البلدوزر هنا ليس بلدوزر الشرق ، بل هو السيد وزير صحة الخرطوم مامون حميدة شخصيآ ، وبدون الدخول فى التفاصيل فإن زلزال السيد مامون حميدة قد بدأ فى صحيفة اليوم التالى الغراء ولن يتوقف حتى يعاد الحق لأهله ويحاسب مامون حميدة على تجاوزته و تفلتاته ، هذه الوقائع يوردها السيد المراجع العام فى تقريره عن ولاية الخرطوم وهو موظف عام ليس له غرض فى أن يبدل حال مامون البلدوزر الى رجل سقط فى جملة مخالفات وتعديات ليس من باب الأهمال أو عدم الخبرة ، الحقيقة أنها تجاوزات أدارية ومالية وقانونية تمت لمصلحة مامون ومؤسساته الأستثمارية ولنفر من أهله ،، ويلاحظ أن أضخم المخالفات قد حدثت فى السنتين الأخيرتين وهى الفترة التى بدأ السيد مامون حميده يحظى بثناء كبار المسؤلين فى الدولة ، ولهذا فهذا الرجل يخون مرتين , مرة حين حنث بقسمه فى أن يرعى مصلحة الشعب وأن يتمثل للقانون ، ومرة حين خذل الجهات التى دعمته ليس لأنه نجح فى توزيع الخدمات الصحية للأطراف ، وربما أستحق دعمها لأنه أفرغ وسط الخرطوم من الأزدحام وهو ربما أمر لاعلاقة له بخطة الوزير التى أسماها ( نقل الخدمات الى الاطراف ) ، ولو كان هذا هو المطلوب فلماذا لاتنتقل مستشفيات أم درمان وبحرى بنفس الأستعجال والسرعة والأرتجال ، تقرير المراجع أورد نصا ( أن العقد الذى أستند عليه لاجراءات تعديل عقد الاكاديمي لاوجود له ، و ان الأجراءت التى أتبعت تمت بصورة غير سليمة وأوجدت واقعا باطلا) ، تمثل فى فرض اسم مستشفى الأكاديمية الخيرى التعليمى ، وزيادة مدة العقد (10) سنوات الى (20) عامآ ، دون اى سند قانونى ، وبهذا فإن العقد باطل قانونا بعد أنقضاء مدته الأولى (10) سنوات ، وأن كل المنافع التى تحصلت عليها الأكاديمية تعتبر باطلة ودون وجه حق ، كذلك تم تعديل الغرض من المبانى التى مولتها الحكومة لانشاء مبنى لعيادة الأسنان ، إلى (كلية طب وجراحة الأسنان) وهى تتبع تماما لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا المملوكة للسيد الوزير ، وجاء تعليق المراجع العام ( هذا التصرف يعد تغييرا للغرض ، وأعتداء على الحق العام ، وتحويل ريعه الى المنفعة الخاصة ، (3) مليون جنيه بالجديد تم صرفها من المال العام لصالح بناء قسم الحوادث بالمستشفى ، تحولت بقدرة قادر إلى قسم للطوارئ دون الحصول على موافقة الوزارة الرسمية ، و هذا يعد مخالفة لقرار التصديق المالى وهو بذلك يخالف قانون الشراء والتعاقد لسنه 2010 م ، فى رد القيود على المنافسة ، وتضارب المصالح وشروط الأفضاء بالمصلحة ، كما ورد فى المادة (56) من القانون ( على أى عضو سلطة مصدقة أو أحد أفراد ادارتها ، أو عضويتها ، أو أحد أفراد إدارة جهاز الشراء أن يفصح عن أى مصلحة يجوز أن تكون لديه فى أى مورد من مقاول أو أستشارى وعليه عدم المشاركة أو محاولة التأثير بأى طريقة فى أجراءات شراء يكون ذلك المورد ،او المقاول أو الأستشارى طرفا فيه ، أو يحتمل أن يكون طرف فيه) ، الوزير لم يكن ليجد عناءا فى أن يكتب له أحد موظفيه من مستشفى الأكاديمية الذى يملكه ، محددا طلباته فيأتى الخطاب للسيد مامون حميدة بصفته الوزير المختص ليجيزه ، بعد هذا ليس بالامر السهل أن تستمر الجهات العليا التى تدعم مامون حميدة فى تقديم دعمها له ، وربما تنكر عليه أفعاله وتتبرأ منه ، لاشك أن هذا يغضب السيد رئيس الجمهورية بعد ان جاهر فى دعم هذا الوزير فهو قد خان ثقة السيد رئيس الجمهورية بهذه الأفعال ، لا أحد يتوقع أن يستقيل مامون حميدة ، وربما ينتظره التعديل الوزارى المزمع فى يونيو القادم ، لكنه يكون صحيحا صدور قرار باحالته فورا وتقديمه للمساءلة والمحاسبة ، [email protected]
