حملت صحيفتنا (الخرطوم) والزميلتين (السوداني والتغيير) امس نبأ فرض ضريبة إنتاج على مجموعة من السلع الصناعية 10% من بينها مواد البناء كمنتجات الحديد واستثني الاسمنت منها وشملت الضريبة بعض الأجهزة الكهربائية ويجي ذلك في اطار بحث وزير المالية عن بوابات لزيادة الايرادات لسد عجز الموازنة الحالية ردود الافعال على هذا القرار بدأت غاضبة جداً من قبل الاطراف المعنية المستهلك (المواطن) لجهة انه يتحمل عبئها مثلها ومثل القيمة المضافة وقال احد المواطنين ل(الخرطوم) " المواطن اذا اراد ان (يأكل طلب فول او شراء قطعة مرقة دجاج ماجي ) تخصم منه 17% قيمة مضافة والان اضيفت اليها (10%) كرسوم انتاج اما رد فعل المنتجين واحتجاجهم على الامر جاء من منطلق ان ذلك يقلل الاستهلاك والذي ينعكس سلباً عليهم . وقطع عدد من المنتجين للسلع المعنية في حديثهم ل(الخرطوم) امس بإن تطبيق هذه الضريبة سيؤثر سلباً على المصانع والصناعات المنتجة محلياً بجانب المواطنين خاصة وان اغلب مدخلات الانتاج مستوردة وزادوا" من المؤكد أن زيادة الضريبة ستؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات المحلية" ما عدّوه سيكون عبئاً على المواطن وتابعوا بالقول " الدولة تتحدث حالياً عن صادر وتصدير فكيف لها أن تعوق تلك المجهودات بضريبة إضافية ووصفوا سلبياتها ب(الاسوأ من رفع الدعم عن المحروقات) . وانتقد رئيس الغرفة الهندسية الحاج يوسف في حديثه ل(الخرطوم) فرض ضريبة على الانتاج في وقت كان قد تم الغاؤها والاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة وكشف عن مساعيهم مع السلطة المعنية ( ادارة الجمارك) لايجاد مخرج للامر وعلمت (الخرطوم) بأن وفد من اصحاب العمل قام امس بلقاء مدير الجمارك اللواء سيف الدين عمر لمناقشته في الامر بغرض اثنائه عن ذلك وتوضيح السلبيات . وأكد الباقر عكاشة عثمان مسؤل الاعلام الغرفة الصناعية الباقير ان اصحاب مصانع (المكيفات والثلاجات والريسيفرات والمراوح والجملونات والسيخ والكمر ومبردات الهواء فوجئوا بالقرار الجمهوري (272) والذي تم بموجبه اخضاع منتجات تلك المكيفات لضريبة انتاج 10% ابتداءاً من 26 سبتمبروأكد ان ذلك احدث ربكة في المبيعات الامر الذي حدا بهم يرفعون مذكرة لوزير الصناعة وكشف عكاشة عن توسلهم لاتفاق لمعالجة بعض الاشكالات الناجمة عن تطبيق القرار بعد مقابلة وفد برئاسة الامين العام للغرف الصناعية عباس على السيد لمدير عام الجمارك اللواء سيف الدين امس بمكتبه وقطع عكاشة بدرجة تفهم اللواء للامر رغم انه يعتبر جهة تنفيذية للقرار حيث اكد على معالجة امر المبيعات التي تمت قبل تاريخ القرار بالاضافة الى وعده بأن يخضع الامر لتسعيره (تعريفة) تصدرها وزارة الصناعة . ولفت خبير الضرائب سعد اسحق مدير ضريبة الدخل الشخصي الاسبق في حديثه ل(الخرطوم) امس لجوء ادارة الاقتصاد لفرض ضريبة انتاج مع وجود ضريبة القيمة المضافة التي تم اقرارها بقانون طوارئ في العام (2000م) لازالة التشوهات في الضرائب حيث الغت كل الضرائب واستعاضوا عنها بفرض رسوم انتاج على سبعة سلع ذات استهلاك عالي (السكر،الاسمنت،المياه الغازية،سجائر،عربات،بوهيات،الاطارات) ووافقني في ان فرضها الان قد ينشي ازدواج ضريبي مبيناً ان الضريبتين (قيمة مضافة والانتاج) يقع عبئهما بالكامل على المواطن خاصة الفقراء معتبرا ان الدولة دائماً تتخذ الطريق الاسهل لزيادة الايرادات الامر الذى سيتضرر منه كل الشعب السودانى وذلك لارتفاع نسبة الفقراء مؤكدا انها تؤدى لرفع الاسعار منتقداً تخفيض ضريبة ارباح الاعمال وتخفيض ضريبة دخل ايجار العقارات وبرر ذلك لجهة ان الشرائح التى تنطوي تحت هذه المظلة قليلة جدا على نقيض ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها كل الشعب السوداني . وأبدى الخبير الاقتصادي دكتور محمد النايراستهجانه لمبدأ فرض ضريبة على الانتاج في ظل استمرار ضريبة القيمة المضافة وعده امر يتنافى وقانون القيمة المضافة الذي الغى رسوم الانتاج وضريبة المبيعات وألغى سياسة تحصيل كانت تسمى (الخصم والاضافة) لافتاً الى ان الدولة في بداية تطبيق القيمة المضافة ابقت رسوم الانتاج على عدد من السلع ولعل ذلك يبدو وكأنها كانت متخوفة من نقصان الايرادات واعتبر الناير ان فرض ضريبة انتاج (10%) الآن تبدو وكأن الدولة ارادت توسعة قائمة السلع الخاضعة لرسوم الانتاج (لافتاً الى ان القرار عندما قال باستثناء الاسمنت ليست المقصود منه الاعفاء للاسمنت بل لأن الاسمنت اصلا مفروض عليه رسوم انتاج منذ فرض ضريبة القيمة المضافة في العام (1999-2000) غير ان الناير رأى ان الامر في هذه الحالة يتطلب العودة للبرلمان لجهة ان ابقاء رسوم الانتاج في السابق على ستة سلع كان مخالفة صريحة لقانون القيمة المضافة وتساءل الناير عن مغذى فرض ضريبة انتاج 10% الان هل هو نكوص عن قانون القيمة المضافة ام انها لم تحقق الهدف المنشود ؟! ليعود ويرد الناير على سؤاله بأن القيمة المضافة الان تعتبر الأكبر اداءاً اذ ان تحصيل 75% من الايرادات الضريبية يأتي منها وحذّر الناير من ان هذه السياسات قد لا تأتي بنتائج ايجابية في زيادة الحصيلة وحذّر من أن تؤدي الى عزوف عن الانتاج بعد انخفاض الاستهلاك نتيجة هذه الضريبة . rehab abdala [[email protected]]
