الخرطوم (سونا) - طالب البروفيسور ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني بايجاد وسائل أخري لحل قضية يبقي لحين السداد غير وسيلة القانون الجنائي معتبرا القضية أصبحت ظاهرة بالمجتمع السوداني قائلا إن الظاهرة ليست بين دائن ومدين بل هي صورة من صور التعامل الاقتصادي المخل بالدولة مناديا بعقد ورش يتدارس حولها لحل تلك القضايا إجتماعيا وأقتصاديا . وتساءل عمر لدي مخاطبته ورشة عمل ( يبقي لحين السداد ..الآثار النفسيه والاجتماعية والحلول القانونيه ) والتي عقدت بمبادرة من مؤسسة معارج للسلام والتنمية بالتنسيق مع المجلس الوطني اليوم بالمجلس ،لماذا ينصب الحديث عن المدين ويغفل دور الدائن؟ ولماذا لا يعاقب الدائن ؟ مناديا أن تناقش هذه الجزئية بوضوح مشيرا الي القيم التي كانت تضبط التعاملات الاقتصادية في السابق قبل القانون الجنائي . من جهته أبان مولانا العوض الحسن النور وزير العدل الي أن الاحصائيات تشير الي وجود أربعة الآف نزيل بسجن الهدي ودار التائبات تحت مادة يبقي لحين السداد الي جانب وجود ثلاثة الآف نزيل تحت مواد النفقه والاحتيال والتعدي علي المال العام والديات وجميع هؤلاء السبعة الآف تصرف الدولة علي اكلهم وشربهم وعلاجهم وتتدخل الرعاية الاحتماعية في حل البعض منها تحت بند الغارمين مناديا باستصحاب كل هذه الاشكالات في مدارسة المادة 179 المعنية بالبقاء لحين السداد كاشفا عن إنتهاء عمل لجنة مراجعة قانون الاجراءت الجنائية توطئة لرفعها لمجلس الوزراء ومن ثم رفعها للمجلس الوطني مقرا بوجود مشاكل إجتماعية ناتجة عن قضية يبقي لحين السداد شاكرا مؤسسة معارج لعقدها الورشة واهتمامها بالقضية. من جانبه قال د.محمد حسن احمد البشير مدير مؤسسة معارج انهم سجلوا زيارات لسجن الهدي ودار التائبات ووقفوا علي حجم المشكلة الاجتماعية ووجدوا اعدادا كبيرة تحت طائلة هذه المادة منهم نخب من المجتمع الي جانب نساء معربا عن أمله أن تسهم الورشة في إيجاد حلول لهذه القضيه وذلك في إطار دورها الاجتماعي مطمئنا الدائنين علي تحصيل حقوقهم دون افراط او تفريط في المجتمع .