اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي حملة رفض واسعة لإعتزام الحكومة السودانية رفع الدعم عن الوقود والخبز والكهرباء في موازنة العام 2016،ودعا ناشطون لمقاومة هذا الإجراء. وطالب وزير المالية والسوداني بدر الدين محمود، أعضاء البرلمان بالتصويت لصالح رفع الدعم عن السلع والخدمات الرئيسية للمواطنين في الميزانية التي يتوقع أن تعرض على البرلمان ،وقال إن الدعم لتلك السلع بلغ خلال هذا العام 10.5 مليار جنيه فيما بلغ شراء السلع والخدمات لذات العام 6.2 مليار جنيه. وفي صعيد المعارضة أصدرحزب المؤتمر السوداني المعارض، بيانا طالب فيه المواطنين برفض مساعي الحكومة لرفع الدعم عن السلع والخدمات الضروررية في موازنة العام القادم ،ودعا الحزب لرفض هذه الخطوة عبر كل أشكال التصعيد. وتشهد الأسواق السودانية في العاصمة والولايات ارتفاعا مستمرا في الأسعار ،ونقصا واضحا لأوزان الخبز وسوء في إنتاجه وأزمة حادة في غاز الطبخ ظلت مستمرة لأكثر من شهر، وندرة وارتفاعا كبيرا في أسعار الأدوية. وأعلن حزب الأمة القومي (المعارض) أن البلاد قريبة من مجاعة حقيقية ،وأعتبرالحزب – في مؤتمر صحافي – أن الكارثة الاقتصادية والأزمة المعيشية ونذر المجاعة التي تعيشها البلاد ومواطنوها هي نتاج طبيعي لسياسات التمكين والسياسات الخاطئة التي تنتهجها حكومة المؤتمر الوطني. وقال الحزب إن فشل الحكومة في إدارة موارد البلاد فاقم معدلات الفقر في البلاد، ودفع المظلومين لحمل السلاح وللهجرة للخرطوم ولخارج البلاد وأدى لانتشار جوع المواطنين في أنحاء كثيرة من البلاد؛ وحذّر حزب الأمة من مجاعة تلوح في الأفق بدأت نذرها بنقص الغذاء للإنسان والحيوان، مما يؤدى لمزيد من المعاناة ولتصعيد المواجهات بين المزارعين والرعاة في عدد من مناطق البلاد. وقال حزب الأمة إن سياسات الحزب الحاكم أدت لإهدار موارد البلاد، وتبديد موارد البترول التي بلغت 80 ملياردولار، إضافة لإنهيار وتدهور البنيات الانتاجية، وتدهور الانتاج الزراعي والصناعي، واتهم الحزب الحكومة بعدم الإنفاق على الزراعة حيث لا يتجاوز 3٪ من الانفاق العام،الأمر الذي أدى لإتساع رقعة الفقر وارتفاع معدله لحدود 80٪،وارتفاع التضخم ( الرسمي تجاوز 40٪ والفعلي يتجاوز 60٪)، و ارتفاع سعر الدولار ليتجاوز(11) جنيها وارتفاع الدين الخارجي ليتجاوز 47 مليار دولار، وارتفاع الدين الداخلي ليبلغ حوالى 140مليار جنيه. وأكد الحزب أن هذه الظروف مجتمعة أحالت حياة السودانيين لجحيم لا يطاق فهاجروا لأركان الدنيا الأربعة ونزحوا لولاية الخرطوم،وأصبح دخل المواطن الشهري لا يكفي لأسبوع. لكن البروفيسور إبراهيم الدخيري وزير الزراعة السوداني، استبعد حدوث فجوة غذائية في البلاد وقال لوكالة الأنباء السودانية إن المخزون الاستراتيجي يكفي حاجة البلاد و أوضح أن المساحات المستهدفة بالزراعة تبلغ 600 الف فدان لزرعة القمح في الموسم الشتوي مبينا أن القطاع المروي تمت فيه زراعة 812 الف فدان بلغت إنتاجيته 811 الف طن من الذرة. ويربط ناشطون وخبراء بين إنهيار الاقتصاد السوداني وسوء إدارة الموارد وانتشار الفساد . وأرجع الطيب زين العابدين الخبير السياسي والأكاديمي في جامعة الخرطوم، انتشار الفساد في المجتمع إلى أسباب سياسية واقتصادية وقانونية وإدارية وطالب زين العابدين في ورشة حول مكافحة الفساد في السودان – نظمتها كلية القانون في جامعة الخرطوم بضرورة معاقبة المفسدين وعدم افلاتهم من العقاب، وعدّد الآثار السالبة للفساد على التنمية والنشاط الاقتصادي بأكمله. وقال إن إنتشار الفاسد في البلاد يتطلب معالجة شاملة لأسبابه وتوفير رقابة إدارية حازمة وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه. ويأتي حديث الحكومة السودانية حول رفع الدعم لأول مرة بصورة مباشرة بعد أحداث أيلول/ سبتمبر 2013 التي سقط فيها عشرات المواطنين بعد أن تظاهروا ضد إعلان حكومي عن اسقاط الدعم عن الوقود، وتحاول الحكومة السودانية السيطرة على تدهور اقتصادي مستمر منذ أن فقدت ثلاثة أرباع أنتاجها من البترول بعد إنفصال دولة جنوب السودان التي توجد بها معظم حقول النفط .
