ما إن خفتت، قليلا، فضيحة الاعتداء الجنسي على خادمة أفريقية في فندق، التي يحاكم عليها، في نيويورك، حاليا، الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي والقطب الاشتراكي الفرنسي، دومينيك ستروس - كان، حتى اندلعت، أمس، فضيحة جديدة تخص شخصية اشتراكية مرموقة أخرى، تتعلق بوزير سابق في عهد الرئيس ميتران. ويواجه الوزير السابق شائعة قديمة خرجت إلى العلن حديثا، تتهمه بالتحرش بقاصرين أثناء قضائه إجازة في المغرب قبل سنوات. وبدأت القضية على شكل تعليق عابر في برنامج تلفزيوني شهير لتكبر مثل كرة الثلج وتستوجب الكثير من ردود الفعل. وكان برنامج «النشرة الكبرى» قد استضاف، مساء الاثنين الماضي، وزير التربية السابق لوك فيري للتعليق على الأحداث الجارية، ومنها تورط السياسيين في فضائح جنسية، فما كان منه سوى التذكير بشائعة قديمة، قائلا إنه سمع شهادات من مراجع عليا في الدولة، وبالذات من أحد رؤساء الوزراء، عن ضبط وزير سابق متلبسا بممارسات مع قاصرين في مراكش. ورفض فيري تسمية الوزير المقصود. وبناء على تلك الإشارة، نشر موقع «شارع 89» الإخباري المعروف تصريحا لنجاة أنور، رئيسة جمعية «لا تمس طفلي» المغربية، تؤكد فيه النية بالتقدم بشكوى ضد مجهول، أمام القضاء في مراكش وباريس، لكشف الوقائع التي كان من ضحاياها أطفال مغاربة. وتنشط الجمعية المذكورة في ميدان محاربة ما يسمى «السياحة الجنسية». ولم يتأخر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في التعليق على القضية، فقال في تصريح لإذاعة «فرانس كولتور»، أمس، إنه «كان يتوجب على الوزير السابق لوك فيري التقدم بشكوى أمام العدالة بدل الثرثرة» في وسائل الإعلام. وأضاف أن من الخطأ عدم كشف الأمر في حال التأكد منه، كما أن الحق في الإعلام لا يعني الحق في التقول. من جهتها، أدلت وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي بدلوها، أيضا، في تصريحات إذاعية لها، أمس، قائلة إن ما ورد على لسان فيري من اتهام من دون تسمية المتهم يعتبر تسترا على جريمة. وأضافت النائبة الأوروبية أن في فرنسا تشريعات تسمح بملاحقة كل من يرتكب أفعالا جنسية ضد أطفال، ولو تمت في الخارج. وتشير وقائع متداولة في الوسطين السياسي والصحافي، وأكدتها صحيفة «الفيغارو»، إلى حادثة وقعت، قبل سنوات، عندما داهمت الشرطة حفلا في مراكش، شارك فيه فرنسيون وقاصرون مغاربة، بهدف «التسلية»، ولدى اقتيادهم إلى مخفر الشرطة تبين أن أحد الفرنسيين هو وزير سابق، الأمر الذي استدعى الاتصال بالقنصل الفرنسي الذي أبلغ، بدوره، سفير بلاده في الرباط وتمت لفلفة القضية. لكن الصحيفة أشارت إلى أن مصادرها المغربية تخشى فقدان وظيفتها في حال الكشف عن هويتها. يذكر أن فضيحة ثالثة مرت بين الفضيحتين، خلال الأيام الماضية، واضطر فيها النائب ووزير الدولة لشؤون الوظائف العامة، جورج ترون، الذي هو أيضا عمدة لبلدة في ضواحي باريس، إلى الاستقالة من منصبه الوزاري بعد تقدم موظفتين بشكويين ضده بتهمة التحرش الجنسي.