الحكومة فتحت مخازن السلاح في كادقلي لتسليح المليشيات إتهمت حركة العدل والمساواة السودانية الحكومة ببدء برنامج تسليح المليشيات في ولاية جنوب كردفان في خطوة إعتبرتها الحركة إتجاه لإرتكاب المزيد من الجرائم في الولاية، وقال الناطق الرسمي للحركة جبريل أدم بلال، تأكد لنا أن الحكومة فتحت مخازن الاسلحة والزخيرة في كادقلي خلال اليومين الماضيين، وقامت بتسليح العديد من المليشيات التي تنوي إستخدامها في معركتها في جنوب كردفان، واشار إلى حالة التجييش التي شهدتها ولاية جنوب كردفان أثناء الانتخابات التي تم تزويرها لصالح المؤتمر الوطني، وقال، الحكومة حشدت عدد 21 الف مقاتل في الولاية خلال الانتخابات وكان القصد ترهيب الشارع العام في الولاية وإسكات أي محاولة تشكيك في نتيجة الانتخابات وحسم كل من يحاول التعبير عن رفضه للنتيجة، وقال، الحكومة حاولت صرف الانظار عن لانخابات في جنوب كردفان بدخولها منطقة أبيي وبالفعل إستطاعت أن تلفت الانظار عن ما حدث في الولاية من تزوير وتنصيب أحد المطلوبين للعدالة الدولية والياً على شعب تزوق مراراته، مضيفاً الحكومة بجانب إظهار القوة في الولاية بهذا العدد الكبير من المليشيات كانت تنوي الدخول في تصفية حسابات مع أبناء الشمال الذين كانوا في صفوف الجيش الشعبي ومازالوا يشكلون محوراً للجيش الشعبي الشمالي، وقال، لايمكن ان تحسم الحكومة هذه الامور بهذا الشكل، وتابع لكننا ندرك ان العقلية المدبرة في المؤتمر الوطني لا تعيش دونما إدخال الشعب في المزيد من الحروب، وطالب الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة، كل زعماء القبائل ووجهائها وكل قيادات كردفان بعدم الانجرار وراء عملية التسليح والدفاع عن النظام الذي أدخلهم في حروب طاحنة لم يجنوا منها سوى الذل والهوان ولم تقدم لهم الحكومة الحد الادنى من الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياة، وأكد جبريل، ان حركة العدل والمساواة سوف لن تقبل أن يكرر أحمد هرون ما إرتكبه من قبل في جبال النوبة وفي دارفور، وقال، لا مجال لإرتكاب المزيد من جرائم الابادة الجماعية في كردفان ولن نسمح بتكرار جرائم الحرب ولا الجرائم ضد اانسانية في كردفان، وقال، سوف لن نسمح لأهلنا في كردفان بأن يستخدموا وقوداً لهذه الحرب مرة أخرى وعلى الحكومة أن تكف عن تسليح المواطنين، ودعى أبطال كردفان ومقاتليها للإلتفاف حول برنامج حركة العدل والمساواة الداعي لضرورة معالجة القضايا من جذورها ومخاطبة القومية السودانية في الحلول وضمان التحول الديمقراطي الذي يشكل اساساً للإستقرار السياسي في السودان.