ازمة المواصلات من القضايا التي كانت ومازالت تؤرق مواطن ولاية الخرطوم بصورة يومية، فما ان يخرج من منزله صباحاً حتى يصطدم بواقع انعدام المواصلات وتجمهر المواطنين بشكل كبير على الطرق المؤدية لقلب العاصمة. وبالرغم من الجهود العديدة التي بذلت من قبل حكومة ولاية الخرطوم لحل تلك الازمة الا انها ظلت قابعة ولم تبرح مكانها. ومن ضمن تلك الحلول انشاء الشركة العامة للمواصلات التي انشئت في عام2011م، وقامت باستيراد عدد كبير من البصات الا انها سرعان ما تعرضت للعديد من الاشكالات التي واجهتها من توقف تام وانعدام للاسبيرات وغيرها من الاشكالات، حيث لا تخلو العديد من الساحات والميادين الكبيرة من العدد الكبير من البصات المتهالكة ابتداءً من شارع الميناء البري والكلاكلة وابو آدم وكرين بحري وغيرها من الميادين المتكدسة بها، فضلاً عن اضراب عدد من العمال خلال العام الماضي بسبب تأخر رواتبهم. وكشف مصدر مطلع ل «الإنتباهة» ان جميع البصات التي تم استيرادها من قبل لم يتم عرضها على مهندسين وفنيين لفحصها ومعرفة ما اذا كانت مطابقة للمواصفات ام لا، حيث ان كل الوفود التي ذهبت لاستجلابها لم تتضمن واحداً منهم. مخلفات وفي تقرير لديوان المراجع الحسبة والمظالم كشف عن العديد من المخالفات بشركة المواصلات العامة، حيث طالب التقرير بتصفية الشركة وانشاء هيئة عامة للنقل، ولفت التقرير الى ان الشركة لا تمتلك البصات بل تعمل على تشغيلها فقط، فضلاً عن عجز شهري بلغ 6 ملايين و 637 الفاً و80 جنيهاً عبارة عن تكلفة تشغيل 300 بص. واعتبر التقرير ان الخلل الموجود في الشركة يشكل عبئاً على موازنة ولاية الخرطوم. وتوقع الديوان توقف كامل البصات بالولاية لاستمرار خسائر الشركة وتراكم المديونيات عليها، مشدداً على ضرورة مراجعة لائحة شروط الخدمة وتحسين الأوضاع المالية، فضلاً عن نوعية البصات العاملة بالولاية وحصرها في نوع واحد لضمان التشغيل. تدني الجودة وللوقوف على كافة هذه الإشكالات جلست «الإنتباهة» مع مدير الإدارة الفنية لشركة المواصلات العامة فائز بشير البدوي الذي قال: «ان تقرير المراجع العام فيه شيء من الصحة»، مضيفاً ان البصات المتوفقة ليست جميعها ملكاً لشركة المواصلات، ولكن بعضها يعود لملاك البصات، لأن الشركة عبارة عن مساهمة عامة، وتمتلك حكومة الولاية اقل من 20% من البصات. وأرجع توقف عدد كبير من البصات للناحية الفنية لأن موديلات البصات ليست ذات جودة، فضلاً عن ان 80% منها تصنيع صيني والبعض الآخر كوري، فالاستثمار فيها ضعيف جداً مقارنة بالآليات ذات الاستثمار العالي، وهي الآليات الغربية ذات الجودة الأعلى. كثرة الأعطال وارجع فائز الأعطال الكثيرة التي تصاحب البصات الى اسباب مالية نسبة لشح الموارد الذي اعتبره عاملاً اساسياً في صيانة البصات التي تحتاج الى صيانة وقائية «ما قبل العطل الفعلي»، ولشح المال لا يتم هذا النوع من الصيانة، وعليه تحدث الأعطال وتصبح الصيانة تصحيحية وليست تفادياً للأعطال، وهو الوضع الذي يجعل البصات تتهالك. واضاف ان السبب الآخر هو تعدد الموديلات، حيث درجت الحكومة على استيراد موديلات مختلفة من البصات، مما يصعب عملية استيراد الاسبيرات، فضلاً عن صعوبة وجود مقاول مؤهل لصيانة الأعطل بشكل جيد. عامل التعرفة وكشف مدير الادارة الفنية للشركة ان وزارة المالية ووزارة البنى التحتية تمدان الشركة بفارق تعرفة المواصلات وبما تحتاجه على قدر الامكان من قطع غيار ومعينات لجعل الشركة تقوم بما هو منوط بها. ولكن دعم الوزارة لا يغطي حتى التكلفة الحقيقية للتشغيل. مضيفاً أن الشركة لم تستطع حتى الآن الاعتماد على نفسها نسبة لضعف تعرفة المواصلات مقارنة بالتكلفة العالية للتشغيل. وشدد على ضرورة زيادة سعر التعرفة حتى تستطيع الشركة القيام بمهامها على أكمل وجه. عدم ترهل ونفى فائز البدوي أن يكون هناك ترهل في الجسم الاداري للشركة، وأضاف أن 80% من العاملين هم السائقون بجانب المشرفين، لأن الشركة تحتاج إلى تعيين أكثر من سائق ومشرف للبص الواحد في بعض الاحيان لتفريغ المواقف من المواطنين على مدار الاربع وعشرين ساعة. وأن الفنيين لا يتجاوز عددهم 60% وهو اقل من الاحتياج الفعلي من المهندسين والفنيين للقيام بأعمال الصيانة. ونفى أن يكون هناك أي اتجاه لتقليل العمال أو الموظفين بالشركة، كاشفاً عن سيطرتها التامة على وضع المواصلات بالولاية. فيما كشف المدير التنفيذي لشركة المواصلات العامة عبد الله جبارة، انهم بصدد خطة محكمة لحل هذه المعضلة واستيراد عدد كبير من البصات، وهي الآن أمام والي ولاية الخرطوم لاجازتها، فضلاً عن صيانة 300 بص خلال هذه الايام، مضيفاً أن خسائر التعرفة تقدر بحوالى أربعة اضعافها، مما يزيد حجم الخسائر، كاشفاً عن قطع التيار الكهربائي من الشركة بسبب عدم سداد المتأخرات، معتبراً أن هناك استهدافاً تتعرض له الشركة من قبل جهات لم يسمها. الانتباهة
