طلبت المحكمة القومية العليا ملف محاكمة السيدة الأجنبية المدانة بقتل عشيقة زوجها، من محكمة جنايات أمبدة للنظر في الطلب المقدم من محامي الدفاع عن السيدة المدانة. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت قرار محكمة جنايات أمبدة القاضي عليها بعقوبة السجن لمدة (4) سنوات لمخالفتها المادة (131) لاستفادتها من الاستفزاز الشديد وأمرتها بدفع الدية، كما أدانتها بالسجن لمدة عام لمخالفتها المادة (107/75) من القانون الجنائي، وأيد قضاة الدائرة الجنائية بالاستئناف الإدانة والعقوبة ورأوا تخفيف عقوبة السجن نظراً للظروف المقدمة في الطلب الذي قدمه محامي الدفاع عنها. وترجع تفاصيل القضية إلى أن الجيران كان قد اشتموا روائح كريهة تنبعث من غرفة كان يقيم فيها زوج المتهمة الذي تحاكم متهماً ثانياً في القضية، وعند دخولهم إلى الغرفة عثروا على جثة مدفونة مما جعلهم يبلغون شرطة أمبدة شمال التي خفت إلى موقع الحادثة وأحالت الجثة للمشرحة، حيث جاء تقرير يفيد أن سبب الوفاة تهشم الجمجمة وعليه كانت إجراءات البلاغ الذي توصلت فيه الشرطة من خلال تحقيقاتها المكثفة من الوصول إلى المتهمين، وأقرت المتهم الأولى بأنها تلقت اتصالاً من المجني عليها تخبرها فيه بأنها تقيم مع زوجها مما أثار غبضها واستفزها وجعلها تبحث عنهما حتى وجدتها وتشابكتا بحضور الزوج المتهم الثاني، وأثناء العراك ضربت رأسها بالحائط مما أدى إلى وفاتها فتعاونا على دفنها في حفرة وألقت عليها المتهمة الأولى التراب ووضعت فرشة فوق الحفرة ثم لاذا بالفرار، وعليه كانت إجراءات محاكمتها التي توصلت المحكمة من خلال ما قدم فيها من بينات إلى استفادة المتهمة من الدفع بالاستفزاز الذي يفقد الشخص السيطرة على أفعاله وقضت عليها بالسجن مع دفع الدية الكاملة، وأوقعت على الزوج المتهم الثاني عقوبة السجن لمدة عام تستر واتلاف البينة. الاهرام اليوم
