طالبت حكومة جنوب السودان شركات قانونية عالمية برفع قائمة الانتهاكات التي ارتكبت بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، وذلك لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، ورفضت في الوقت نفسه المقترحات التي تقدمت بها الخرطوم قبل يومين لحل الأزمة، ووصفتها ب«الاستفزازية»، في غضون ذلك، اجرى وزير الخارجية السوداني علي كرتي، مباحثات مكثفة أول من أمس مع عدد من المسؤولين الدوليين حول أبيي.ووقال القيادي في الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان والوكيل المكلف بملف ابيي بلاهاي، لوكا بيونق، ان «الاقتراحات المعلنة من قبل الخرطوم لحل ابيي «استفزازية» وتكشف عن عقلية المؤتمر الوطني». من جهته، شدد وزير التعاون الإقليمي بحكومة جنوب السودان دينق الور الور، أن الجنوب لن يتعامل مع مقترحات حكومة البشير بشأن ابيي، معتبرا تلك المقترحات «مراوغة والتفافا على الحقائق». مؤكدا أن آلية حكومته في التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني هي الاتحاد الإفريقي. مباحثات دولية فى غضون ذلك اجرى وزير الخارجية السوداني علي كرتي، مباحثات مكثفة أول من أمس مع عدد من المسؤولين الدوليين، شملت مساعد الرئيس الأميركي للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، جون برينان، بحضور المبعوث الخاص للسودان برليستون ليمان، والسفير البريطاني بالخرطوم نيكولاس كاي، والمبعوث الخاص البريطاني، والمبعوث الخاص للإتحاد الأوربي السفيرة روزالند ركزت على تطورات الأوضاع في منطقة ابيي وكيفية تقديم تلك الدول للمساعدات اللازمة للخروج من الأزمة. وابلغ كرتى المسؤولين أن ما تم في ابيي «إجراء محدود ومؤقت فرضته واقتضته ملابسات العدوان المتكرر من قبل الحركة الشعبية». وشدد على تمسك حكومته بالحل السلمي للقضية عبر التفاهمات المشتركة والتفاوض السياسي، مجددا الدعوة إلى إنهاء مهمة بعثة الأممالمتحدة «يونميس» في التاسع من يوليو المقبل، على أن يتم التفاهم حول أية استثناءات إذا اقتضتها الضرورة لوجود طرف ثالث، وفقا لتفويض جديد وترتيبات توافق عليها حكومة السودان. البيان
