تل 7 متظاهرين معارضين للنظام السوري بنيران قوات الامن، بحسب حصيلة جديدة اعلنها رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة 10-6-2011. وقال عبد الرحمن ان ثلاثة مدنيين قتلوا في حي القابون بدمشق فيما قتل اثنان اخران في بصرى الحرير بمحافظة درعا جنوبي سوريا، وقتل سادس بمدينة اللاذقية الساحلية. وصرح ناشط اخر لحقوق الانسان لوكالة "فرانس برس" دون الكشف عن اسمه ان متظاهرا اخر قتل في السرمانية بمحافظة ادلب بشمال غربي البلاد. وكان المتظاهرون المطالبون بالديموقراطية دعوا للتظاهر بعد صلاة الجمعة، داعين العشائر المحلية للتعبير عن رفضها لنظام الأسد. وكان سكان قرية بصرى الحريري بسهل حوران في الجنوب السوري أكدوا سقوط قتيلين بنيران قوات الأمن السورية حين فتحت النار على مظاهرة مطالبة بالديمقراطية. وتحدث أحد سكان قرية بصرى الحرير عن خروج مظاهرة ضمت نحو ألف شخص حين فتحت قوات الأمن النار من سياراتها. وقال التلفزيون السوري ان فردا من قوات الأمن قتل برصاص مسلحين في بصرى الحرير لكن السكان قالوا انه لم يقتل احد من أفراد الشرطة. وفي مدينة جسر الشغور بدأ الجيش السوري في عمليات قصف عنيف على المدينة بعد ان أعلنت بدء عملياتها العسكرية في المنطقة إثر سقوط 120 من افراد عناصرها برصاص عصابات مسلحة وفق رواية رسمية فندتها المعارضة في وقت سابق. وفي درعا قال شهود إن القوات السورية أطلقت النار على عدة آلاف من المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين تحدوا الوجود الأمني المكثف في مدينة درعا الجنوبية مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين. وقال الشهود بحسب "رويترز" إن المتظاهرين في درعا التي كانت مهد الانتفاضة على حكم الرئيس بشار اسد خرجوا إلى منطقة المحطة وأخذوا يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام". وأضافوا أن ثمانية أشخاص على اقل أصيبوا بالرصاص ونقلهم شبان إلى مستشفى قريب وأن اثنين على اقل أصيبا بجروح خطيرة في الرأس والصدر. وبحسب شهود فقد تظاهر الألاف في مدينة أنخل قرب درعا، بالرغم من منع النظام للتظاهر. وكان التلفزيون السوري أعلن صباح الجمعة عن بدء عملية عسكرية ضد مدينة جسر الشغور بالقرب من الحدود التركية. وشهدت المدينة حركة احتجاجات واسعة خلال الأيام الماضية، وسقط العشرات من القتلى برصاص قوات الأمن. وذكرت السلطات السورية أن عناصر مسلحة قتلت العشرات من رجال الشرطة، وأنها تقوم بملاحقتهم. ودان وزير الدفاع الأمريكي، روبرت غيتس، الجمعة "المجازر ضد الابرياء" التي يرتكبها النظام السوري، معتبراً أن "شرعية" الرئيس بشار الأسد أصبحت موضع تساؤل. وتشهد سوريا، اليوم، احتجاجات واسعة تحت اسم "جمعة العشائر"، وكان بعض شيوخ العشائر قد شاركوا في اجتماعات المعارضة في أنطاليا وبروكسل. وإلى ذلك، تواصلت تحركات الجيش السوري بآلياته ودباباته في مختلف المناطق الملتهبة مع استمرار قمع الاحتجاجات. وأكدت تقارير انتشاراً كثيفاً لعناصر الأمن ومسلحين في ريف دمشق مع عودة الحواجز الأمنية على مداخل دوما وحرستا. انشقاقات في صفوف الجيش وقد بثت مواقع إلكترونية إعلان ضابط في الجيش السوري برتبة مقدم انشقاقه عن الجيش. وقال الضابط المذكور، ويدعى حسين هرموش، إنه انشق عن الجيش بسبب ما وصفه ب"القتل الجماعي للمدنيين العزل ومداهمة الجيش للمدن والقرى السورية"، داعياً رفاقه الضباط الى حماية المدنيين والانضام الى صفوف المتظاهرين. وقد وردت صور من منطقة بابا عمرو في حمص عن أعمال تنكيل بمعتقلين سوريين. وقال ناشطون سوريون إن المستشفى الوطني في إدلب رفض إدخال فتاة تعاني من قصور كُلوي لتلقي العلاج كونها تحمل هوية شخصية صادرة عن مدينة جسر الشغور. وفي السياق ذاته، تم منع عدد من طلاب جسر الشغور الذين يدرسون في جامعتي اللاذقية وحلب من التقدم للاختبارات. وذكر ناشطون أن الأمن السوري أقام حاجزاً أمنياً يفصل بنش عن مدينة إدلب المحاصرة من جميع الجهات مع وجود كثيف داخلها للجيش والأمن وجماعات البلطجية ممن يعرفون ب"الشبيحة". وأفادوا بعبور ناقلة تحمل دبابات قرب عين العرب - كوباني, وهي تتجه من الرقة الى طريق حلب السريع رقم 49. وقد زادت الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، عدا روسيا والصين، من ضغوطها على دمشق وطالبت بوقف القمع واستخدام القوة المفرطة ضد الشعب. وتقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال بمشروع قرار الى مجلس الأمن يدعو الحكومة السورية الى وقف العنف وفك الحصار عن المدن التي تشهد احتجاجات. وكان لإيطاليا موقف داعم للتحرك الأوروبي، لكن روسيا عارضت صدور قرار من مجلس الأمن ضد دمشق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، اليكساندر لوكاشيفيتش: "لقد عبرت روسيا أكثر من مرة عن رفضها أي قرار قد يتخذه مجلس الأمن الدولي ضد سوريا، حيث ترى أن الوضع في هذا البلد لا يشكل خطراً على العالم والمنطقة؛ لذلك فإن أي قرار من شأنه أن يزيد الوضع تعقيداً، وينعكس سلباً على المنطقة".
