شكك الخبير القانوني، صالح محمود، من جدوى إنشاء مفوضيات تابعة لحقوق الإنسان بولايات دارفور الخمسة، وقال إن المبرر الحكومي للخطوة ناجم عن وقوع أحداث شهدتها مناطق متفرقة من دارفور. وأضاف أن الهدف من إنشاء المفوضيات هو إرسال رسالة بأن الدولة مهتمة بحقوق الإنسان، مقللاً من مقدرة هذه الخطوة فى حل الأزمة الإنسانية بالإقليم. حوار: محمد أبوزيد كروم وجه مجلس الوزراء بإنشاء فروع لمفوضيات حقوق الإنسان بولايات دارفور فما هى الأسانيد القانونية للقرار ؟ إنشاء مفوضية حقوق الإنسان أمر منصوص عليه فى اتفاقية السلام "نيفاشا" 2005، ومن ثم بموجب وثيقة الدوحة تم المناداة بإنفاذ نصوصها القاضية بفتح فروع للمفوضية بالولايات علاوة على تكوين المحكمة الخاصة بجرائم دارفور. هل من دلالات توقيت لإنشاء المفوضيات بولايات دارفور حالياً؟ - الأسباب محصورة في ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان فى دارفور، وبالتالي انحصر القرار ولو مؤقتاً على دارفور نسبة لظروف للوضع المتأزم. في رأيك ما هي المهام التى ستقوم بها المفوضيات فى ولايات دارفور؟ - مهام المفوضية هي رصد ما يحدث فى دارفور، ولكنها ليست بديلاً بأي حال من الأحوال للقضاء والنيابة، وإنما هي أداة رصد لتقديم إرشادات للأجهزة الأمنية للقيام بدورها فى تطبيق العدالة. هل من الممكن أن تكون خطوة قيام مفوضيات في دارفور مقنعة للمجتمع الدولي؟ - لا أعتقد ذلك. هي لن تكون مقنعة للمجتمع الدولي نظراً لأنها ليست جهة قضائية، إضافة لوجود قوانين معيبة تتوسع في الحصانات كما أن الظروف تحول دون تحرك لمفوضية لتأدية أعمالها. لكن من الواضح أن الهدف من قيام المفوضيات بدارفور هو محاولة إقناع المجتمع الدولي بتحسن الوضع الإنساني في دارفور، والمفوضية ربما تتحول إلى أداة فى يد الحكومة وقد تستخدمها لصالحها متى ما شاءت بالرغم من أن المفوضية قامت على مبادئ باريس. هل يوجد أي خلل فى إصدار قرار إنشاء المفوضيات من مجلس الوزراء؟ - لا ليس هنالك ما يعيب القرار، وغالباً ما يصدر مثل هكذا قرار من رئيس الجمهورية، هو من يقوم بذلك، ولكن هذه ليست هذه المشكلة وإنما المشكلة الحقيقية في مدى تنفيذ وقيام المفوضيات بالعمل المناط بها وأدوارها. ما هي صلاحيات المفوضيات المزمع إقامتها؟ - صلاحيات المفوضيات تنحصر فى مراقبة انتهاكات الحقوق الدستورية للمواطنين ورفع التقارير الى الجهات المناط بها تنفيذ العدالة ليس أكثر. خطوة إنشاء المفوضيات جاءت متزامنة مع الأحداث في (جبل مرة) ومع تصريحات الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، ارستن نوسين ..فكيف تنظر إلى ذلك التزامن؟ - مؤكد أن هنالك دلالات للتوقيت، لا سيما وقد تزامن مع أحداث معينة تم فيها زعزعة للأمن في لحظات انعدام قانون، مع عدم تطبيق للعدالة، وحديث الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان حمل مؤشرات لوم للمؤسسات العدلية فى السودان وخاصة فى دارفور بأنها غير قادرة على تطبيق العدالة وإنصاف الضحايا. هل تظن أن المفوضية قادرة على القيام بدور إيجابي فى مهامها المنوطة بها؟ - هنالك شكوك كبيرة فى هذا الأمر وأظن أن المفوضية غير قادرة على إحداث أي تغيير إيجابي لصالح الضحايا والمنتهكة حقوقهم من ضحايا النزاع والحرب.
