برأت لجنة تقصي الحقائق حول اتهامات المجلس الوطني السوداني لهيئة الحج والعمرة، التي شكلها وزير العدل، برأت مدير الهيئة، المطيع محمد أحمد، من أي ادعاء يدل على إهمال أوتقصير، وأكدت خلو طرفه من أية مسؤوليات تجاوزية لمهامه الموكلة إليه. وقالت اللجنة في تقريرها الذي سلمته لوزير العدل يوم الأربعاء، وفقاً ل"وكالة الأنباء السودانية"، قالت بأن المطيع كان متجاوباً مع اللجنة بشأن التقصي فيما نُسب إليه من تجاوزات وإخفاقات إدارية، ورأت اللجنة أن المستندات التي قُدمت إليها لا تُشير إلى وجود أية إخفاقات إدارية. وقطعت اللجنة بعدم وجود أي دليل على ذلك من واقع المستندات والتقصي الذي قامت به اللجنة بكل حيدة وشفافية، الأمر الذي يجعل اللجنة تقرر بكل طمأنينة وتؤكد خلو طرف المتهم من أية مسؤوليات تجاوزية لمهامه الموكلة إليه وفق عمله الإداري، مع خلو ساحته من أي ادعاء يدل على إهمال أوتقصير . وكان وزير العدل قد تقدم بالشكر إلى اللجنة على ما قامت به من جهد، والتزامها بتسليم تقريرها في الموعد المحدد. وترأس لجنة التحقيق والتقصي، قاضي المحكمة العليا، الأمين الطيب البشير، وبحضور عضو ومقرر اللجنة، مولانا أحمد علي المتكسي، مستشار أول بوزارة العدل.