ذكر وزيرالداخلية في بيان أمام المجلس الوطني الأربعاء 1 يونيو ان جملة الجرائم الجنائية في الثلث الأول من العام الحالي بلغت 184,773 مقابل 182,495 في العام السابق. وأشار إلى ان جرائم الأموال شهدت زيادة إذ بلغت 56782 مقارنة ب 56052 في العام السابق والمتعلقة بالأديان وصلت107 مقابل 83، والآداب 4628 مقابل 4214 ،وجرائم النفس والجسم 33103 مقابل 33070 ،وأوضح ان الاعتداء على الحريات بلغ 2653 مقابل 2491، وجرائم الطمأنينة العامة 53636 مقابل 54633. وقال الوزير ان جرائم النهب بلغت جملتها بدارفور 97 جريمة بنسبة 85,8%، واكد ان عمليات الاعتداء على المنظمات شهدت انخفاضا في الربع الأول حيث بلغت اربع حالات بينما كانت في 2009، 69 حالة، والعام الماضي 45 ، موضحا ان عمليات النهب سجلت زيادة بنسبة 22% بدارفور . وأضاف وزير الداخلية ان الجرائم الجنائية في دارفور شهدت زيادة طفيفة، حيث دونت 16324 بلاغا ، وأوضح ان حالات الاغتصاب زادت اذ بلغت عشر حالات بينما كانت في العام الماضي تسع حالات . وقال ان إمكانات الدولة لا تمكن من تأمين الحدود التي وصفها بالطويلة وزاد (نحن علينا ان نضع الخطط والضامن والأمن من الله) واحتج على اتهامات بعض النواب للقوات النظامية بالتقصير في تأمين الحدود رغم رصد موازنات ضخمة لتلك الجهات، وتابع (ان الموازنات المفردة على حسب ظروف الدولة وليس الاحتياجات المطلوبة) وقال (القذافي بكل إمكاناته وأمواله لم يقدر.. لكننا نجتهد). وفي تلميح للفساد المستشري في الشرطة ، كجزء من الفساد الشامل الذي تنتجه بيئة الإنقاذ الفكرية والسياسية والقانونية، قال رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر ان رجل الشرطة عنوان الدولة فباستقامته تستقيم الدولة وبانحرافه تنحرف وأردف (كما ان الزي الذي يرتديه عنوان للدولة ووراءه كل قيمها وثقافتها) وشدد على ضرورة ان يكون الشرطي مثالا للأخلاق . وقال وزير الإعلام كمال عبيد في إشارة للحركة الشعبية ان هناك جهات في المجلس الوطني السابق حاولت إضعاف قدرة امن الدولة بإضعاف قوانين الأمن والشرطة . وقالت عائشة الغبشاوي ان الدولة صرفت على الأمن والدفاع والقوات النظامية على حساب ضروريات الحياة من صحة وتعليم لتوفير الإمكانيات اللازمة لحماية الدولة، وأبدت اندهاشها لحادثة بورتسودان الأخيرة، وانتقدت فتح الباب واسعا أمام هجرة الارتريين للبلاد دون جواز واعتبرت الهجرة من اريتريا واثيوبيا مهددا للأمن والأخلاق، مشيرة الى ما أسمته بالممارسات الأخلاقية السالبة جراء هذه الهجرات لاسيما الفرق الغنائية الإثيوبية التي انتشرت في أفراح العاصمة، والتي قالت انها تهزم التزام الدولة بالشريعة الإسلامية (!!) . و اعتبر النائب المستقل عماد بشرى، ان تقرير وزير الداخلية قدم صورة غير حقيقية للوضع الأمني فى دارفور ، والادعاء بوجود استقرار. وتساءل عن عدم رفع حالة الطوارئ إذا كانت الأمور كذلك ! ونبه إلى ان معظم المسؤلين يبررون انعدام التنمية في الإقليم بالظروف الأمنية. وأوضح بشرى ان عناصر الشرطة أنفسهم جزء من العنف الدائر في الإقليم. وطالب بتحقيق موسع حول القصف الحكومي للمدنيين .