اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي حملة رفض واسعة لقرار الحكومة السودانية بزيادة أسعار غاز الطهي ثلاثة أضعاف سعره الحالي، ودعا ناشطون لمقاومة هذا الإجراء. وتفاجأ المواطنون بأن سعر اسطوانة الغاز الذي كان يبلغ (25) جنيها ارتفع بين عشية وضحاها إلى (75) جنيها في وسط العاصمة، ويرتفع السعرأكثر من ذلك في الأطراف والولايات بسبب الوسطاء وأجرة الترحيل. وأعلنت الحكومة السودانية رسميا تحريرالفيرنس ووقود الطائرات وغازالطهي، وبرّر وزير المالية هذا الإجراء بأنه يضمن توفر هذه السلع في الأسواق، مؤكدا أن هذه السلع تشهدا هبوطا كبيرا في أسعارها على مستوى العالم. وأكد الوزير أن حكومته ألغت الرسوم الجمركية على الغاز التي تبلغ ملياراً و200 جنيه، موضحا أن هذا القرار سيسهم في توفير السلعة عبر القطاع الخاص. وبحسب وكالة «السودان» للأنباء، فإنّ الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، أوضح أن زيادة أسعار الغاز تشكل عبئا على كاهل العاملين. وبيّن أن الاتحاد لم يكن طرفا في مناقشة هذه الزيادة، كما أن موازنة العام الحالي، بعد إجازتها، لم تتضمن أي زيادات. ويُرجع الخبير الاقتصادي حسن ساتي هذه الزيادات للفشل في إدارة الاقتصاد السوداني لأكثر من عقدين من الزمان، ويقول إن ما حدث يعكس حقيقة العجز الموجود في الميزانية. ويضيف في حديثه ل»القدس العربي»،»البلاد تمر بأزمة مالية واقتصادية حادة، والوضع بائس جدا ومن الواضح أن الحكومة فشلت في تحقيق إيرادات كانت مقدرة من جهة ما فلجأت سريعا للمواطن الذي يعتبر ضحية جاهزة لأي عجز». ويقول ساتي «إن أي حكومة سابقة في السودان حافظت على المشاريع الكبيرة الموجودة مثل مشروع الجزيرة ومصانع السكر وغيرها، حتى لو فشلت في الإضافة لهذه المشاريع، بعكس هذه الحكومة التي دمّرت كل ما كان موجودا من البنية التحتية وبدّدت الموارد الضخمة التي تتمتع بها بلادنا». ويرى ساتي أن الدخل القومي ظلّ في تراجع مستمر منذ ربع قرن، وهنالك عجز كبير بين الصادرات والواردات فشلت الحكومة في تقليصه، مشيرا إلى أن الدول الكبرى توقفت عن منح السودان قروضا تساهم في التنمية، ومؤخرا توقفت الدول العربية أيضا. وأكد أن المنح التي تظهر من حين إلى آخر لا تفعل شيئا. ويخلُص حسن ساتي إلى أن الواقع الموجود اليوم من فقر شديد وبطالة وهجرات كبيرة للعقول والأموال وتوقف للمصانع وانهيار الزراعة، يعكس الانهيار التام الذي يشهده السودان، ويرى أن ما تقوم به الحكومة الآن يزيد معاناة الناس ولا يسهم في وضع حد للتدهور. وأجاز البرلمان السوداني موازنة العام 2016م في السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وخلت من رفع الدعم عن السلع الأساسية، وفي أول رد فعل لقرار زيادة أسعار الغاز، اعتبر أعضاء في البرلمان أن هذه الزيادة غير مبررة وظالمة للمواطنين. ودافع البشير في الشهر الماضي عن وزير المالية الذي تعرض لهجوم من الصحافيين بعد اعتزامه رفع الدعم عن الخبز والوقود. وقال إن ميزانية 2016 ليس بها أي عجز وأن هنالك قروضا عربية وأوروبية ستضخ في خزينة الدولة وستدعم الميزانية. وطالب وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، أعضاء البرلمان – في وقت سابق- بالتصويت لصالح رفع الدعم عن السلع والخدمات الرئيسية للمواطنين في ميزانية 2016م. وقال إن الدعم لتلك السلع بلغ خلال العام الماضي 10,5 مليار جنيه، فيما بلغ شراء السلع والخدمات للعام ذاته 6,2 مليار جنيه، لكن الميزانية أجيزت بدون (رفع الدعم). وبسبب انعدام الغاز اندلعت تظاهرات كبيرة في مدينة الجنينة في غرب دارفور في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، وذلك احتجاجا على انعدام الخبز بسبب شح الغاز ومنع الحكومة استعمال (الحطب) في المخابز. وشهدت الأسواق السودانية في العاصمة والولايات أزمة حادة في غاز الطبخ ظلت مستمرة لأكثر من شهرين،وصفها بعض الناشطين بالمفتعلة تمهيدا لما حدث من زيادة كبيرة في أسعار هذه السلعة التي يعتمد عليها الناس في المدن والقرى. ويأتي قرارالحكومة السودانية برفع الدعم لأول مرة، بعد أحداث أيلول/ سبتمبر 2013 التي سقط فيها عشرات المواطنين بعد أن تظاهروا ضد إعلان حكومي عن إسقاط الدعم عن الوقود. وتحاول الحكومة السودانية السيطرة على تدهور اقتصادي مستمر، خاصة بعد أن فقدت ثلاثة أرباع إنتاجها من البترول بعد انفصال دولة جنوب السودان التي توجد بها معظم حقول النفط. [email protected]
