أكثر من «42» ألف مواطن من متضرري حرب الخليج الثانية في انتظار حسم قضيتهم التي ظلت لأكثر من 25عاما حبيسة أدراج مكاتب جهاز المغتربين دون التوصل إلى حل لتلك القضية المعقدة.. الأمر الذي جعل من مجلس الوزراء يتجه لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في حيثيات وملابسات هذه القضية، وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الاحتجاجات من قبل المتضررين والتجمع أمام مبنى جهاز المغتربين فى الاعوام السابقة، الأمر الذي جعل من أمين عام الجهاز يقول: «إذا كانت هناك حقوق لهؤلاء فهي لا تحتاج إلى مظاهرات أو تجمهر أمام جهاز المغتربين» على الرغم من أنه يتعاطف مع قضيتهم ويبذل قصارى جهده لإيجاد حل نهائي لها. الملف خرج ولم يعد ملف تعويضات متضرري حرب الخليج خرج من الجهاز وأُحيل إلى مجلس الوزراء، وهو الآن تحت الدراسة والنظر من قبل المجلس، وكان الدكتور كرار التهامي أمين عام جهاز المغتربين قد أوضح أنهم تسلموا تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة تعويضات المتضررين من حرب الخليج »العراق والكويت« الذين يفوق عددهم »42« ألف شخص بعد اكتمال كل الحيثيات والبيانات الخاصة بالقضية في تقرير مفصل اشتمل على »12« بنداً أجابت فيه اللجنة عن كل تساؤلات المتضررين المتعلقة بدخول أموال تعويضات تخص المتضررين إلى البلاد عبر لجنة التعويضات الدولية في جنيف خلال الفترة من »2005« حتى الآن، موضحًا أنهم رفعوا تقرير اللجنة الرسمية إلى مجلس الوزراء ومن ثم تحديد جلسة تضم الجهاز كجهة محايدة مع المتضررين ومجلس الوزراء لحسم القضية، وأن كل الخيارات مفتوحة أمام المتضررين وبإمكانهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية أو فتح بلاغات جنائية إذا لم يحصلوا على حقوقهم. كملنا الصبر الأمر الذي دفع لجنة متضرري حرب الخليج الثانية، يوم الإثنين الماضي بتنفيذ وقفة احتجاجية وسلمت مقر الأممالمتحدة بالخرطوم مذكرة شديدة اللهجة، تنتقد التماطل والتأخير غير المعقول لعملية صرف تعويضاتهم، التي مر عليها أكثر من ربع قرن من الزمان. وقال رئيس اللجنة أنور عبدالجبار إبراهيم إن متضرري حرب الخليج صبروا أكثر من 25 عاماً لصرف تعويضاتهم. وطالب بالإسراع بصرف تحويلات العائدين من العراق والمعاش الأممى وإكرامية الحكومة العراقية للسودانيين في العام 1994 وأراضي المغتربين، والفوائد الناجمة عن تأخير هذه المستحقات، بجانب محاسبة المتسببين في تعطيل تلك الحقوق. كما طالبت المذكرة بقرار حكومي يتم بموجبه صرف المستحقات، ولجنة طبية لإجراء فحوصات للمتضررين من آثار حرب الخليج ولجنة أممية لمقابلة المتضررين. ويفوق عدد المتضررين السودانيين من حرب الخليج الثانية وفقاً لتقديرات غير رسمية ال 42 ألف فرد لم يتسلموا كامل التعويضات المستحقة لهم حتى الآن. حقوق مجهولة المصير أكد عدد من المتضرين الذين التقتهم »الإنتباهة« أن القضية أخذت وقتًا أكثر مما يمكن الأمر الذي أثار عددًا من التساؤلات حول مصير هذه الحقوق وما تواجهه القضية من إشكالات، وأصبحت هناك آراء كثيرة متضاربة حول هذه القضية حول إيجاد حل نهائي لها الأمر الذي جعل جهاز المغتربين ينفي ما قاله ممثلو لجنة متضرري حرب الخليج حول تحديد موعد لحل مشكلاتهم خلال اجتماعهم به. والقضية يبدو أنها فتحت أبوابًا كثيرة أثارت جدلاً كبيرًا وقام وقتها المحامي محمد أحمد عبد القادر الأرباب وكيل متضرري حرب الخليج بتقديم بلاغ ضد لجنة متضرري حرب الخليج، وقال في بيان صحفي سابق إن اللجنة غير شرعية، وإن البلاغ جاء بناءً على رغبة عدد كبير من المتضررين بعد أن قامت اللجنة باستخراج ختم دون تصديق وجمع أموال بما يعادل »4« آلاف جنيه من كل متضرر دون وجه حق، وناشد الدولة والأممالمتحدة الإسراع في تسليم المتضررين حقوقهم، وأضاف أن عددهم يبلغ »42« ألف متضرر من العراق والكويت. وكانت لجنة المتضررين قد دفعت بمذكرة قانونية إلى وزير العدل الأسبق مولانا محمد بشارة دوسة، طالبت فيها بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق واستجواب جميع أعضاء لجنة تعويضات حرب الخليج ال»14« ورئيسها وبنك النيلين فرع الأممالمتحدة لأنهم المعنيون بملف تعويضاتهم واستحقاقاتهم المالية والحوالات لأكثر من »21« ألف شخص للتحقيق في ما سموه وجود تجاوزات إدارية ومالية واستقطاعات دون وجه حق وغياب للشفافية وانعدام التقارير المالية وعدم الاستعانة بالمراجع القانوني وتسويف واستعلائية وغموض في اللجنة المعنية ومخالفات للضوابط والأسس التي وضعتها لجنة التعويضات الدولية بجنيف طيلة »20« عاماً ماضية، ويشمل التحقيق الحوالات التي أُرسلت من العراق لدى بنك النيلين أو أي بنك آخر، ونشر كشوفات بأسماء أصحاب الحوالات ما صُرف منها وما لم يُصرف وتوضيح الأسباب مع بيان حسابي بجميع المبالغ التي دخلت السودان بالدولار من لجنة التعويضات الدولية إلى لجنة التعويضات السودانية. وتبقى قضية متضرري حرب الخليج من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا وذلك في السلحفائية التي ظلت تلازم هذه القضية دون التوصل إلى حل نهائي، فمتى سينتهي هذا المسلسل ويطوى ملف القضية الذي استمر لربع قرن من الزمان؟ وقفة احتجاجية نفذت لجنة متضرري حرب الخليج الثانية، يوم الإثنين الماضي وقفة احتجاجية وسلمت مقر الأممالمتحدة بالخرطوم مذكرة شديدة اللهجة، تنتقد التماطل والتأخير غير المعقول لعملية صرف تعويضاتهم، التي مر عليها أكثر من ربع قرن من الزمان. وقال رئيس اللجنة أنور عبدالجبار إبراهيم إن متضرري حرب الخليج صبروا أكثر من 25 عاماً لصرف تعويضاتهم. وطالب بالإسراع بصرف تحويلات العائدين من العراق والمعاش الأممى وإكرامية الحكومة العراقية للسودانيين في العام 1994 وأراضي المغتربين، والفوائد الناجمة عن تأخير هذه المستحقات، بجانب محاسبة المتسببين في تعطيل تلك الحقوق. كما طالبت المذكرة بقرار حكومي يتم بموجبه صرف المستحقات ولجنة طبية لإجراء فحوصات للمتضررين من آثار حرب الخليج ولجنة أممية لمقابلة المتضررين. ويفوق عدد المتضررين السودانيين من حرب الخليج الثانية وفق لتقديرات غير رسمية ال 42 ألف فرد لم يتسلموا كامل التعويضات المستحقة لهم حتى الآن. الانتباهة
