تضاربت إجابات وزيري البيئة حسن عبد القادر هلال، والثروة الحيوانية موسى تبن بشأن الصيد بالجرافات المصرية في سواحل البحر الأحمر. وفي الوقت الذي أكد فيه هلال أن الجرافات ستدمر الشعب المرجانية وتستنزف الموارد المائية وتهدد مستقبل السياحة البيئية، واتهم حكومة البحر الأحمر بالتعاقد مع الشركة المصرية دون أخطار الوزارة وبلا مرجعية علمية، أوضح وزير الثروة الحيوانية أن العقد تم بموجب لائحة أصدرت في العام 2007م، وأنه حوى كل الضوابط المطلوبة لحماية البيئة وأن الجرافات صغيرة ولا تؤثر على الشعب المرجانية والعمل فيها يسير وفقاً لرقابة. ونفى تبن أي تجاه لمحاسبة الولاية، فيما رفض البرلمان إجابة الوزيرين وأحالها لثلاث لجان، ووجه بفسخ العقد الموقع بين سلطات البحر الأحمر والشركة قبل موعده المحدد في أبريل المقبل. وانتقد البرلمان عائد العقد الضعيف الذي لا يتجاوز 460 ألف دولار سنوياً، بينما تبلغ الإيرادات المصرية 25 مليون دولار في السنة. وحذر هلال في إجابته على سؤال بالبرلمان أمس قدمه العضو أحمد عيسى بشأن التصديق ل25 جرافة مصرية بالصيد باستخدام طريقة التفجيرات والشاشتيلا بسواحل البحر الأحمر، من الأضرار التي ستلحق بصغار الصيادين، وأشار الى أن المنافسة معدومة بين الشركات الوافدة وصغار الصيادين، في وقت أعلن مقدم السؤال أن السجن يهدد الصيادين الذين تم التصديق لهم بالعمل في تلك المنطقة، بعد فشلهم في سداد أقساط 800 قارب من البنوك عبر التمويل الأصغر، وتساءل عن استفادة المواطن من عائدات الجرافات المصرية التي تخصصها الولاية للفصل الأول، بينما تبلغ الإيرادات المصرية 25 مليون دولار في السنة. وتخوف مقدم السؤال من أن تجنح مصر لاحتلال ومصرنة المياه السودانية كما فعلت بمثلث حلايب، بعد أن سمح الرئيس الأسبق جعفر نميري بوضع نقاط رقابة في المثلث لحماية حدود مصر والذي قال إنه تطور إلى احتلال ومصرنة المنطقة. وقال هلال إن عمليات الجرف كان من المفترض أن يسبقها مسح بيئي لتقدير حجم الموارد لتوجيه الصيادين للأنواع المستهدفة، ومسح دوري بعدي لمعرفة أثر الجرافات على الأحياء المائية، وطالب بعدم تجديد العقد وتشكيل لجنة لمراجعة اشتراكات وضوابط عقد الجرافات، وأضاف أن عدداً من الدول المتشاطئة مثل السعودية أوقفت تلك الأنشطة بجانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي وكندا. من جانبه أوضح وزير الثروة الحيوانية موسى تبن في رده على سؤال بخصوص الجرافات المصرية قدمه النائب عوض علي، أن التصديق أمر اتحادي لكن العقد تم بموجب لائحة أصدرتها الولاية في العام 2007م استناداً على الدستور الانتقالي، وأنه حوى كل الضوابط المطلوبة لحماية البيئة وأن الجرافات صغيرة ولا تؤثر على الشعب المرجانية والعمل فيها يسير وفقاً لرقابة من الاستخبارات العسكرية والأمن البحري وممثلين لحكومة الولاية والصيادين ونفى أي تجاه لمحاسبة الولاية. الجريدة
