اعلن عضو اتحاد الغرف الصناعية الباقر عكاشة رفضه القاطع لقرار وزارة الصناعة والاستثمار القاضي بفرض رسم جديد تحت مسمى (رسوم خدمات الصناعة والاستثمار)، على المصانع بولاية الخرطوم، واشتكى من تضارب القانونين الولائي والاتحادي بالبلاد. وقال عكاشة فؤجئنا بقرار الزيادات التي تصل (150) جنيهاً على طن الحديد، بواقع (5) جنيهات على كل ماسورة رغم وجود قانون الاستثمار الذي يمنح امتيازات للمستثمرين حسب القانون. وحذر عكاشة من توقف عدد من مصانع الحديد، وكشف عن اتجاه لتخفيض الانتاجية ورفع اسعار المنتجات الحديدية بالاسواق وتخفيض العمالة حال استمرار الزيادات في الرسوم والجبايات التي وصفها بغير المبررة، ولفت لانفتاح ابواب الهجرة في اشارة لهجرة رؤوس الاموال الى اثيوبيا. وانتقد الحكومة ورأى انها لا تقف مع المصانع، ونوه لفرضها قرارات ورسوم دون مراعاة للمصانع، وشدد على ضرورة مراجعه كافة الزيادات التي فرضت مؤخراً، وطالب بإشراك اصحاب الاموال في اتخاذ القرارات. واشار عكاشة للقيمة المضافة التي تتحصلها الضرائب، والتي تصل الى 10%، بجانب فرض 10 رسوم - لم يسمها- قال انها ترجع للحكومة الاتحادية، واشتكى من ارتفاع سعر خام الحديد رغم انخفاض سعر البترول عالمياً، ومن تذبذب سعر الصرف وركود السوق وعدم استقرار الامداد الكهربائي بالمصانع، وارتفاع اسعار الاسبيرات، والعمالة التي قال انها مهددة بالاستغناء عن خدماتها. وكشف الباقر عكاشة عن اجتماع يضم كافة المصانع للخروج برؤية واضحة، وتكوين جسم للدفاع عن حقوقهم والتصدي للقرارات التي وصفها بالجائرة حد قوله. الجريدة
