ظهور النائب البرلماني الفريق صلاح عبدالله (قوش) مستشار الرئيس للشؤون الأمنية السابق في قبة البرلمان أمس أكسب الجلسة - التي لم تكن تحوي بنوداً مهمة - بريقاً مختلفاً وأبعاداً وأحاديث هنا وهناك توقفت كثيراً فيما قاله (قوش) خلال المداولات. بعد أن أذنت له سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان ورئيسة الجلسة بالحديث ورددت إسمه (صلاح عبدالله) لم تكن نائبة رئيس البرلمان بحاجة إلى ذكر لقبه (قوش)، فما أن أعلنت إسمه حتى إشرأبت أعناق النواب قبل الصحفيين الذين يرصدون الجلسة من شَرفات القاعة. لطالما كانت كلمات (قوش) من ذات الوزن الثقيل، ولطالما إشرأبت الأعناق إليه عندما يتحدث خاصةً وأنه تولى لفترة من الزمن منصب الرجل الأول في جهاز الأمن، ولكنه هذه المرة تحدث مجرداً من كثير من الألقاب ولكن خاصية الترقب لم تفارق مستمعيه، ولم تغادره مزية انه شخص مهم رغم أنه لم يبق له على ما يبدو غير عضويته في البرلمان. البعض إستعصى عليه تفسير النبرة التي تحدث بها (قوش) وهو يُصوِّب كثيراً من الإنتقادات التي غلب عليها الصبغة الأمنية كحديثه عن حركة السفارات الأجنبية والبعثات في البلاد دون ضابط يذكر وبطريقة تتيح لهؤلاء الأجانب القيام بعمل مخابراتي ضد البلاد. (قوش) تناول كذلك جرائم دارفور وعمل المدعي العام الخاص في الإقليم الذي لم ير له (قوش) أي مردود على أرض الواقع.. هذه اللهجة الإنتقادية فسّرها البعض (بشئ في نفس قوش) أي أنها محاولة للقيام بردة فعل على ما تم معه لجهة تجريده من كثير من الصلاحيات المهمة التي كان يتمتع بها، رغم أنه لم يبد اهتماماً بهذا الأمر وقال في أول ظهور له (الصمت أبلغ ) إلاّ أنّ تفسير حديثه وإنتقاداته في البرلمان فسّرها البعض على هذا النحو. (قوش) قال موجهاً حديثه لمولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في جلسة الأمس التي تداول فيها النواب حول تقرير لجنة التشريع والعدل ضمن بنود اخرى في الجلسة حول بيان وزير العدل الذي قدّمه أمام البرلمان في وقت سابق (طالما أننا ننشد العدالة لابد من أن تتوافر عدد من الظروف حتى نقيم العدل). وعَدّد (قوش) هذه الظروف بقوله: أولها قوة الإرادة السياسية، وهو يرى أن البرلمان يمكن أن يدعم هذا الجانب من توفير للإرادة السياسية، وتابع موجهاً حديثه لدوسة: (أسأل وزير العدل عن نشاط المدعي العام لجرائم دارفور، لأنه حتى الان لم نر أياً من القضايا بالمحاكم). وعند فراغه من سؤال دوسة، طالب (قوش) البرلمان بأن يهتم بهذا الأمر، وقال: يتوجب على البرلمان متابعة النيابات المختصة في دارفور، خاصةً وأننا نُواجه بتهم تتعلق بضعف في العدالة وفي القضايا المتعلقة بجرائم دارفور. (قوش) أيضاً نَوّه لضرورة توفير الكادر المؤهل لوزارة العدل لتنفيذ العدالة وتوفير القوانين الرادعة التي توقف التلاعب في النظام المصرفي، وقال: (الفساد ليس بالضرورة أن يكون في النظام الحكومي، إنما في المصارف بإعتبارها الضلع الثالث في الإقتصاد السوداني)، وطالب وزارة العدل بمراجعة القوانين المتعلقة بالنظام المصرفي. (قوش) تحدث عن جانب آخر وجد اهتماماً من قبل النواب بإعتباره يمثل دائرة معرفة في مثل هذه الملفات ذات الصبغة الأمنية حيث قال: نحن دولة مُعرّضة للإختراق من المخابرات، ثم طفق يسرد أمثلة لمثل هذه الإختراقات بقوله: لاحظنا أن المؤسسات والمنظمات الأجنبية والمرتبطة بدول خارجية والبعثات الدبلوماسية في السودان تصول وتجول دون قوانين رادعة، ومُتاحٌ لها أن تلتقي بمن تشاء من المواطنين دون إلتزام بقانون ولكل منظمة المقدرة على مخاطبة المواطنين السودانيين دون وازع أو رادع. وفي هذا الأمر تحديداً، طالب (قوش)، وزارة العدل بإعادة النظر في القوانين التي تنظم العلاقات بين المنظمات والمواطنين السودانيين. مولانا دوسة الذي رد تفصيلاً على إستفسارات عدد من النواب، إكتفى في رده على إستفسارات ومداخلات (قوش) بالقول: إذا أردنا الحديث عن نشاط المدعي العام في دارفور فالأمر يطول لخصوصية هذا الأمر، وقال: (صحيح) إننا لم نقدم بلاغات كثيرة، لكن هذا الأمر يفسره تعذر تحقيق العدالة في ظل (الحرب)، إذ لا يمكن أن تحقق عدالة في وجود الحرب. واستدل دوسة على هذا الأمر بقوله: (ما أن وقفت الحرب حتى تقدمنا في هذا الجانب)، وأشار دوسة لوجود ثلاث مجموعات عدلية برئاسة المدعي العام الخاص لجرائم دارفور تضم كل مجموعة (8) من وكلاء النيابة تقوم بالتحريات والإجراءات المطلوبة. الإشارات التي تحدث عنها (قوش) في جلسة الأمس أقر كثيرون بأنّها إشارات مهمة، لكن الجدل لم يكن حولها بقدر ما كان الجدل حول الشخص الذي أثارها، وهكذا يحتفظ الفريق (قوش) بأهميته دائماً. الرأي العام
