداء اقتصادي أقوى من المعلن، رغم تباينها في بعض الأحيان.
فالبطالة تشهد انخفاضا مطردا إلى حد ما، لتصل في شهر نوفمبر الماضي إلى نحو 10.5 بالمئة، وهو معدل مرتفع، لكنه أقل معدل منذ أكثر من أربع سنوات كما أنه يقل بشكل ملحوظ عن النسبة المسجلة في عام 2013 والتي بلغت نحو 12 بالمئة.
كما تشهد ثقة المستثمرين ارتفاعا متواصلا، حيث بلغت المعنويات الاقتصادية أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات. كذلك ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية وفقا لمؤشرات مديري المشتريات بمعدلات إيجابية في عام 2015 رغم أنه مازال أقل من الذروة التي بلغها في عام 2013.
ويمثل استخراج نقاط إيجابية من مثل تلك البيانات مجازفة، لأن الأمر يشبه زائرا مهذبا يهنئ مدينة صناعية كئيبة على أوركسترا الموسيقى التي جاء أداؤها أفضل من المتوقع.
لكن في ضوء الأحوال التي كانت عليها منطقة اليورو، والتنبؤات الكثيرة بانهيارها اقتصاديا وسياسيا فإن هذا التحسن النسبي محسوس ونوعي.
ويرى أندرو ميليغان رئيس قسم الاستراتيجية العالمية في ستاندرد لايف انفستمنتس، التي تحبذ الاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات الأوروبية في محافظها الاستثمارية أن "أداء ثالث أكبر تكتل اقتصادي في العالم جيد فعليا."
وأضاف أن عددا من العوامل الرئيسية يدعم ذلك منها "السياسات النقدية والمالية وتحسن بدرجة ما للجهاز المصرفي وتحسن الأجور الحقيقية مدعومة بانخفاض تكاليف الطاقة والطلب الكامن مع تحسن ثقة المستهلكين في تلك الدول التي شهدت بضع سنوات صعبة."
والخطر أن كل هذا يمكن أن ينهار في ثانية بفعل ما وصفه جورج أوزبورن وزير مالية بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو بأنه "مزيج خطير" من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وعلى رأس هذه المخاطر التباطؤ الاقتصادي في الصين التي تمثل ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي نحو مليار دولار يوميا وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية.
ويقدر بنك يو.بي.أس أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين بواقع نقطة مئوية واحدة سيخفض النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بما بين 0.1 و0.3 بالمئة. ويقول البنك إن ذلك سيكون مقدورا عليه.
وإذا حدث انخفاض مماثل في الأسواق الناشئة فسيخفض النمو بما بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.
ومع ذلك، فقد سبق أن شهد الاقتصاد في أوروبا وفي منطقة اليورو بالأخص نموا حتى حينما تباطأ النمو في الصين والأسواق الناشئة.
ففي النصف الأول من العام الماضي، على سبيل المثال، انخفض نمو الصادرات الألمانية إلى الصين إلى 0.8 بالمئة فقط وانكمشت الصادرات الهندسية بنسبة 4.9 بالمئة. ومع ذلك فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1.8 بالمئة وفق أحدث البيانات.
ورغم ذلك، فالقضية الرئيسية هي أن تدابير التحفيز التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وتبلغ قيمتها 60 مليار يورو (66 مليار دولار) شهريا لا تواجه خطر الانتهاء، وربما تعوض جانبا كبيرا من أثر الاضطرابات الخارجية.
كما أن انخفاض أسعار السلع الأولية سيكون مفيدا مهما كانت المخاوف من انكماش الأسعار.
وبالطبع فإن منطقة اليورو ستشهد اضطرابات خطيرة إذا حدثت مثل هذه الاضطرابات في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. لكن وصف اقتصاد منطقة اليورو بصفات سلبية يمثل مبالغة في الوقت الحالي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.