في خطوة ليست مثيرة للاستغراب أعاد الرئيس قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016م للبرلمان بعد أن أجازه ذات البرلمان، أُعيد القانون بسبب المادة "25" والتي تجوّز التحقيق مع أي مسؤول دون اتباع إجراءات رفع الحصانة، ورفع الحصانة وإجراءاتها هي أس الأزمة في مكافحة الفساد أوعلى أقل تقدير في التحقيق مع المسؤولين المتورطين في بعض قضايا فساد، ومسألة رفع الحصانة دار فيها جدل مستفيض لم يصل في النهاية إلى أي خطوة عملية، ثم بقي الحال على ما هو عليه وفيما يبدو أن رفع الحصانة عن شخص واحد ربما يكون أشبه بانفراط عقد كامل وستجد المنظومة نفسها عارية أمام الناس، عدد من قضايا الفساد التي ملأت الساحة مؤخراً انتهت إلى أن "الشيطان" هو المتهم. إعادة القانون للبرلمان بعد إجازته لا يُمكن أن يُقرأ في وضعه الظاهر، أي، هي مجرد ملاحظات، لأن الملاحظة وردت في قلب القانون فان سقطت أو تم سحبها فلا جدوى من هذا القانون، والغريب أن مشروع القانون خرج من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء ومنه إلى البرلمان الذي أجازه دون كثير حديث، فهل تفاجأت الرئاسة بالقانون بعدما أجازه البرلمان وينبغي أن يدخل حيز التطبيق؟ شهر أبريل 2014م وافق البرلمان بالإجماع على مراجعة القوانين المتصلة بالمال العام، وهي، قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، القانون الجنائي، قانون غسيل الأموال، الجمارك والشركات وقانون المراجعة القومي، وفي شهر يونيو من نفس العام، أجاز البرلمان اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد للعام 2012م وقبل ذلك أنشئت مفوضية لمكافحة الفساد برئاسة الطيب أبو قناية عام 2011م ولم تٌنجز قضية واحدة إلى أن تم حلها، ثم لا تزال السلطة تتظاهر بحرصها على مكافحة الفساد الذي بات عنواناً لكل شيء، ولا تزال حمى القوانين والأسماء البرّاقة تسري وأخرها قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016م الذي تحفظ عليه الرئيس قبل نحو يومين. منذ أن بدأت الصحافة في نبش ملفات الفساد والتي طفحت للسطح نتيجة التطاحن والصراع السياسي بين تيارات السلطة، لم تصل قضية واحدة إلى نهايتها في التقاضي، وما وصل كان دون المتوقع، وما وصل لم يصل من باب الحرص على مكافحة الفساد إنما من باب الكيد السياسي وحرق الخصوم، وهو ذات الكيد الذي فيما يبدو يخشاه الرئيس الذي أعاد القانون بعد إجازته وشكل البرلمان لجنة لمراجعته، والمؤكد أن البرلمان سوف يستجيب بصمت إن لم يكن بتصفيق إلى تلك الملاحظات وإن وصلت به الاستجابة إلى إلغاء المادة الجوهرية في القانون، وهو المتوقع. الذي ينبغي أن يعلمه الجميع، أن لا محاربة فساد سوف تتم ولا استرداد مال عام سوف يتم في ظل السلطة الحالية، هي مجرد "زحمة" في الإعلام ومزاعم قوانين ليس إلا. إن المنظومة التي تجلس الآن على سدة الحكم ليس فيها شخص مؤهل لمحاسبة الآخر...سفينة الفساد سارت وهي الآن لا تُبالي بالرياح. -- نشر إلكتروني.
