منحت السلطات الحكومية التصاديق للجرافات المصرية في عام 2006م لممارسة عمليات الصيد علي السواحل السودانية بالبحر الأحمر، شريطة أن يتم اصطياد أنواع محددة من الأسماك، وعندما أخلت الجرفات بالإتفاق تم منعها من ممارسة نشاطها في العام 2009، ثم عادت السلطات مجدداً ومنحتها تصديقاً بالعمل مرة أخرى قبل عدة أشهر. ٭ وعلى خلفية الإتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة ولاية البحر الاحمر، وأحد المستثمرين المصريين والتي اشتملت علي منح امتياز السودان لشركة «براميز « حق ممارسة الجرف بعدد من الجرافات لمدة عام مقابل دفع رسوم تصديق في كل موسم مقسمة بين الولاية وإتحاد الصيادين، وفي الأيام السابقة وصلت عدة جرافات مصرية مملوكة للشركة إلى مرسى المصائد البحرية ببورتسودان، والمتخصصة في مجالي صيد الأسماك والنقل المبرد، وبدأت إجراءات تنفيذ اتفاقية ممارسة الجرف في السواحل السودانية، واعتبرت وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية أن العقد الموقع يشتمل على فوائد جمة علي المديين القريب والبعيد، وقالت إنها ستنعكس ايجابا علي قطاع الصيد والصيادين بمنطقة البحر الأحمر، وأن السلطات السودانية وضعت ضوابط محكمة تعمل على تقنين ومراقبة واستثمار عمل الجرافات لصالح الصيادين السودانيين ٭ لجنة تحقيق في المقابل انتقد مواطنو البحر الأحمر الخطوة، واعتبروها تغولاً على حقوقهم في المنطقة، وأن هذا الاتفاق لايعود عليهم بالنفع من شتى النواحي، حيث أثار عضو المجلس تشريعي الولاية محمد نور محمدوية هذه القضية داخل جلسات المجلس مستنكراً مشاركة الولاية في الاستثمار مقابل (300,000) دولار في العام، وقال في حديث ل (آخر لحظة) إنهم في المجلس يقفون مع مصلحة المواطن في المقام الأول، وإن كانت تتعارض مع السلطات، كاشفاً عن اتجاه داخل المجلس لتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر. ٭ وفي ذات السياق طالبت مجموعة من صائدي الأسماك بالبحر الأحمر بمنع جرافات الصيد المصرية التى تتوغل في المياه الاقليمية السودانية والتصدي لها، حيث أن الجرافة تصطاد في طلعة واحدة بين 60 إلى 70 طن من الأسماك وتختار ماتريد، وتلقي ببقية الأسماك النافقة في البحر، مستنكرين تصديق الحكومة للجرافات المصرية بممارسة الصيد دون استشارة خبراء علميين، مما يتسبب في أضرار كبيرة للحياة البحرية وعلى السواحل، بالإضافة إلى الأضرار التي يتعرض لها آلاف الصيادين وأسرهم . ٭ هروب السياح ويرى الخبير في مجال السياحة أحمد ريدان أن الصيد بواسطة الجرافات يعمل علي تشويه و إزالة المعالم السياحية بالمنطقة، خصوصاً وأن ساحل البحر الأحمر يذخر بكميات هائلة من الشعب المرجانية التي تجذب السياح من جميع دول العالم، بالإضافة إلى عمليات الغطس التي تقوم بها البواخر الفندقية الممتدة علي طول الساحل وقال ل(آخر لحظة) إن الجرافات سبب رئيس في تقليل أعداد السياح الوافدين إلى البلاد، ودعا الدولة للاهتمام بالسياحة، لأنها من أهم القطاعات التي تدر على البلاد العملة الأجنبية . ٭ واتفق النقيب بالأمن والاستخبارات بولاية البحر الأحمر محمد موسى محمد مع ريدان في الأضرار التي تلحقها الجرفات بكمية الأسماك التي يتم إصطيادها، وتشويه الشعب المرجانية، مضيفا أن الأضرار تطال حتى قاع البحر، حيث الكائنات الرخوية كشقائق النعمان وغيرها وبما أن الجرفات آلات ثقيلة، فمن الطبيعي أن تكون لها مخلفات كالدخان والوقود، التي تفسد و تلوث الحياة البحرية بأكملها . وبما أن المياه الإقليمية تعني مناطق مياه البحار والمحيطات التي تمتلك دولة ما حق السيادة عليها.. وتتضمن هذه الحقوق التحكم في الصيد والملاحة، والشحن البحري، علاوة على استثمار المصادر البحرية، واستغلال الثروات المائية الطبيعية الموجودة فيها .. فمعظم الدول التي لها حدود على البحار، والتي حددت بنحو 12 ميلاً داخل المياه باعتبارها مياه اقليمية يحق للدولة التصرف فيها حسبما شاءت، ويرى موسى إن وجود ما يقارب 500 مصري يتبعون لتلك الشركة على السواحل السودانية يعتبر مخالفاً لقوانين المياه الإقليمية المتعارف عليها .