كشف رئيس لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني برفيسور بركات موسى الحواتي، عن تفاصيل جديدة حول ملامح تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومدتها (4) سنوات، على أن يتم تشكيل كل مستوياتها من قوى الحوار الوطني، والقوى التي تقبل بالتوصيات خلال فترة التكوين. وأعلن الحواتي عن توافق اللجنة على تعديل المجالس التشريعية الحالية بإضافة 100% لعضويتها من قوى الحوار الوطني، على أن يكون أجل حكومة الوفاق الوطني (4) سنوات متصلة اعتباراً من تاريخ تشكيلها، وأن تبدأ ممارسة مهامها خلال (3) أشهر عقب إجازتها من قبل الجمعية العمومية للحوار. وقال الحواتي في تصريحاتي صحفية بالمركز الإعلامي للحوار بقاعة الصداقة أمس، إن مهام حكومة الوفاق الوطني تنحصر في الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتفويض رئيس الجهورية لتكوين آلية لتنفيذ مخرجات الحوار بالتشاور مع القوى السياسية، بالإضافة الى إعداد سياسات لأجهزة الدولة في المرحلة الانتقالية، وإعداد ميثاق أخلاقي للأداء التنفيذي والتشريعي والقضائي. وأضاف أن من أبرز مهام حكومة الوفاق إنفاذ مخرجات لجان الحوار الست، وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة على الدستور الانتقالي، وإصدار قوانين لوضع المخرجات موضع التنفيذ بالإلغاء أو الدمج. ونوه الحواتي إلى أن اللجنة أوصت بأن يرشح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء وأن تجيزه الهيئة التشريعية وأن يكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعيينه، وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية أشار الحواتي الى أن اللجنة دعت الى أن تتكون المحكمة الدستورية من (9) أعضاء يتم اختيارهم من كلية انتخابية من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجربة، وتتكون الكلية الانتخابية من قضاة المحكمة العليا وعمداء أو ممثلي كليات القانون. الجريدة
