انتقد خبراء الاقتصاد تضخم الصرف على الفصل الاول فى الحكومة الاتحادية التى بلغت مرتباتها نحو (3) مليارات دولارمن جملة ايرادات الميزانية البالغة (13) مليار دولار اى ما يعادل (23%) من هذه الايرادات بجانب تضخم الصرف على الامن والدفاع رغم توقيع اتفاقيات السلام. ووصف الخبراء تضخم الصرف على الفصل الاول فى الحكومة الاتحادية بأنه قنبلة موقوتة تهدد بنسف الميزانية الجديدة وتنذر بفرض مزيد من الضرائب والرسوم وغيرها من الاعباء على المواطن فى ظل عدم وجود موارد حقيقية تقابل الانفاق الحكومي المتزايد وعدم زيادة النفط المنتج . واعتبر د.محمد سرالختم الخبير الاقتصادي المعروف ان ارتفاع مرتبات الحكومة الاتحادية الى (3)مليارات دولار بأنه رقم حقيقي ومزعج خاصة ان هنالك تجاوزاً الى مخصصات اخرى من مكافآت وغيرها. واضاف د.سرالختم ل(الرأي العام ) تضخم الصرف على الفصل الاول فى الحكومة الاتحادية قنبلة موقوتة تهدد بنسف الميزانية الجديدة بجانب تضخم الصرف على الامن والدفاع رغم توقيع اتفاقيات السلام. واشار الى ان الحكومة وقعت فى خطأ كبير جعلها تتحمل مسؤولية الصرف على الفصل الاول نتيجة لعدم تشجيعها للقطاع الخاص للتوسع فى نشاطه وبالتالي يتوسع فى توفير فرص عمل للخريجين لتصبح الحكومة بذلك المستخدم الوحيد وتضطر لتوفير وظائف للخريجين رغم ان الهيكل الوظيفي للحكومة غير قادر على استيعاب الخريجين وتضخم الفصل الاول واصبح يشكل عبئاً على الميزانية وبارقام حقيقية ومزعجة على حد السواء. واكد د.سرالختم ان الحل يكمن فى تشجيع القطاع الخاص وتشجيع قيام شركات مساهمة عامة وتهيئة مناخ الاستثمار ومنح مزيد من الاعفاءات وليس إلغاؤها بغرض توفير فرص العمل وتحريك جمود الاقتصاد. من جانبه انتقد د.عثمان البدري الخبير الاقتصادي المعروف تضخم الصرف على الفصل الاول فى الحكومة الاتحادية الذى وصفه بأنه غير مبرر خاصة وان الحكومة الان تقوم بانشاء خدمة مدنية موازية للوزارات والاجهزة الاتحادية بقيام مفوضيات ومؤسسات وصناديق أنشئت لاغراض محددة وانتهت اغراضها ولكنها ما زالت قائمة رغم انتفاء مبررات انشائها. واضاف د.البدري ل (الرأي العام): تضخم الصرف على الفصل الاول بالحكومة الاتحادية سببه قيام خدمة مدنية جديدة موازية للحالية بسبب اتفاقيات السلام ،واستمرار بعض المفوضيات رغم انتهاء مهمتها التى نصت على قيامها فى اشارة الى المفوضية القومية للمراجعة الدستورية التى انتهى عملها بانتهاء اجازة الدستور.. بجانب لجوء بعض هذه المفوضيات والمؤسسات التى نصت اتفاقيات السلام على انشائها الى استحداث وظائف جديدة دون الحاجة اليها وتضخم صرفها الاداري وتابع : (ليس هنالك مبرر لوجود بعض المفوضيات طالما هنالك مجلس للولايات يراقب الايرادات ويشرف على تدفق حقوق الولايات من الايرادات الاتحادية خاصة وان هذا المجلس جهاز تشريعي قادر وله صلاحياته بينما هذه المفوضيات فى معظمها تقدم خدمات استشارية قد تكون غير ملزمة). وبرر د.البدري تزايد الصرف على الامن والدفاع بالقول بان هنالك ضرورة لهذا الصرف بسبب تداعيات الاحداث فى دارفور ،والصرف على القوات التى انشئت بموجب اتفاقيات السلام والصرف على تسريح القوات. وحذر البدري من مغبة ان تُنشأ امبراطوريات من الخدمة المدنية مماثلة للاجهزة الاتحادية الحالية تسهم فى زيادة الصرف وتضخم الفصل الاول أكثر مما هو عليه الآن. ودعا البدري الحكومة الى عدم التعويل على دعم المجتمع الدولي الذي قال انه ثبت فشله فى العراق وافغانستان ولبنان، بجانب التركيز على مصادر تمويل ذاتية وحقيقية وحسن ادارة الموارد المتاحة .