كشف تقرير المراجع القومي عن تحويل مبلغ «115» مليون جنيه بموجب توجيهات من فوائض سلطة الطيران المدني في المنبع مباشرة لحسابات خارجية لخمسة بنوك دون إظهارها بالحسابات الرئيسة وتحديد أوجه صرفها وبعض الأرصدة القائمة، وأعلن في ذات الوقت عن وجود مخالفات وقصور في أداء الإدارة العامة للهيئات والشركات الحكومية، وفيما طالب المراجع العام الطاهر عبد القيوم بضرورة تصحيح الأوضاع المالية المؤسسية للهيئات، وجه بتحصيل مبلغ «3.6» مليون يورو عبارة عن إيرادات عوائد جليلة طرف شركة أرياب للتعدين وتوريدها لوزارة المالية، وأكد المراجع أن تلك الأموال لم تورد حتى تاريخ «12» يوليو 2014م، في وقت كشف فيه عن عدم تضمين «12» هيئة وشركة حكومية و «98» شركة، وعدم وضع تقديرات لها بالموازنة حتى نهاية 2014م، وعدم دعم الخزانة العامة بالفوائض والأرباح وعائدات الاستثمار المشترك. وطالب المراجع في تقريره حول أداء الإدارة العامة للهيئات والشركات بوزارة المالية بمساءلة الشركات التي لا تلتزم بسداد نصيب وزارة المالية من عائد الاستثمار المشترك. وفيما أقرَّ المراجع بتدهور مستوى الأداء وكفاءة الهيئات والشركات الحكومية، أعلن عن وجود هيئتين هيكل أجورهما مخالف لهيكل الدولة، و «7» هيئات ليست لها لوائح مالية داخلية، ووجه المراجع بتصحيح الأوضاع المالية المؤسسية للهيئات ومراجعة أسس منح الحوافز بالهيئات العامة، بجانب مراجعة كل العقود الخاصة بالوظائف والمتعاقدين. الانتباهة
