سودارس : عرض: أم بلة النور أزمة المواصلات داخل ولاية الخرطوم من أكثر المشكلات التي تؤرق حكومة الولاية، رغم أنها سعت لحلها عبر استيراد عدد من البصات للعمل عبر الخطوط المختلفة داخل العاصمة لتخفف حدة الازمة، وتم تمليك بعض من هذه البصات لسائقي الحافلات بعد أن سددوا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عرض: أم بلة النور أزمة المواصلات داخل ولاية الخرطوم من أكثر المشكلات التي تؤرق حكومة الولاية، رغم أنها سعت لحلها عبر استيراد عدد من البصات للعمل عبر الخطوط المختلفة داخل العاصمة لتخفف حدة الازمة، وتم تمليك بعض من هذه البصات لسائقي الحافلات بعد أن سددوا

أم بلة النور نشر في الانتباهة يوم 07 - 02 - 2013

أزمة المواصلات داخل ولاية الخرطوم من أكثر المشكلات التي تؤرق حكومة الولاية، رغم أنها سعت لحلها عبر استيراد عدد من البصات للعمل عبر الخطوط المختلفة داخل العاصمة لتخفف حدة الازمة، وتم تمليك بعض من هذه البصات لسائقي الحافلات بعد أن سددوا مبلغ «10» آلاف جنيه مقدماً، و «توريدة» بمبلغ «350» جنيهاً يومياً، ولكن تلك الخطوة لم تكلل بالنجاح، فسرعان ما برزت للسطح العديد من الاشكالات التي اعترت هذا المشروع، علماً بأن هناك العديد من أصحاب الحافلات الذين قاموا ببيع مركباتهم القديمة حتى يتمكنوا من توفير قيمة القسط الأول للبص، والأمل يحدوهم فى حل كل إشكالاتهم الاقتصادية بعد أن عانوا كثيراً ولكن فرحتهم لم تتم.
بصات مستعملة:
يقول رئيس قطاع الخرطوم لأصحاب البصات «التمليك» هشام النعمان إنهم قاموا بدفع مبلغ «10» آلاف جنيه مقدماً على أن يتم تسليمهم البصات جديدة ولكن فوجئوا بأنها مستعملة لمدة عام كامل وبيعت لهم بقيمة الجديدة، فضلاً عن أن إطاراتها منتهية الصلاحية مما كلفهم شراء إطارات جديدة بعد الاستلام مباشرة، حيث بلغ سعر الإطار «500» جنيه، وكل البصات كان الواحد منها يحتاج لأربعة إطارات على الاقل «يعنى يحتاج الى ثمانية آلاف جنيه»، وكل ذلك في ظل اصرار الشركة على ان تكون «التوريدة» يومياً حتى ايام الجمع والعطل الرسمية، وهذا شرط مرهق لهم، إضافة لقيمة القسط اليومى، وهي كبيرة جداً مقارنة بالدخل، مع وجود الصيانة المستمرة لهذه البصات المتهالكة.
لم نتسلم أي عقد:
ويؤكد النعمان أنهم لم يتسلموا أية عقود بيع من الشركة تثبت ملكيتهم لهذه البصات، مشيراً إلى أن الشركة رفضت أن يتم التسليم بوجود لجنة فنية لفحص المركبات، وأجبرتهم على استلامها بوضعها الراهن، وبدلاً من تحسن أحوالهم أصبحوا متضررين من بيع حافلاتهم ودفعوا المقدم، اضافة الى انتهاء فترة التأمين الذى قاموا بتجديده بقيمة «7» آلاف جنيه للبص الواحد، في حين أن التأمين ملزمة بدفعه الشركة.. ويمضي قائلاً: «ما زاد الأمر تعقيداً رفض مدير عام الشركة التعاون معنا، وكذلك مسؤول التشغيل، وهما أكبر معيق لنشاط الشركة، وهناك مدير قطاع أم درمان طارق الذي يقوم بسحب البصات من الخطوط دون وجه حق.. ومن غير أسباب مقنعة».
انعدام قطع الغيار:
وقال السائق خالد حسن سليمان: «هناك قطع غيار معدومة تماماً ولا توجد في السوق، والشركة ترفض تزويدنا بها مثل «طلمبة الجاز وماكينة التكييف وطارة الكلتش»، مضيفاً أن بصه الذي يحمل الرقم «485» متوقف عن العمل لمدة «12» يوماً، ورغم ذلك الشركة تطالبه ب «التوريدة» اليومية، الأمر الذى اعتبره مكلفاً وفوق طاقته.
أسوأ البصات:
وأكد جميع أصحاب البصات التي تم إيقافها عن العمل الذين التقتهم «الإنتباهة» بمقر الشركة ويبلغ عددها «42» بصاً من جملة «71» بصاً، أكدوا أن الشركة قامت باختيار أسوأ البصات وملكتها لهم، وأضافوا أن هناك غياباً كاملاً لنقابة الحافلات التي كانت الوسيط بينهم وبين شركة المواصلات، وقالوا إنهم غير راضين عن الوضع لأنهم فقدوا وسيلة أكل عيشهم، ويناشدون والي الخرطوم التصدي لقضيتهم وحلها، ومحاسبة الشركة ونقابة الحافلات وإلزامها بجبر الضرر الذي لحق بهم.
---
أسرة بلا مأوى بعد نزع منزلها بواسطة السلطات
عرض: جميلة حامد
لم يدر بخلد المواطن حسن إبراهيم عدلان ما يخبئه له القدر، وهو يبني منزله بمنطقة سوبا اللعوتة مربع " 3" خارج التخطيط ليتفاجأ بعدة بلاغات ضده من شخصين، الأول يدعى محمد أحمد والثاني عمر محمد، وقد تم اتهامه بأنه قد تعدى على القطعة التى يسكنها مع أسرته. ويقول حسن إبراهيم عدلان بعدها تم شطب البلاغ الذى قدم ضدي ولكني تفاجأت مرة أخرى برفع دعوى مدنية فى محكمة الأزهري بالخرطوم، وصدر ضدي حكم إخلاء وإزالة وتعدٍ مع سداد مبلغ الرسوم والأتعاب البالغة «1680» على أن تسدد بالطريق المدني رقم التنفيذ «13/2010م» وبعدها تم إرسالي إلى السجن وقضيت به ثلاثة أشهر مع العلم أنني لا أملك مالاً لسداد المبلغ إلا أن هيئة الغارمين بالسلطة القضائية قامت بسداد المبلغ وأطلق سراحي، وبعد خروجي من السجن وجدت أسرتي مشردة بلا مأوى وعبر «قضايا» يناشد المواطن حسن إبراهيم عدلان الجهات المسؤولة إجراء تحقيق فى كيفية حصول ورثة عمر أحمد على ما أفادت به موظفة الأراضي أن الأرض مسجلة باسم الورثة، فى حين أنه حاز على تلك القطعة منذ العام 1997م وينتظر من الجهات المسؤولة أن تنصفه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.