زيادة رسوم الإنتاج تؤدي لارتفاع جنوني في الأسعار الخرطوم :سلوى حمزة أكد عدد من أصحاب المصانع أن قرار زيادة رسوم الإنتاج على المنتجات المحلية وزيادة ضريبة القيمة المضافة من شأنها التأثير سلباً على القطاع الصناعي وحجم الإنتاج وزيادة تكلفة الإنتاج وأسعار السلع الاستهلاكية لأرقام "جنونية "مما يؤدي لركود السوق. وقال صاحب مصنع فضل حجب اسمه ل(السوداني) إن قرار زيادة رسوم الإنتاج وضريبة القيمة المضافة من 17 22% يزيد من معاناة أصحاب المصانع ،خاصة بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات، وزاد:أصلاً الأسعار مرتفعة ولا تحتاج لزيادة وهذا يؤدي لضعف حركتي البيع والشراء وركود السوق، ولابد من رفع المعاناة لتخفيف الضائقة المعيشية عن المواطنين، وليس مضاعفتها، مؤكداً أن مصنعه بدأ في التدهور وبنهاية العام سوف تتم تصفيته نتيجة للسياسات الاقتصادية وزاد:نحن ما قادرين نشتغل ! ومن الذي يتحمل الخسارة. وأكد صاحب مصنع زيوت التضامن الحاج محمد أحمد ل"السوداني " أن زيادة رسوم الإنتاج على المنتجات المحلية تؤدي لارتفاع الأسعار ،حيث تبلغ الزيادة على (جركانة) الزيت المحلي "36"رطلاً "25"جنيهاً والمستورد"35"جنيهاً ويرتفع سعر الجركانة من "185210"جنيهات وهذا يفاقم المعاناة، مؤكداً تضرر أصحاب المصانع من الزيادات الجديدة لأن التكلفة العالية تؤدي لتقليل الاستهلاك، مشيراً لوجود ضريبة على بذرة القطن بنسبة 17 %، مؤكداً تأثيرها على التصنيع وسعر التكلفة وضريبة على الزيت بنسبة 8,5% إضافة للضريبة الجديدة تصبح ضريبة القيمة المضافة على الزيوت 39% وهذا يؤدي لارتفاع غير مسبوق في أسعار الزيوت وبالتالي الاحجام عن الشراء أو تقليل القوة الشرائية. وأكد عضو اتحاد الغرف الصناعية عادل ميرغني ل"السوداني " تضرر المصانع من قرار زيادة رسوم الإنتاج وضريبة القيمة المضافة مما يؤدي إلى توقف بعض المصانع و تقليل الإنتاج والإنتاجية، وزاد:كلما زادت الضرائب يقل الإنتاج وتودي إلى الخروج من المنافسة العالمية وزيادة التهريب وتشريد العمالة ،مؤكداً تطبيق رسوم الإنتاج الجديدة على القطاع الصناعي وتبلغ 10% حيث تم فرض 10% على قطاع الحديد أي بنسبة زيادة بلغت "600 "جنيه على طن الحديد حيث ارتفع سعر الطن من "5400" جنيه إلى "6"آلاف جنيه . وحذر الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد في وقت سابق من انهيار القطاع الصناعي بالبلاد لكثرة الرسوم والجبايات وفرض ضرائب جديدة مما يؤدي لخروج كثير من الصناعات الاستراتيجية كالأسمنت والصناعات الغذائية وهذا كله يؤدي لزيادة التضخم وركود الأسواق. وكان رئيس لجنة الأمن والعلاقات الخارجية بالبرلمان محمد الحسن الأمين أكد للإعلام أمس رفضه لقرار وزير المالية بزيادة رسوم الإنتاج ،وقال إن الوزير أعاد الرسوم بدون قانون، وأشار إلى أن ذلك خطأ وله أضرار ويعيق الانضمام للتجارة الدولية مؤكداً أن الزيادة ترهق كاهل المواطن وتؤثر على العمل التجاري وأن السلع ستصل لأرقام غير محتملة.
