هنادي عبد اللطيف- يبدو أن أي إقصاء أو خلاف يتم داخل الأحزاب، يعقبه تنديد وكشف للمستور وتبادل اتهامات بين اشخاص كانوا بالأمس شركاء، والآن اصبحوا طرفين لخلاف لا يعرف نهايته، «الدقير وإشراقة» يبدو ان الخلاف بينهما وصل الى مرحلة حتى أن مجلس الأحزاب لم يستطع الفصل فيه. الخلاف الذي بدأ يتصاعد منذ إعلان إقالة إشراقة من منصبها، وتفجرت الأحداث بصورة حادة داخل أروقة الحزب بصورة لافتة عقب التراشقات التي احتدمت مؤخراً بين مجموعة التغيير والإصلاح التي تتزعمها «إشراقة» والأمين العام للحزب بسبب اتهامات مجموعة الإصلاح ل«الدقير» بتعطيل قيام المؤتمر العام للحزب، بعد ان أصدر الدقير قراراً بإعفاء «إشراقة»، ومساعد الأمين العام لشؤون المجتمع البروفيسور «علي عثمان محمد صالح» من منصبيهما كمساعدين للأمين العام. القرار بحسب قانون الحزب، تم بموجب الصلاحيات الممنوحة للأمين العام وفقاً للمادة «14ه» من دستور الحزب. في هذا الملف نحاول معرفة ما يدور حول هذه القضية، هل سيشهد الحزب المنشق من الاتحادي انشقاقاً جديداً بقيادة إشراقة؟ومن هو المتمسك بمبادئ الحزب الاتحادي الدقير أم إشراقة؟وما هي هذه المبادئ التي يرفعها كل من انشق عن حزب؟ تشييع إشراقة الناطق باسم الحزب المسجل وأمين الإعلام محمد الشيخ قال ان ما يحدث هو نزاع بين مؤسسات وأفراد متفلتين خارجين عليها. فالمكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي أوصى بتجميد نشاط إشراقة وإحالتها للمحاسبة، فهو ليس صراع أفراد وليس شخصياً وقرارات الفصل التي أصدرتها لجنة المحاسبة الآن تحقق فيها بحسب المواد التي كفل بها دستور الحزب وفصلها لخروجها عن الأطر التنظيمية للحزب وإشانة خط سياسي. فالمكتب السياسي في اجتماعه الأخير خرج بقرارات واضحة أهمها أنه جدد الثقة في الأمين العام والجهاز التنفيذي للحزب على أدائه التنفيذي والسياسي في الفترة الماضية وبإجماع اغلبية أعضاء المكتب السياسي. إشراقة سيد محمود كانت حضوراً في هذا الاجتماع وهو أعلى مؤسسة للحزب وبالتالي هذا ينكر كل الدعاوى الباطلة التي ذكرتها إشراقة، وهي الآن لم تعد عضواً في الحزب ولها ان تقول ما تشاء، وكل ما تصرح به ليس سوى فرفرة مذبوح. وما قامت به إشراقة من حشد ليس سوى موكب التشييع الأخير لها. وهؤلاء الذين أتوا لا نعرف عنهم شيئاً وعن مؤسساتهم التنظيمية، فلدينا اتصال وثيق مع كل مؤسسات الحزب بالولايات، وقد تبرأوا من كل هذا وأيدوا ما فعله الحزب. كحزب ليس لنا علاقة بالموكب التي أحضرته. وتساءل ما هي المبادئ التى تتحدث عنها اشراقة؟؟ مبادئ الهندي هي احترام مبادئ الحزب، هل رفع الصوت العالي وضرب مؤسسات الحزب وتهميشها؟؟هل هي الخروج عن الأطر التنظيمية؟ ماذا يخشى الدقير؟؟ القيادي الشاب محمد تبيدي يرى انهم بحكم تجربتهم في الاتحادي المسجل فإن هؤلاء اغتالوا حزب الشريف زين العابدين الهندي المتمثل في مشروعه الوطني «الشهير بالمبادرة» وحولت إلى مغانم شخصية وهرولوا نحو السطة وتركوا الجماهير الاتحادية وتركوا مبادئ حزبهم، لذلك هذا هو مصيرهم ان يختلفوا حول مصالحهم وليس حول مبادئ الحزب أو مبادئ الوطن او أشواق الجماهير. فنحن لم نخرج من الحزب لكننا باقون بالمبادئ والمواقف ولم نعط الدقير شرف أن يفصلنا أو يجمدنا. ويضيف تبيدي ان إعلان 2011 الشهير بإعلان الخريجين، وعقدنا مؤتمراً صحفياً بعد أن دعينا له مناديب الحزب في كافة الولايات ودول المهجر، وقمنا بإعلان عدم شرعية الحزب ومؤسساته وأمينه العام بنص قانون مجلس الأحزاب السياسية وبنص دستور الحزب، ونحن ماضون في طريق الاتحاديين الشرفاء. وكل الذي يحدث الآن لا يعنينا لا من قريب أو بعيد. لكن كل ما خرجت مجموعة منشقة من الحزب الاتحادي تجدها تردد تمسكها بمبادئ الهندي، لكن ما هي هذه المبادئ؟ وبحسب القيادي الشاب تبيدي فإن مبادئ الهندي تتمثل في الوطنية الصادقة والأمانة والتجرد ونكران الذات. لكنه يتساءل اأين هي مبادئ الهندي الآن؟ فهذا الحزب غير شرعي بنص دستوري، فالمؤتمر العام مفترض يعقد منذ 2005 لكن جلال الدقير لم يوف للاتحاديين، ولا يريد ان يجتمع المكتب السياسي لأنه يخشى ويتخوف من فقدان منصبه ومحاسبة الجماهير له، لانه انحرف عن مبادئ المبادرة والحزب. لذلك اعتقد أن هؤلاء انتهى مشوارهم.. فكل الاتحاديين الآن بمختلف انحاء السودان يقفون ضد مشاركة الحزب مع الحكومة. الآن نحن نعبر عن الحزب الوطني الاتحادي. المجلس جزء من النظام القيادي المفصول من الحزب الاتحادي الاديمقراطي الأصل الأستاذ علي نايل، أكد أن الذين تولوا زمام الأمر في الحزب الاتحادي لا يشبهون الهندي ولا يشبهون ماضي الحزب الاتحادي الديمقراطي، وما يحدث الآن في هذا الحزاب يؤكد ذلك، فنحن 17 قادياً من خيرة قادة الحزب الاتحادي الديمقراطي تم فصلنا وما زلنا مفصولين. نحن في عهد نظام وأحزاب لا تعرف الديمقراطية ولا تعرف الحرية، لذلك ان ما يحدث لا يشبه الاتحادي الديمقراطي لعدم وجود احترام للديمقراطية، لذلك نحن في زمن أن السايسة فيها قبح شديد ومؤلمة وواقع الأحزاب مزرٍ. فلا توجد فيها مبادئ يلزمون بها ولا ديمقراطية فيها. على كل حال فإن مصيبة السودان تكمن في أحزابه. الشيء المؤسف ان مجلس الأحزاب لا يستطيع ان يصلح الحال لأنه جزء من النظام لا يعترف بالديمقراطية أو العدالة ولا يستطيع ان يفعل شيئاً. الأن نحن مفصولون منذ فترة حتى الآن مجلس الأحزاب لم يتدخل على الرغم من أنه أكد أن السيد الحسن لا يحق له الفصل فالكارثة كبيرة. ويضيف نايل ان مجلس الأحزاب نسمع به فقط، المفروض أن يكون به تحكيم عادل ويتابع الأحداث، لكنه لا يستطيع ان يفعل شيئاً. فإشراقة تريد عقد المؤتمر لان الدقير مهيمن على الحزب، ومن حق مجلس الأحزاب ان يساندها في هذه المطالبة. فالدقير لديه منصب في الحكومة وأخيه هل لا يوجد غير الدقير وأخيه في الحزب المسجل؟ مجلس الأحزاب هو جزء من النظام الحاكم، وهذا النظام ليس لديه عدالة في حكمه أو في الأحزاب، فالبيان الذي أعلنه بإلزام اي حزب بعقد مؤتمره العام، لكن لا يستطيع ذلك، ولن يفعل لأن هذه الأحزاب ليست إلا ديكوراً حول النظام الحاكم وما حوله من أحزاب لا تسمى احزاباً. فالأصل أفسح له مجال للمشاركة ولا يوجد اتحادي صوت بل المؤتمر الوطني هو الذي صوت. لذلك لا افتكر ان هناك أحزاباً وعدالة ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويمضي نايل: الحزب الاتحادي لن ينصلح حاله في ظل هذا النظام الموجود، كل المسميات الذين خرجوا من باب الحزب الاتحادي جميعهم انضموا تحت المؤتمر الوطني الذي أفلح في سياسة فرق تسد داخل الأحزاب. مجلس الأحزاب الأمين العام لمجلس الأحزاب الأستاذ عبد الرحمن ضرار اكد ل«الإنتباهة»، ان أحقية رئيس الحزب حول فصل أحد أعضاء الحزب يعطيه له قانون الحزب نفسه، هذا الحق مسجل لدى الأحزاب في النظام الأساسي للحزب. فالحزب عند تأسيسه يضع اللوائح الداخلية للحزب. فالمطلوب من كل حزب أن يلتزم بالنظام الأساسي الذي ارتضاه، يجب أن يلتزم به أعضاء الحزب. ويضيف درار أن البرلمان أجاز قانوناً بموجبه تم إنشاء مجلس الأحزاب منذ أيام اتفاقية نيفاشا. القانون لديه نصوص وروح واضحة. المجلس مهمته الأساسية ان يدعم الاستقرار السياسي في الوطن بتقوية تجرية الأحزاب واعتبارها الذراع الأساسي لإدارة العمل السياسي، بموجب هذا القانون المجلس تحرك في اتجاهات مختلفة لمعالجة بعض الخلافات التي تحدث في الأحزاب. الشاكاوى التي قدمتها إشراقة تنظر في إطارين: قانوني وإطار صلح بين الناس. والمجلس يرى ان تحركه الأول يحاول أن يصلح ذات البين، واذا لم يتيسر، فسينظر المجلس ما يتخذه بموجب القانون الأساسي الذي أنشئ به المجلس. الانتباهة
