******************* في صيف عام 2011 ، قرر نظام عمر البشير السلطوي استئناف حربه الدامية ضدّ أهالي جبال النوبة والنيل الأزرق بحجة تجريد الجيش الشعبي لتحرير السودان من سلاحه ، واستخدم في هذه الحرب البربرية كل أنواع الأسلحة التي تضرر منها مباشرةً المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن المدنيين الواقعين تحت سيطرة القوات المعادية يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الظروف، ودون أي تمييز ضار. ويجب حمايتهم ضد كل أشكال العنف والمعاملة المهينة بما فيها القتل والتعذيب. ويحق لهم أيضا في حال محاكمتهم الخضوع لمحاكمة عادلة توفر لهم جميع الضمانات القضائية الأساسية. ومع ذلك ، كانت آمال الشعب في المنطقتين كبيرة جداً عندما تم تكليف السيد ثامبو إمبيكي من قبل الإتحاد الأفريقي لتولي ملف المنطقتين لإيجاد حل سياسي عاجل وسريع. إلآ أنه وبعد مرور خمس سنوات من اندلاع الصراع ، يبدو أن ليس هناك ما يشير إلى قرب نهاية هذا الصراع ، بل أن ملف المنطقتين اصطدم بعقبة جديدة وهي أن الوسيط الأفريقي السيد ثامبو إمبيكي فقد الأهلية القانونية كوسيط نزيه ، وذلك بتوقيعه على خارطة الطريق التي قدمها الإتحاد الأفريقي من طرف واحد بمعزل عن بقية الأطراف. إن هذا الموقف المخزي ، يضاف لمواقف سابقة للوسيط الأفريقي تماهى فيها بشكل غير علني مع الموقف الحكومي عندما اقدم النظام على تمزيق اتفاق نافع/عقار الإطاري في يونيو 2011 ، ورفض الجهود الإقليمية والدولية لتوصيل الإغاثة للمتضررين في مناطق الحرب ، والمبادرة الثلاثية بين الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية ، والورقة التوفقية في جولة المحادثات العاشرة المقدمة من الوساطة الأفريقية والتي رفضها النظام بحجة أنها تتبنى وجهة نظر الحركة الشعبية شمال. في كل هذه الحالات المذكورة لم يضغط الوسيط الأفريقي على الخرطوم ، لكنه الآن انتقل من خانة الوسيط المتعاطف ، ليصبح طرفاً يتبنى الموقف الحكومي علناً وصراحةً بتوقيعه على خارطة الطريق التي قدمها الإتحاد الأفريقي من جانب واحد ، وبالتالي يصبح فاقداً لثقة بقية الأطراف وغير مؤهل أخلاقياً مستقبلاً للعب أي دور إيجابي يؤهله لإستكمال مهام وساطته. وعليه ، فإن رابطة جبال النوبة العالمية بأمريكا ، تطالب مجلس الأمن الدولي بتعيين شخصية محل ثقة جميع الأطراف لتولي ملف "المنطقتين".. رابطة جبال النوبة العالمية بأمريكا... مكتب الإعلام....
